ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرومسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

چرا رصد حسابهای بانکی به جایی نمی رسد؟

0
تقریبا هیچ مقام مسئول اقتصادی اطلاع ندارد، سرنوشت رصد حساب‏ های مالی از گردش یک میلیارد تومان به بالا به کجا رسیده است؟

به گزارش بنکر (Banker)، پیش از این سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود: «‌چنانچه جمع بدهکار یا بستانکار مجموع حساب‏های بانکی اشخاص حقیقی در یک سال، بیش از ۵۰ میلیارد ریال شود، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف است نسبت به استعلام، دریافت و ارسال اطلاعات تراکنش‏ های مشکوک رسیده به ‏اداره‏ های کل امور مالیاتی اقدام کند. در دستورالعملی که بر همین اساس منتشر شد، به صراحت گفته شده بود که در مورد افرادی که سابقه و پرونده مالیاتی ندارند، در صورت احراز نشدن کسب درآمد مشمول مالیات، به صدور برگ تشخیص مالیات نیازی نیست و فقط باید در این زمینه گزارشی تهیه و از طریق ادارات کل امور مالیاتی ارسال شود.»

طی دو سال گذشته موضوع اداره دفتر مبارزه به پولشویی وزارت اقتصاد به یک کلاف پیچیده تبدیل شده است و نهاد مبارزه با پولشویی از سوی نهادهای نظارتی تحت تعقیب قرار گرفته است. همزمان سازمان امور مالیاتی هم گزارشی در مورد بررسی تراکنش‏های مالی ارائه نداده در‏حالی‏که دولت در تیرماه سال ۹۴ این موضوع را به قانون هم تبدیل کرده بود.

سایت اقتصادآنلاین مدتی قبل گزارشی در این مورد منتشر کرد که به متن قانون و تحولات پس از آن اشاره داشت: «براساس تکلیف قانونی ماده ١۶٩ مکرر قانون مالیات‏های مستقیم، اصلاحی مصوب ٣١ تیر ١٣٩۴ برای شفافیت فعالیت‏های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، ‏معاملاتی، سرمایه‏ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‏ شود.

در تبصره ۵ این ماده نیز نحوه اجرای حکم ماده ۱۶۹ بخصوص در خصوص حساب‏های بانکی به تصویب آیین نامه اجرایی موکول شده بود که این آیین‌نامه در دی سال ٩۵ برای بررسی اطلاعات حساب‏های بانکی ۵٠٠میلیون تومان به بالا تصویب شد؛ اما در کنار مخالفت‏ ها و مقاومت‏ ها در برابر این آیین‌نامه اجرایی، برخی از بانک‏ها با همکاری نکردن، در ارائه اطلاعات مشتریان خود نیز طفره رفتند.» برخی اظهارنظرهای سیاسی نشان می ‏دهد، شبکه گسترده‏ای از لابی‏های محفلی اجازه پیاده‏سازی این قانون را نمی ‏دهند.

منبع : http://banker.ir/news/257690

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد جامعه ای شاداب وبا رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم برای همگان بویژه بازدید کنندگان این سایت اقتصادی سلامتی ونیکبختی آرزو می نمایم. با تشکر مدیر و مسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرومسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی