به گزارش تجارت نماینده خمینی شهر در مجلس با تاکید بر اینکه هر انسانی که کار می‌کند، باید بتواند با دستمزدی که دریافت می‌کند هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌اش را تامین کند، گفت: متاسفانه کارگران بیشتر از دیگر اقشار جامعه کار می‌کنند اما سفره‌هایشان خالی است و متاسفانه امروزه کارگر به مصداق فردی تبدیل شده که زیر خط فقر قرار دارد.سیدمحمدجواد ابطحی؛ افزایش دستمزد را حق قانونی و منطقی دانست و به ایلنا گفت: اینکه قیمت‌ها گران شود و توقع داشته باشیم دستمزد ثابت بماند، کمال بی‌انصافی است، بلکه باید دستمزد به اندازه‌ای افزوده شود که کارگر بتواند با آن هزینه‌های زندگی‌اش را تامین کند و در کنار خانواده‌اش از آرامش روحی برخوردار باشد.عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس؛ افزایش دستمزد را بر مبنای تورم واقعی بهترین روش دانست و گفت: شرط ما این است که عددسازی نشود و اگر قرار است دستمزد کارگر بر مبنای تورم افزوده شود، بر اساس واقعیت‌ها باشد.وی با اشاره به اینکه خط فقر می‌تواند بهترین مبنا برای افزایش دستمزد باشد، گفت: عددهایی که در مورد خط فقر گفته می‌شود، متفاوت است. اکنون از سه تا ۵ میلیون تومان را خط فقر اعلام کرده‌اند. حرف ما این است که آقایان اعلام کنند خط فقر را چگونه تعیین می‌کنند و همان را مبنای دستمزد کارگران قرار دهند.ابطحی با ابراز تاسف از رفتار برخی کارفرمایان گفت: هرگاه که بحث افزایش دستمزد مطرح می‌شود، سوءاستفاده‌ها نیز شروع می‌شود. بار‌ها شاهد بوده‌ایم که کارفرمایی در قبال افزایش دستمزد، یک نیروی کارش را اخراج کرده و کار او را به کارگر دیگر تحمیل کرده است یا اینکه ساعت کار را اضافه کرده است بی‌آنکه اضافه‌کاری بپردازد. برخی کارفرمایان ده‌ها ترفند در پیش می‌گیرند تا سود بنگاه‌شان کم نشود اما به حقوق کارگر که می‌رسند از هر روشی برای کاهش آن استفاده می‌کنند.این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه در بسیاری از موارد کارگر بخت برگشته نیز چاره‌ای جز اطاعت از زورگویی‌های این قبیل کارفرمایان را ندارد، گفت: متاسفانه وضعیت بازار کار به اندازه‌ای خراب است که اگر کارگر بخواهد اعتراض کند، اخراج می‌شود و به سرعت فرد بیکار دیگری حاضر می‌شود جای او را پر کند.وی؛ بازوی حمایت از کارگران را ضعیف توصیف کرد و گفت: متاسفانه امروز تشکل‌های کارگری که بخواهند از حقوق کارگران دفاع کنند، چندان پرقدرت نیستند و همین امر باعث شده تا قدرت چانه‌زنی کارگران برای گرفتن حق قانونی کمرنگ شود.عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی‌با ابراز تاسف از اینکه کارگران به ابزاری سیاسی تبدیل شده‌اند، گفت: برای رای گرفتن و حضور در عرصه‌های سیاسی از ظرفیت کارگران به خوبی استفاده می‌شود اما هنگامی‌که می‌خواهند حق و حقوقش را بدهند آنها را به انواع مسایل از جمله زیاده‌خواهی یا برهم زننده آرامش متهم می‌کنند.
- افزایش ۴۰۰ هزار تومانی دستمزد، حداقل و بی‌تاثیر در سفره کارگران
همچنین عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی‌بهترین روش برای افزایش حداقل دستمزد کارگران را، ملاک قرار دادن مصوبه مجلس در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت دانست و گفت: اینکه گمان کنیم ۴۰۰ هزار تومان به اندازه‌ای زیاد است که می‌تواند زندگی نیروی کار را متحول کند، خوش خیالی است و در شرایط گرانی‌های موجود، این مبلغ عددی نیست که مورد اعتراض دولت و کارفرمایان قرار بگیرد.محمدعلی پورمختار با ابراز تاسف از حداقل دستمزد کارگران به ایلنا گفت: به راستی با حقوق ماهیانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هیچکس نمی‌تواند زندگی متوسطی داشته باشد و گرانی‌های اخیر که در نتیجه کاهش ارزش پول ملی بوده، بر بی‌ارزش شدن این حقوق‌های ناچیز افزوده است.وی با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی‌مبنی افزایش ۴۰۰ هزار تومان حداقل حقوق کارکنان دولت گفت: مجلس علاوه بر این ۱۰ درصد نیز به اختیار دستگاه‌های دولتی گذاشته تا آن بخش از حقوق‌بگیران که دریافتی‌های ناچیز دارند، بتوانند با دریافتی مناسبی رو به رو شوند تا فاصله حقوق بین حداقل بگیران و حداکثر بگیران که وحشتناک شده، کاهش یابد.