پس از انتشار اسکناس از سوی بانک مرکزی، بانکها به پول جدیدی دست پیدا میکنند؛ بخشی از این پول به صورت سپرده از سوی اشخاص جذب سیستم بانکی میشود و بانک بخشی از آن را به متقاضیان تسهیلات اعطا میکند. از آن جایی که صاحبان این پول هم سپردهگذاران و هم تسهیلات گیرندگان هستند، به میزان همان پول، پول جدید اعتباری در اقتصاد بوجود میآید. به عبارت دیگر علاوه بر این که سپردهگذار حق برداشت از سپردهاش را دارد، تسهیلات گیرنده نیز از طریق اعتبار یک وسیله پرداخت و داد و ستد دارد.
بر این اساس ضریب فزاینده نقدینگی ضریبی است که قدرت افزایش حجم نقدینگی را بر اساس فعالیت بانکهای تجاری نشان میدهد. به عبارتی دیگر، ضریب فزاینده نقدینگی نشان میدهد در ازای هر واحد پایه پولی حجم نقدینگی چقدر تغییر میکند.
در سرفصل پول و نقدینگی ضریب فزاینده دیگر ی به عنوان ضریب فزاینده پولی نیز داریم که عبارت است از نسبت حجم پول به پایه پولی.
در دو نسبت فوق هر چه میزان اسکناس و مسکوک افزایش یابد، ضریب فزاینده پولی کاهش مییابد و بالعکس.
هر چه میزان ذخایر نقدی بانک افزایش یابد، ضریب فزاینده پولی کاهش مییابد و بالعکس.
هر چه میزان سپرده قانونی به عنوان ابزار کنترل حجم پول توسط بانک مرکزی افزایش یابد ضریب فزاینده پولی کاهش مییابد و بالعکس.
از آنجایی که سپردههای غیردیداری نیاز به ذخیره قانونی و مازاد کمتری توسط بانکها دارند، امکان وامدهی بانکها را افزایش میدهند. این دقیقا اتفاقی است که در اقتصاد ایران رخ داده است و بهویژه در دو سال گذشته ضریب فزاینده خلق نقدینگی را بهطور قابلتوجه افزایش داده است.
به عبارت دیگر، در غیاب تمایل بانک مرکزی به افزایش حجم نقدینگی از طریق افزایش پایه پولی، این بانکها بودهاند که با ایجاد مشوق برای تغییر ترکیب سپردهها امکان افزایش نقدینگی از طریق اعطای وام و اعتبار، البته با نرخ سود بسیار بالا را فراهم کردهاند.
عوامل مؤثر در اندازه ضریب فزاینده:
- نرخ بهره بازار پول: با افزایش نرخ بهره به عنوان هزینه فرصت نگهداری پول، بانکها تمایل دارند ذخیره اضافی و احتیاطی کمتری نگهداری کنند، که این موضوع سبب افزایش ضریب فزاینده میشود.
- نرخ تنزیل بانکها از بانک مرکزی: هرچه شرایط بانک مرکزی در تنزیل دوباره و اعطای تسهیلات آسان و هزینه استفاده از آن (نرخ تنزیل مجدد و نرخ بهره تسهیلات اعطایی بانک مرکزی) کمتر باشد، بانکهای تجاری اعتبارات بیشتری دریافت کرده، منابع مازاد خود را جهت اعطای اعتبارات گسترش میدهند و برعکس، با سختتر شدن شرایط و گران شدن هزینه تنزیل و تسهیلات بانک مرکزی بانکها کمتر میتوانند از منابع بانک مرکزی استفاده کنند. در واقع میتوان گفت که با افزایش نرخ تنزیل دوباره ضریب فزاینده پولی کاهش خواهد یافت و برعکس.
- شاخص عدم اطمینان ورود و خروج وجوه به بانکها: هر چه حساسیت بانکها نسبت به جریان ورود و خروج وجوه از بانکها بیشتر شود، آنها ذخایر اضافی بیشتری نگهداری میکنند. در این صورت ضریب فزاینده پولی کاهش خواهد یافت. در واقع ذخایر اضافی بانکها نزد بانک مرکزی، به تغییرات درجه ریسک پیشبینی نشده بازارهای اعتبار که بازتابی از عوامل اقتصادی سیاسی هستند، تغییر کرده و واکنش نشان میدهد.
- نسبت اسکناس و مسکوک به سپرده دیداری: هر چه این نسبت کاهش یابد ضریب فزاینده افزایش خواهد یافت. دلایلی مثل گسترش بانکداری الکترونیک، ارتقای نظامهای دریافت و پرداخت بانکها و … بر کاهش این نسبت مؤثرند.
- نرخ ذخیره قانونی: نرخ ذخیره قانونی از ابتدای پیدایش تا کنون دارای چند کارکرد بوده است. در ابتدا این نرخ ذخیره به عنوان پشتوانه اسکناسهای منتشر شده توسط بانکها مطرح شد. بعد از آن این نرخ، برای تضمین و اطمینان نسبت قابلیت نقد شدن منابع سپردهگذاران مورد استفاده قرار میگرفت. هم اکنون نیز این نرخ یکی از ابزارهای سیاست پولی است. با کاهش این نرخ ضریب فزاینده پولی افزایش خواهد یافت و بالعکس.
- نرخ ذخیره اضافی و احتیاطی: نگهداری ذخایر اضافی و احتیاطی برای مقابله با ریسک ناشی از کاهش ورود و خروج وجوه از بانکها است. با کاهش این نرخ ضریب فزاینده افزایش خواهد یافت و بالعکس.