به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، قرارهای تأمین کیفری مهمترین قرار اعدادی بشمار می‌روند. قرار تأمین کیفری وسیله‌ای برای تضمین حضور متهم در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی یا در حین رسیدگی، محاکمه یا اجرای حکم و یا برای جلوگیری از تبانی متهم با دیگری، جلوگیری از فرار و در حالت کلی دسترسی به متهّم می‌باشد.
البته در اینجا تعرض به حقوق و آزادی‌های فردی بدلیل ضرورت‌های اجتماعی صورت می‌گیرد. ماده ۲۱۷ق.آ.د.ک اهداف صدور قرار تامین کیفری را چنین بر می شمارد: به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی… .
تضمین حقوق بزه دیده هر چند در ماده ۱۳۲ ق.آ.د.ک سابق پیش بینی نشده است اما به طور ضمنی در قسمتی از مواد این قانون به آن اشاره شده است. مثلا می‌توان به ماده ۱۳۶ همان قانون اشاره کرد که مقرر می دارد مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه التزام نباید در هر حال کمتر از خسارت‌هایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می کند.
در این خصوص نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که صدور قرار تامین و نظارت کیفری از اختیارات مقام قضایی است و ضابطین حق اخذ تامین ندارند. (ماده ۴۱ ق.آ.د.ک)
قرار التزام به حضور با قول شرف
قرار فوق خفیف ترین قرار تأمین می‌باشد و قاعدتاً در جرایم کم اهمیت صادر می‌شود. این قرار باید در مورد متهمینی صادر شود که خصوصیات اخلاقی فرد و موقعیت اجتماعی آنها نشان می‌دهد که به قول خود پایبند هستند.
در صورت عدم رعایت تعهد ناشی از این قرار و عدم حضور متهم در مواقعی که احضار می‌شود ضمانت اجرایی فقط در سرزنش اخلاقی است و مرجع تحقیق نهایتاً می‌تواند اقدام به صدور قرار تأمین شدیدتری کند.
التزام به حضور با تعیین وجه التزام
در این قرار مرجع صدور قرار از متهم می‌خواهد که در موقع لزوم حاضر شود و برای تضمین اجرای تعهد ضمانت اجرای مالی یعنی پرداخت مبلغ معینی وجه نقد تعیین می‌کند. متهم نیز با قبول این قرار، متعهد می شود که به موقع در مرجع مورد نظر حاضر شود و در صورت عدم حضور مبلغ تعیین شده را بپردازد.
در هنگام انعقاد این توافق هیچ تضمینی برای اجرای آن از متهم اخذ نمی‌شود و تنها پس از نقض عهد و عدم حضور، دادستان برای اخذ وجه التزام به نفع صندوق دادگستری اقدام می‌کند. (ماده ۲۳۰ ق.آ.د.ک)
نکته دیگر این است که اگر متهم حاضر به دادن چنین تعهدی نباشد به صراحت تبصره ماده ۲۱۷ ق.آ.د.ک تبدیل به قرار کفالت می‌شود و الزاماً باید کفیل معرفی کند.
التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف
تبصره ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می دارد: حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ. لذا در این قرار متهم متعهد می‌شود که از حوزه قضایی خاصی که مرجع قضایی تعیین می‌کند خارج نشود.
در این قرار متهم متعهد می شود که از حوزه قضایی خارج نشود و برای تضمین تعهد خود قول شرف یاد می‌کند. ضمانت اجرایی برای تخلف از مقررات این ماده وجود ندارد و مرجع قضایی در صورت مشاهده تخلف نهایتاً می تواند قرار مزبور را تشدید کند.
اگر متهم حاضر به پذیرش این قرار تامین نباشد به صراحت تبصره ماده ۲۱۷ ق.آ.د.ک تبدیل به قرار کفالت می‌شود و الزاماً باید کفیل معرفی کند و به موجب تبصره ۲ ماده ۲۱۷ ق.آ.د.ک، امکان خروج متهم از حوزه قضایی با اجازه مقام قضایی ممکن است.
التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
این قرار در نوعش با قرار پیشین تفاوتی ندارد و هدف از صدور آن عدم خروج متهم از حوزه قضایی است، اما در نوع ضمانت اجرایی باهم تفاوت دارند. در قرار قبلی، ضمانت اجرایی در صورت تخلف متهم از مفاد قرار پیش بینی نشده است، در حالی که متهم در این نوع قرار برای تضمین تعهد خود متعهد می گردد در صورت تخلف مبلغی را به عنوان وجه التزام پرداخت کند.
حال اگر متهم حاضر به دادن چنین تعهدی نباشد به صراحت تبصره ماده ۲۱۷ ق.آ.د.ک تبدیل به قرار کفالت می‌شود و الزاماً باید کفیل معرفی کند و به موجب تبصره ۲ ماده ۲۱۷ق.آ.د.ک، در این مورد نیز امکان خروج متهم از حوزه قضایی با اجازه مقام قضایی ممکن است.
منبع : https://www.mizanonline.com/fa/news/503381
