دولت اول روحانی به جهت کنترل تورم و نرخ ارز کارنامه‌ای نسبتا قابل قبول از خود به نمایش گذاشت. اما اقتصاددان‌ها این ثبات را مصداق آرامش قبل از طوفان می‌دانستند. کسی فکر نمی‌کرد رشد نرخ ارز به چند صد درصد برسد و تورم ۴۰ درصدی و اکنون تورم نقطه نقطه ۵۰ درصدی مجددا باز گردد. مسعود دانشمند، اقتصاددان و دبیر کل خانه اقتصاد در گفت‌وگو با «مردم‌سالاری آنلاین» از دلایل افزایش تورم در دولت دوم روحانی سخن به میان آورد. او گفت: در دوره اول دولت آقای روحانی تورم کنترل شد و نقدینگی را در نظام بانکی حبس کردند. دولت ضمن جذب پول مردم می‌توانست این نقدینگی را در تولید بکار بگیرد که اینگونه هم خود را اداره کند و هم سود سپرده‌گذاران را پرداخت نماید. اما اشکالی که به وجود آمد این بود که پول‌های موجود در نظام بانکی، بدون نظارت و در قالب تسهیلات به کسانی پرداخت شد که تسهیلات را به نظام بانکی باز نگرداندند. بین ترتیب شاهد ایجاد معوقات کلان در بانک‌ها شدیم.
وی ادامه داد: ضمن ایجاد معوقات، بانک‌ها سودی دریافت نکردند و در پرداخت سود صاحب سپرده با مشکل مواجه شدند. بانک‌ها چند مدتی از محل دارایی‌های خود سود صاحبان سپرده‌ها را پرداخت کردند؛ ولی در ادامه با مشکل مواجه شدند و به وزارت اقتصاد اعتراض کردند؛ چراکه توان ادامه این روند را نداشتند و در وهله ورشکستگی قرار گرفته بودند. این فرایند در اواخر دولت یازدهم و اوایل دولت دوزادهم رخ داد.
او ابراز داشت: در این مقطع زمانی، دولت برای نجات بانک‌ها، ناگهان ترمز دستی را کشید و نرخ بهره را از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش داد. نرخ بهره که کاهش یافت، هر چند که تورم کنترل شده بود، اما ضمن کاهش نرخ بهره، صاحبان سپرده به فکر خروج سرمایه خود از بانک افتادند؛ چراکه آنها بخشی از زندگی خود را با سود ۲۵ درصد سپری می‌کردند. حال سود ۱۵ درصد کفاف زندگی آنها را نمی‌داد. لذا به فکر بازار جدید برای کسب سود بیشتر از ۱۵ درصد افتادند.
این اقتصاددان تصریح کرد: در چنین شرایطی قیمت‌ها نیز افزایش پیدا کرد. کاهش سود دریافتی در کنار افزایش قیمت‌ها منجر به تمایل سپرده‌گذاران بانکی جهت خرید سکه، طلا، دلار، ماشین، مواد غذایی و …. شد. با خروج سپرده‌ها از بانک شاهد آشفتگی در بازار شدیم. همزمان با این آشفتگی شاهد مدیریت نامطلوب از سوی دولت بودیم. از طرفی گاهی به نظر می‌رسد چون دولت دوره آخر خود را سپری می‌کند و نیاز به رای مجدد ندارد، تلاش چندانی جهت بهبود اوضاع نمی‌کند و فقط به صورت روزمرگی و کوتاه مدت تصمیم می‌گیرد. دولت صرفا به فکر فروش نفت و تهیه نان و گوشت مردم است. وی گفت: تلاش برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق از سوی دولت و همچنین طرح مجلس برای افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق نشان از رها کردن سکان مدیریتی کشور دارد؛ چراکه هر دو تصمیم غلط هستند. مسئولان تصمیمات غلط و روزمره برای اداره کشوررمی‌گیرند. وقتی دستمزدها را افزایش می‌دهیم، این افزایش منجر به افزایش قیمت کالا و خدمات میشود.
او ادامه داد: وقتی قیمت تمام شده‌ی کالا و خدمات افزایش یافت، بعد از مدتی دوباره قدرت خرید کاهش می‌یابد و مجددا مردم گرفتار شرایط بد می‌شوند. ما در کشور مشکل تولید و اشتغال داریم. باید کاری کنیم تا واحدهای تولیدی به سمت تعدیل نیروی انسانی نروند. ما به دولت راه حل هم ارائه کردیم. دولت ۲۰ قلم کالای اساسی را بر مبنای دلار ۲ هزار تومانی و از طریق کوپن بین مردم توزیع کند. اینگونه قیمت کالاهای اساسی که با دلار ۲ هزار تومانی تعیین می‌شد، به ثبات می‌رسد. دولت باید بدون افزایش حقوق، قدرت خرید مردم را بالا ببرد.
