چرا چک‌های صیاد هم مشکلی از مردم حل نکرد؟

خرداد امسال حدود ۶١٧‌هزار فقره چک به ارزشی حدود ٩۴‌هزار‌میلیارد ریال برگشت خورد. درحالی ارزش چک‌های برگشتی نسبت به ماه قبل ١,٢‌درصد افزایش را نشان می‌دهد که بسیاری گمان می‌کردند اصلاح قوانین چک، پایانی باشد بر دلهره چک‌های بی‌محل.

به گزارش بنکر (Banker)،  اما درحالی‌ که حدود ٧ماه از ابلاغ قانون چک صیاد می‌گذرد، بانک‌ها می‌گویند که زیرساخت‌های لازم برای اجرای قوانین از طرف بانک مرکزی به صورت کامل فراهم نشده است. با ابلاغ قانون چک صیاد،  بانک‌ها ملزم به درج کد رهگیری پرینت‌شده برای چک‌های برگشتی هستند اما گفته می‌شود که این کار در شعب هنوز به صورت دستی انجام می‌شود، هرچند که بسیاری بانک‌ها را مقصر اصلی اجرانشدن این قانون می‌دانند اما مدیران شعب بانک‌ها از عدم  ایجاد زیرساخت‌های لازم برای صدور کد رهگیری پرینت‌‌شده گله می‌کنند. مدیرشعب یکی از بانک‌های گردشگری که نخواست نامش فاش شود، در  رابطه با روال برگشت‌خوردن چک‌های صیاد به «شهروند» گفت: «بعد از این‌که بانک چکی را برگشت داد، اطلاعات صاحب چک در سامانه خود بانک درج و در همان روز برای بانک مرکزی ارسال می‌شود. روز بعد بانک مرکزی اطلاعات ارسالی با شناسه صیادی که خود صادر کرده، مطابقت داده و صحت آن را بررسی می‌کند. درصورتی که اطلاعات درست باشد، بانک مرکزی کد رهگیری‌ای که قرار است روی چک برگشتی درج شود، را اعلام می‌کند.»
او ادامه می‌دهد: «کد رهگیری چک‌های برگشتی حداقل با فاصله دو روزه به بانک‌ها اعلام می‌شود و به همین دلیل امکان چاپ آن روی گواهی‌ها وجود ندارد و کارمندان شعب ناچار هستند به صورت دستی این اطلاعات را بنویسند.»  به نظر می‌رسد با وجود آن‌که بیش از ٧ماه از ابلاغ این قانون می‌گذرد، بانک‌ها درج این کد را به صورت نامنظم انجام می‌دهند. دلیل آن هم این است که این کد به صورت سیستمی روی گواهینامه‌ها درج و چاپ نمی‌شود و بانک‌ها آن‌ را به صورت دستی و با خودکار می‌نویسند.

تبعات سنگین  سیستم غیر مکانیزه برای مردم
اما از آنجایی که کد رهگیری روی گواهینامه به صورت سیستمی درج و چاپ نمی‌شود، مراجع قضائی اعتمادی به این کدها نداشته  و معمولا از دارنده چک می‌خواهند که نامه دیگری از بانک جهت تعیین دقیق کد رهگیری بگیرند و تحویل مراجع قضائی دهند.
کارشناسان حقوقی می‌گویند که بدون درج کد رهگیری روی گواهی‌های عدم پرداخت بانک‌ها امکان استفاده از مزایای قانون جدید چک به‌ویژه کوتاه‌شدن زمان رسیدگی و صدور اجراییه وجود ندارد. به عبارت دیگر، کسبه و فعالان اقتصادی برای پیگیری قضائی چک برگشتی، همچنان باید ضمن پرداخت ٣,۵‌درصد مبلغ چک به دادگاه و مبلغ هنگفت حق‌الوکاله، باز هم باید حدود یک تا دوسال، از پله‌های دادگاه بالا و پایین بروند تا   بتوانند حق خود را بگیرند.

منبع : http://banker.ir/news/252761