مقاله حاضر، به نرخ بهره و اصطلاحات مربوط و عوامل تاثیرگذار بر آن می‌پردازد و همچنین در ادامه اهداف مورد نظر از افزایش یا کاهش نرخ بهره در سیاست‌های مالی بانک‌های مرکزی کشورها و نتایج حاصل از آن‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد. نرخ بهره مبلغ سود قابل پرداخت در هر دوره، به صورت نسبتی از مبلغ قرض داده شده، قرض گرفته شده و یا سپرده شده است (که اصل مبلغ نامیده می‌شود). سود کلی تعلق گرفته به مبلغ قرض داده شده یا قرض گرفته شده به اصل مبلغ، نرخ بهره، تناوب انباشتن بهره و مدت زمانی بستگی دارد که آن مبلغ قرض داده شده، قرض گرفته شده و یا سپرده شده است. نرخ بهره به عنوان نسبتی از مبلغ قرض داده شده تعریف می‌شود که قرض دهنده به عنوان بهره از قرض گیرنده دریافت می‌کند، و معمولا به صورت سالیانه بیان می‌شود. این نرخی است که یک قرض دهنده دیگر در ازای قرض دادن پول خود اخد می‌کند، و یا نرخی که بانک در ازای نگه داشتن پول در حساب به سپرده‌گذار پرداخت می‌کند. نرخ بهره سالانه نرخ به معنی میزان این نرخ در طول یک سال است. سایر نرخ‌های بهره در دوره‌های مختلف مانند ماه یا روز اعمال می‌شوند، اما نرخ‌ها معمولا به صورت سالانه بیان می‌شوند. عوامل تاثیرگذار نرخ بهره متفاوت با توجه به موارد زیر تغییر می‌کنند: دستورات دولت به بانک مرکزی جهت دستیابی به اهداف دولت ارز اصل مبلغ قرض داده یا گرفته شده مدت زمان سررسید شدن سرمایه‌گذاری احتمال مفروض ورشکستگی قرض گیرنده عرضه و تقاضا در بازار و سایر عوامل. مثال: شرکتی جهت خرید دارایی برای کسب و کار خود از یک بانک سرمایه قرض می‌کند. در مقابل، بانک از شرکت بهره دریافت می‌کند. (قرض دهنده ممکن است تملک دارایی‌های دیگری را به عنوان وثیقه شرط کند.) اصطلاحات مرتبط نرخ پایه معمولا به نرخ سالانه پیشنهادی توسط بانک مرکزی یا سایر مراجع پولی برای سپرده‌های روزانه اشاره دارد. نرخ درصد سالیانه (APR) و نرخ موثر سالانه یا نرخ معادل سالانه (AER) برای کمک به مصرف‌کنندگان جهت مقایسه محصولات متنوع با ساختارهای مختلف پرداختی استفاده می‌گردند که مبنایی مشترک دارند. برای محاسبه ارزش حاضر از نرخ تنزیل استفاده می‌شود. در مورد اوراق بهادار دارای سود، نرخ بهره، نسبت بهره سالانه (بهره پرداخت شده در هر سال) به ازای هر واحد از ارزش اسمی است که در آن سود فعلی نسبت بهره سالانه منقسم بر قیمت بازاری فعلی آن است. بازده تا سررسید میزان بازده داخلی مورد انتظار اوراق است، با این فرض که تا سررسید حفظ می‌گردد، یعنی نرخ تنزیلی که تمام جریان‌های نقدی باقیمانده به سوی سرمایه‌گذار (همه بهره‌های باقیمانده و بازپرداخت ارزش اسمی در زمان سررسید) را با قیمت بازاری فعلی معادل می‌کند. سیاست‌های پولی اهداف نرخ بهره ابزارهای حیاتی سیاست پولی هستند و زمانی در نظر گرفته می‌شوند که با متغیرهایی مانند سرمایه‌گذاری، تورم و بیکاری دست و پنجه نرم می‌شود. بانک‌های مرکزی کشورها به آرامی و عموما تمایل پیدا می‌کنند تا در صورت قصد افزایش سرمایه گذاری و مصرف در اقتصاد کشور، نرخ بهره را کاهش دهند. با این حال، نرخ بهره کم به عنوان یک سیاست کلان اقتصادی می‌تواند خطرناک بوده و منجر به ایجاد یک حباب اقتصادی شود که در آن صورت حجم سرمایه زیادی به سوی بازار ملک و بازار سهام سرازیر می‌شود. در اقتصادهای توسعه یافته، از تنظیم نرخ بهره حفظ تورم در محدوده هدف سالم برای فعالیت‌های اقتصادی و یا هماهنگ کردن نرخ بهره با رشد اقتصادی برای حفاظت از شتاب اقتصادی استفاده