وی با اشاره به پرداخت یارانه به مصرف کننده و واردکننده ابراز داشت: با پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده گوشت، در حقیقت یارانه را به واردکننده داده‌ایم نه مصرف کننده. ما پیشنهاد می‌کنیم که دولت این یارانه را در قالب کوپن به کالاهای اساسی تخصیص دهد. واردکننده‌های گوشت، برنج، شکر و … با دلار ۱۱ هزارتومانی دست به واردات بزنند. دولت می‌تواند گوشت، مرغ و عموم کالاهای وارداتی را از واردکننده خریداری کند و سپس با قیمت کمتری به مردم عرضه کند. این باعث میشود مصرف کننده مستقیما از سوپسید دولت استفاده و بهره ببرد.
دانشمند تصریح کرد: در حال حاضر عموم کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شوند، از ۴ سوی مرزها به کشورهای دیگر قاچاق می‌شوند. یکی از دلایل کمود کالای اساسی همین موضوع قاچاق است. اگر واردات این کالاها با دلار ۱۱ هزار تومانی صورت بگیرد، مشخصا شاهد قاچاق نخواهیم بود. مردم نیز صرف جویی خواهند کرد تا مجبور نشوند مرغ و گوشت را از بازار آزاد تهیه کنند. توزیع کوپن بین ۳ تا ۵ سال باید ادامه داشته باشد. اما از طرف دیگر باید سرمایه‌گذاری کنیم تا اشتغال و تولید در کشور افزایش یابد. اشتغال که افزایش یافت، می‌توان کوپن‌ها را حذف کرد.
دبیرکل خانه اقتصاد گفت: برخلاف کاری که آقای روحانی انجام داد و ارزش پول ملی را کاهش داد، می‌توانیم با ایجاد اشتغال ارزش پول ملی را افزایش دهیم. وقتی ارزش پول ملی افزایش یافت این به معنای کاهش ارزش ارز در مقابل ریال است؛ یعنی دلار ۱۲ هزار تومانی به زیر ۵ هزار تومان کاهش می‌یابد. وقتی این اتفاق رخ داد، می‌توان برای حذف کوپن اقدام کرد.
این اقتصاددان از روزهای سختی که در سال ۹۸ دامن‌گیر مردم ایران خواهد شد نیز سخن به میان آورد: امسال فروش نفت ایران کمتر از یک میلیون بشکه خواهد بود. این به معنای کسری بودجه است. وقتی دولت به جهت کاهش فروش نفت با کسری بودجه مواجه میشود، نتیجه این میشود که پولی تزریق نمی‌شود؛ در نتیجه اشتغال کاهش می‌یابد. نهایتا پول نفت برای واردات تخصیص نمی‌یابد. همین موضوع به نوبه خود باعث کاهش بیشتر درآمد دولت میشود؛ چراکه دولت از محل واردات و از طریق گمرک نیز درآمد کسب می‌کند. عموم این مسائل به یک معضل بزرگ تبدیل میشود. افزون بر این مسائل باید به نبود برنامه‌ای مشخص در بودجه جهت رشد و توسعه اقتصاد و افزایش تولید ملی اشاره کرد. او در خصوص میزان تورم در سال جاری گفت: پیشبینی می‌کنیم که روزهای سختی در پیش است. دولت باید تدبیر ویژه‌ای برای خروج از بحران بیندیشد. میانگین تورم در سال جاری می‌تواند ۵۰ درصد باشد.
گفت‌وگو: سید مسعود آریادوست
وی ادامه داد: ضمن ایجاد معوقات، بانک‌ها سودی دریافت نکردند و در پرداخت سود صاحب سپرده با مشکل مواجه شدند. بانک‌ها چند مدتی از محل دارایی‌های خود سود صاحبان سپرده‌ها را پرداخت کردند؛ ولی در ادامه با مشکل مواجه شدند و به وزارت اقتصاد اعتراض کردند؛ چراکه توان ادامه این روند را نداشتند و در وهله ورشکستگی قرار گرفته بودند. این فرایند در اواخر دولت یازدهم و اوایل دولت دوزادهم رخ داد.
او ابراز داشت: در این مقطع زمانی، دولت برای نجات بانک‌ها، ناگهان ترمز دستی را کشید و نرخ بهره را از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش داد. نرخ بهره که کاهش یافت، هر چند که تورم کنترل شده بود، اما ضمن کاهش نرخ بهره، صاحبان سپرده به فکر خروج سرمایه خود از بانک افتادند؛ چراکه آنها بخشی از زندگی خود را با سود ۲۵ درصد سپری می‌کردند. حال سود ۱۵ درصد کفاف زندگی آنها را نمی‌داد. لذا به فکر بازار جدید برای کسب سود بیشتر از ۱۵ درصد افتادند.