نماینده بهار و کبودرآهنگ با تاکید بر اینکه کارگر و کارمند در یک کشور زندگی می‌کنند، گفت: انتظار ما از شورای عالی کار این است که کمتر از این عدد تصویب نکند. زیرا کارکنان دولت در همان شرایطی زندگی می‌کنند که کارگران زندگی می‌کنند و نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم کارگران افزایش کمتری نسبت به کارکنان دولت داشته باشند.وی در پاسخ به اینکه افزایش حقوق کارکنان دولت با اعتراض نوبخت (رییس سازمان برنامه و بودجه) رو به رو شد و همین اعتراض را نیز کارفرمایان می‌کنند که توان پرداخت ندارند، گفت: اعتراض رسم مذاکرات است و آقای نوبخت نیز رفتار بودجه‌ای داشت. اما اینکه بخواهیم این اعتراض را ملاک قرار دهیم و کارکنان دولت را از افزایش نسبی محروم کنیم، کار درستی نیست.پورمختار؛ کارگران را از زحمتکش‌ترین اقشار جامعه توصیف کرد و گفت: اگر قرار باشد مصوبه شورای عالی کار به نوعی باشد که از میزان دریافتی کارگران از کارکنان کمتر باشد، شکافی بین کارگر و کارکنان دولت پیش خواهد آمد که به هیچ وجه درست نیست.وی در پاسخ به اینکه تورم را چه اندازه پیش‌بینی می‌کنید، گفت: تورم عدد تاسف‌آوری است که بر زندگی و سفره حقوق بگیران اثرات منفی گذاشته است.عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی‌با تاکید بر اینکه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی دردی از کارگران و کارکنان دولت درمان نمی‌کند، گفت: متاسفانه آنچنان در مورد مبلغ ۴۰۰ هزار تومان سخن می‌گویند که گویی تحولی عظیم در زندگی کارگران و کارکنان دولت به وجود خواهد آورد. درحالیکه این عدد در مقابل گرانی‌های سرسام‌آور سال جاری آن هم برای آنکه هزینه‌های یک ماه زندگی را تامین کند، عدد چشمگیری نیست.
- چرا در آخرین هفته سال، هنوز تکلیف دستمزد مشخص نشده است؟!
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی‌کار کشور نیز با تاکید بر کاستی‌های مذاکرات مزدی می‌گوید: کارگران را در وضعیت دست پایین قرار داده‌اند و به نظر می‌رسد در شرایط فقدان قدرت چانه‌زنی، به جایی نخواهیم رسید.به گزارش تجارت به نقل از ایلنا، در هفته آخر سال قرار داریم اما هنوز تکلیف دستمزد ۹۸ مشخص نشده است؛ هفته گذشته دومین جلسه مذاکرات مزدی بدون حصول نتیجه به پایان رسید و کارگران نگران روشن شدن تکلیف افزایش دستمزد ۹۸ هستند.حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی‌کار کشوردر این بین به یک موضوع مهم اشاره می‌کند: پایین بودن قدرت چانه‌زنی کارگران.او می‌افزاید: چندان برای مذاکرات مزدی «اعتبار عملی» قائل نیستم و در تشریح این ادعا به چند دلیل عمده اشاره می‌کند: اولا ً طرفین مذاکره باید دارای وزن مساوی باشند ولی در شورایعالی کار کارفرما و دولت بطور ذاتی با هم هستند؛ چون دولت خود کارفرمای بزرگ است، پس همیشه کارگران به صورت بالقوه بازنده مذاکره هستند؛ در ثانی، موضوع مذاکره باید مشخص باشد که مشخص است؛ یعنی برای دستمزد باید وفق بندهای ۱و۲ ماده ۴۱ هر ساله برای کل کشور (ملی) و برای صنایع مختلف مذاکره کنند و تصمیم بگیرند ولی به همان دلیل اول و خارج از اصول مذاکره، با هدفِ خسته کردن تیم کارگری، مذاکره را با موضوعاتی مانند مزد مبتنی بر بهره‌وری و مزد استانی و متغیر برای صنایع و سایر سطوح مزدی و البته حاشیه‌های مزد مانند بن و مسکن که طرح آنها با هدف ماده ۴۱ مغایرت دارد، مطرح می‌کنند و روال مذاکره را منحرف می‌کنند تا روزهای آخر سال از راه برسد و تیم کارگری چون کارگران منتظر هستند، از نظر روانی تسلیم شود.حبیبی ادامه می‌دهد: حالا یک سوال پیش می‌آید؛ هزینه مسکن و بن کارگری برعهده کارفرمایان است چرا افزایش این مولفه‌ها را بعضاً می‌پذیرند اما افزایش دستمزد را نه؟ جواب ساده است: هزینه بن و مسکن تاثیری در بیمه و مالیات نداشته و چون جزو مزد نیست در محاسبه اضافه کار و در اجرا و بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل و مزایای پایان خدمت (سنوات) نیز محاسبه نمی‌شود. ضمن اینکه کارگاه‌هایی هستند به علت نبود بازرسی کار قابل قبول، همین هزینه بن و مسکن را نمی‌پردازند حتی حداقل دستمزد را کمتر از میزان قانونی پرداخت می‌کنند.او معتقد است «اصول مذاکره» سالهاست زیر پا گذاشته شده و علتِ فاصله گرفتن دستمزد با هزینه‌های سبد همین عدم برابری تیم مذاکره کننده است و تاکید می‌کند: با این ساختار بعید می‌دانم به نتیجه قابل قبولی برسیم.
منبع : http://www.pishkhaan.net/news/138015/?top_news_table