می‌شود. تاریخچه در دو قرن گذشته، نرخ‌های متفاوتی توسط دولت‌ها یا بانک‌های مرکزی تعیین شده است. به عنوان مثال، نرخ وجوه فدرال رزرو ایالات متحده از سال ۱۹۵۴ تا ۲۰۰۸ بین ۰٫۲۵ تا ۱۹٪ متغیر بوده است، در حالی که نرخ پایه بانک مرکزی انگلستان از ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۹ بین ۰٫۵ تا ۱۵ درصد متغیر بوده و نرخ بهره آلمان نیز از حدود ۹۰٪ در دهه ۱۹۲۰ تا حدود ۲٪ در دهه ۲۰۰۰ نوسان داشته است. بانک مرکزی زیمبابوه در تلاش برای مقابله با ابرتورم، در سال ۲۰۰۷ نرخ بهره استقراض را تا ۸۰۰٪ افزایش داد. نرخ بهره اعتبارات اولیه در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ بسیار بالاتر از همیشه بود؛ بالاتر از رکوردهای قبلی ایالات متحده از سال ابتدای قرن نوزدهم، بالاتر از رکورد بریتانیا از قرن هجدهم، یا رکورد هلند از قرن پانزدهم؛ «زمانی که بازارهای سرمایه مدرن به وجود آمدند، چنین نرخ‌های بلندمدت بالایی وجود نداشتند». احتمالا پیش از به وجود آمدن بازار سرمایه معاصر، حساب‌هایی وجود داشتند که در آن‌ها سپرده‌های پس‌انداز می‌توانستند به بازده سالانه حداقل ۲۵ درصدی و حتی تا ۵۰ درصد دست یابند. (ویلیام الیس (William Ellis) و ریچارد داوس (Richard Dawes)، «درس‌هایی در مورد پدیده زندگی صنعتی…»، ۱۸۵۷، صفحه ۳ تا ۴) دلایل تغییرات نفع کوتاه مدت سیاسی: کاهش نرخ بهره می‌تواند رشد کوتاه‌مدتی برای اقتصاد به همراه داشته باشد. بسیاری از اقتصاددانان اعتقاد دارند که در شرایط عادی، کاهش نرخ بهره تنها رشد کوتاه‌مدت فعالیت‌های اقتصادی را منجر می‌شود ولی به زودی توسط تورم جبران خواهد شد. این رشد سریع می‌تواند در انتخابات تاثیرگذار باشد. اکثر اقتصاددانان مدافع استقلال بانک مرکزی هستند تا بتواند نفوذ سیاست بر نرخ بهره را محدود کند. مصرف معوق: زمانی که پول قرض داده می‌شود، قرض دهنده صرف پول جهت کالاهای مصرفی را به تعویق می‌اندازد. از آنجایی که با توجه به نظریه ترجیح زمانی افراد تمایل دارند تا اقلام خود را زودتر خریداری کنند، در یک بازار آزاد نرخ بهره مثبت خواهد بود. انتظارات تورمی: اکثر اقتصادها به طور کلی شاهد تورم هستند، یعنی مقدار مشخصی پول، در آینده کالاهای کمتری نسبت به زمان حال خریداری می‌کند. قرض گیرنده باید این موضوع را برای قرض دهنده جبران کند. سرمایه گذاری‌های جایگزین: قرض دهنده برای استفاده از پول خود در سرمایه‌گذاری‌های مختلف چند انتخاب دارد. وی با انتخاب یک گزینه از بازده تمام گزینه‌های دیگر صرف نظر می‌کند. سرمایه‌گذاری‌های مختلف عملا برای وجوه سرمایه‌گذاری رقابت می‌کنند. رسیک سرمایه گذاری: همواره خطر ورشکستگی، فرار، مرگ و نکول از سوی قرض گیرنده وجود دارد. این به این معنی است که قرض دهنده به طور کلی برای حصول اطمینان از این که در تمام سرمایه گذاری‌های وی، در صورت روی دادن چنین اتفاقی از او جبران مافات خواهد شد، یک صرف ریسک اخذ می‌کند. رجحان نقدینگی: افراد ترجیح می‌دهند تا به نحوی به منابع خود دسترسی داشته باشند که فورا قابل معامله باشد و نقد کردن آن‌ها زمان‌بر نباشد. مالیات: از آنجایی که ممکن است برخی از سودهای حاصل از بهره مشمول مالیات باشد، شاید قرض دهنده برای جبران آن بر نرخ بهره بالاتری اصرار کند. بانک: ممکن است بانک‌ها برای یا کاهش یا افزایش رشد اقتصادی تمایل به تغییر نرخ بهره داشته باشند. این یعنی یا افزایش نرخ بهره جهت کاهش سرعت اقتصاد، و یا کاهش نرخ بهره برای تقویت رشد اقتصادی. اقتصاد: نرخ بهره ممکن است با توجه به وضعیت