این اقتصاددان تصریح کرد: در چنین شرایطی قیمت‌ها نیز افزایش پیدا کرد. کاهش سود دریافتی در کنار افزایش قیمت‌ها منجر به تمایل سپرده‌گذاران بانکی جهت خرید سکه، طلا، دلار، ماشین، مواد غذایی و …. شد. با خروج سپرده‌ها از بانک شاهد آشفتگی در بازار شدیم. همزمان با این آشفتگی شاهد مدیریت نامطلوب از سوی دولت بودیم. از طرفی گاهی به نظر می‌رسد چون دولت دوره آخر خود را سپری می‌کند و نیاز به رای مجدد ندارد، تلاش چندانی جهت بهبود اوضاع نمی‌کند و فقط به صورت روزمرگی و کوتاه مدت تصمیم می‌گیرد. دولت صرفا به فکر فروش نفت و تهیه نان و گوشت مردم است. وی گفت: تلاش برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق از سوی دولت و همچنین طرح مجلس برای افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق نشان از رها کردن سکان مدیریتی کشور دارد؛ چراکه هر دو تصمیم غلط هستند. مسئولان تصمیمات غلط و روزمره برای اداره کشوررمی‌گیرند. وقتی دستمزدها را افزایش می‌دهیم، این افزایش منجر به افزایش قیمت کالا و خدمات میشود.
او ادامه داد: وقتی قیمت تمام شده‌ی کالا و خدمات افزایش یافت، بعد از مدتی دوباره قدرت خرید کاهش می‌یابد و مجددا مردم گرفتار شرایط بد می‌شوند. ما در کشور مشکل تولید و اشتغال داریم. باید کاری کنیم تا واحدهای تولیدی به سمت تعدیل نیروی انسانی نروند. ما به دولت راه حل هم ارائه کردیم. دولت ۲۰ قلم کالای اساسی را بر مبنای دلار ۲ هزار تومانی و از طریق کوپن بین مردم توزیع کند. اینگونه قیمت کالاهای اساسی که با دلار ۲ هزار تومانی تعیین می‌شد، به ثبات می‌رسد. دولت باید بدون افزایش حقوق، قدرت خرید مردم را بالا ببرد.
وی با اشاره به پرداخت یارانه به مصرف کننده و واردکننده ابراز داشت: با پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده گوشت، در حقیقت یارانه را به واردکننده داده‌ایم نه مصرف کننده. ما پیشنهاد می‌کنیم که دولت این یارانه را در قالب کوپن به کالاهای اساسی تخصیص دهد. واردکننده‌های گوشت، برنج، شکر و … با دلار ۱۱ هزارتومانی دست به واردات بزنند. دولت می‌تواند گوشت، مرغ و عموم کالاهای وارداتی را از واردکننده خریداری کند و سپس با قیمت کمتری به مردم عرضه کند. این باعث میشود مصرف کننده مستقیما از سوپسید دولت استفاده و بهره ببرد.
دانشمند تصریح کرد: در حال حاضر عموم کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شوند، از ۴ سوی مرزها به کشورهای دیگر قاچاق می‌شوند. یکی از دلایل کمود کالای اساسی همین موضوع قاچاق است. اگر واردات این کالاها با دلار ۱۱ هزار تومانی صورت بگیرد، مشخصا شاهد قاچاق نخواهیم بود. مردم نیز صرف جویی خواهند کرد تا مجبور نشوند مرغ و گوشت را از بازار آزاد تهیه کنند. توزیع کوپن بین ۳ تا ۵ سال باید ادامه داشته باشد. اما از طرف دیگر باید سرمایه‌گذاری کنیم تا اشتغال و تولید در کشور افزایش یابد. اشتغال که افزایش یافت، می‌توان کوپن‌ها را حذف کرد.
دبیرکل خانه اقتصاد گفت: برخلاف کاری که آقای روحانی انجام داد و ارزش پول ملی را کاهش داد، می‌توانیم با ایجاد اشتغال ارزش پول ملی را افزایش دهیم. وقتی ارزش پول ملی افزایش یافت این به معنای کاهش ارزش ارز در مقابل ریال است؛ یعنی دلار ۱۲ هزار تومانی به زیر ۵ هزار تومان کاهش می‌یابد. وقتی این اتفاق رخ داد، می‌توان برای حذف کوپن اقدام کرد.
این اقتصاددان از روزهای سختی که در سال ۹۸ دامن‌گیر مردم ایران خواهد شد نیز سخن به میان آورد: امسال فروش نفت ایران کمتر از یک میلیون بشکه خواهد بود. این به معنای کسری بودجه است. وقتی دولت به جهت کاهش فروش نفت با کسری بودجه مواجه میشود، نتیجه این میشود که پولی تزریق نمی‌شود؛ در نتیجه اشتغال کاهش می‌یابد. نهایتا پول نفت برای واردات تخصیص نمی‌یابد. همین موضوع به نوبه خود باعث کاهش بیشتر درآمد دولت میشود؛ چراکه دولت از محل واردات و از طریق گمرک نیز درآمد کسب می‌کند. عموم این مسائل به یک معضل بزرگ تبدیل میشود. افزون بر این مسائل باید به نبود برنامه‌ای مشخص در بودجه جهت رشد و توسعه اقتصاد و افزایش تولید ملی اشاره کرد. او در خصوص میزان تورم در سال جاری گفت: پیشبینی می‌کنیم که روزهای سختی در پیش است. دولت باید تدبیر ویژه‌ای برای خروج از بحران بیندیشد. میانگین تورم در سال جاری می‌تواند ۵۰ درصد باشد.
گفت‌وگو: سید مسعود آریادوست
منبع : http://www.pishkhaan.net/news/141932/?top_news_table