اقتصاد نوسان داشته باشد. به طور کلی می‌توان دریافت که اگر اقتصاد قوی باشد، نرخ بهره بالا، و اگر اقتصاد ضعیف باشد، نرخ بهره پایین خواهد بود. نظریه‌های غیر بازاری به اعتقاد برخی از اقتصاددانان مانند کارل مارکس (Karl Marx)، که نرخ بهره در حقیقت صرفا بر اساس رقابت بازاری تنظیم نمی‌شود. به باور آن‌ها، در عوض نرخ بهره در نهایت در راستای عرف اجتماعی و خواست نهادهای قانونی تنظیم می‌شود. کارل مارکس می‌نویسد: آداب و رسوم، سنت حقوقی و غیره، به اندازه رقابت در تعیین نرخ متوسط بهره نقش دارند. تا جایی که این نرخ تاثیری فراتر از نرخ میانگین پیدا کرده در عمل به عنوان نرخ حقیقی تاثیرگذار خواهد بود. در بسیاری از اختلافات قانونی که محاسبه نرخ بهره ضروری است، نرخ متوسط بهره به عنوان نرخ قانونی فرض می‌شود. اگر بیشتر در مورد این تحقیق کنیم که چرا حدود میانگین نرخ بهره را نمی‌توان از قوانین عمومی تعیین کرد، درمی‌یابیم که پاسخ در واقع ماهیت بهره است حقیقی در مقابل اسمی نرخ بهره اسمی نرخ بهره‌ای است که برای تورم تعدیل نشده است. به عنوان مثال، فرض کنید فردی ۱۰۰ دلار را برای یک سال در یک بانک سپرده کرده و ۱۰ دلار (قبل از مالیات) سود دریافت می‌کند، بنابراین در پایان سال، موجودی وی ۱۰۰ دلار (قبل از مالیات) است. در این صورت، بدون در نظر گرفتن نرخ تورم، نرخ بهره اسمی ۱۰ درصد در سال (قبل از مالیات) است. نرخ بهره واقعی ، رشد را به وسیله ارزش واقعی مبلغ به همراه بهره در نظر گرفته و تورم را نیز لحاظ می‌کند. بازپرداخت اصل به همراه سود به شکل واقعی با استفاده از قدرت خرید این مبلغ در زمان قرض یا سپرده‌گذاری آن سنجیده می‌شود. اگر نرخ تورم ۱۰ درصد باشد، ۱۰۰ دلار موجود در حساب در پایان سال همان قدرت خرید ۱۰۰ دلار یک سال پیش را خواهد داشت. نرخ بهره واقعی در این مورد صفر است. نرخ بهره واقعی توسط معادله فیشر (Fisher) به دست می‌آید: {\displaystyle r={\frac {1+i}{1+p}}-1\,\!} 1 {\displaystyle r={\frac {1+i}{1+p}}-1\,\!} که در آنp نرخ تورم است. برای نرخ‌های پایین و دوره‌های کوتاه، تقریب خطی اعمال می‌گردد: {\displaystyle r\approx i-p\,\!} 1 {\displaystyle r\approx i-p\,\!} معادله فیشر هم از نرخ‌های پیش‌بینی شده و هم نرخ‌های تحقق یافته استفاده می‌کند. نرخ‌های بازاری برای سرمایه‌گذاری بازارهایی وجود دارند، از جمله: بازار پول، بازار اوراق قرضه، بازار سهام، بازار ارز و همچنین بانکداری شعبه‌ای. نرخ بهره منعکس‌کننده موارد زیر است: هزینه بدون ریسک سرمایه نرخ تورم مورد انتظار صرف ریسک هزینه معامله انتظارات تورمی: بر اساس نظریه انتظارات عقلانی، قرض‌دهندگان و قرض‌گیرندگان انتظاری از تورم در آینده خواهند داشت. نرخ بهره اسمی قابل قبول آن‌ها که بتوانند در قرض گرفته یا قرض دهند، شامل نرخ تورم مورد انتظار به علاوه یک نرخ بهره واقعی است که درخواست آن را داشته و یا مایل به پرداخت آن هستند. ریسک سطح ریسک در سرمایه‌گذاری‌ها لحاظ شده است. به طور معمول انتظار می‌رود که سرمایه‌گذاری‌های خطرناک‌تر مانند سهام و اوراق قرضه بنجل ، نرخ بازدهی بالاتری نسبت به موارد امن‌تر مانند اوراق دولتی ارائه دهند. بازده متجاوز از نرخ اسمی بدون ریسک مورد انتظار از یک سرمایه‌گذاری دارای ریسک، صرف ریسک نامیده می‌شود. صرف ریسکی که یک سرمایه گذار برای سرمایه‌گذاری درخواست می‌کند به رجحان سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار بستگی دارد. شواهد نشان می‌دهد که اکثر قرض‌دهندگان ریسک‌گریز هستند. نرخ ریسک سررسید که در مورد سرمایه‌گذاری بلند مدت استفاده می‌شود، نشانگر ریسک نکول مفروض بالاتر است. رجحان نقدینگی: بیشتر سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند تا پول آن‌ها به جای قرار داشتن در سرمایه‌گذاری‌های تبدیل‌پذیر به صورت نقد باشد. پول نقد را می‌توان در صورت نیاز فورا خرج کرد، اما برخی از سرمایه‌گذاری‌ها برای تبدیل سرمایه به شکل قابل‌پرداخت نیاز به زمان یا تلاش زیاد دارند. این به عنوان رججان نقدینگی شناخته می‌شود. مقلا یک قرض ۱ ساله، در مقایسه با یک قرض ده ساله بسیار نقد است. اما اوراق خزانه‌داری ایالات متحده نیز نقد است چرا که به راحتی در بازار فروخته شود. یک مدل بازاری یک مدل قیمت‌گذاری پایه برای یک دارایی {\displaystyle i_{n}=i_{r}+p_{e}+rp+lp\,\!} 1 {\displaystyle i_{n}=i_{r}+p_{e}+rp+lp\,\!} با فرض در اختیار داشتن اطلاعات کامل،p e برای همه حاضران در بازار مشابه است و این یعنی: که در آن: in نرخ بهره اسمی یک سرمایه‌گذاری است. ir بازگشت بدون خطر سرمایه است. i*n = نرخ بهره اسمی اوراق نقد بدون خطر کوتاه مدت (مانند اوراق خزانه‌داری آمریکا) rp = صرف ریسک منعکس‌کننده طول سرمایه‌گذاری و احتمال نکون قرض‌کننده lp = صرف نقدینگی (منعکس‌کننده سختی مفروض تبدیل دارایی‌ها به پول و کالا) حاشیه سود حاشیه سود نرخ بهره نرخ اعطای قرض منهای نرخ سپرده است. این نرخ هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها در ارائه قرض و سپرده را پوشش می دهد. حاشیه سود منفی زمانی است که نرخ سپرده بالاتر از نرخ اعطای قرض باشد. در اقتصاد کلان کشش جانشینی کشش جانشینی (با نام کامل نرخ حاشیه‌ای جانشینی تخصیص نسبی) بر نرخ بهره واقعی اثرگذار است. هرچه کشش جانشینی بیشتر باشد، تبادل بیشتر و نرخ بهره واقعی پایین‌تر خواهد بود. بازده و بیکاری نرخ بهره بالاتر هزینه استقراض را افزایش می‌دهد که می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و بازده و افزایش بیکاری شود. کسب و کارهای در حال رشد، به ویژه کارآفرینان، تمایل دارند تا بیشتر از قرض دادن، قرض بگیرند. اما دانشکده اقتصاد اتریش معتقد است که نرخ‌های بالاتر به سرمایه‌گذاری بیشتر منجر می‌شود تا بتواند برای پرداخت بدهی به بستانکاران خود سود کسب کند. نرخ‌های بالاتر پس‌انداز را تشویق کرده تورم را کاهش می‌دهد. بازار آزاد در ایالات متحده نمودار نرخ وجوه فدرال در ایالات متحده طی بیش از نیم قرن نمودار نرخ وجوه فدرال در ایالات متحده طی بیش از نیم قرن فدرال رزرو عمدتا با هدف قرار دادن نرخ وجوه فدرال، سیاست‌های پولی را پیاده سازی می‌کند. این همان میزان نرخ بهره بانکی است که بانک‌ها برای قرض‌های یک‌شبه وجوه فدرال از یکدیگر طلب می‌کنند: وجوهی نزد فدرال رزرو که به بانک‌ها تعلق دارد. عملیات بازار آزاد، ابزاری در سیاست پولی پیاده‌سازی شده توسط فدرال رزرو است و هدف آن هدایت نرخ بهره کوتاه مدت با استفاده از قدرت خرید و فروش اوراق بهادار خزانه‌داری است. پول و تورم وام‌ها، اوراق قرضه و سهام از برخی ویژگی‌های پول برخوردارند و در عرضه پول وسیع گنجانده شده‌اند. با تنظیمi* n موسسه دولتی می‌تواند برای تغییر مجموع وام‌ها، اوراق قرضه و سهام صادر شده بر بازار اثر بگذارد. به طور کلی بالاتر نرخ بهره واقعی بالاتر عرضه پول وسیع را کاهش می‌دهد. بر طبق نظریه کمیت پول، افزایش عرضه پول منجر به تورم می‌گردد. تأثیر بر پس‌انداز و مستمری بازنشستگی اقتصاددانان مالی نظیر محققان شورای جهانی مستمری بازنشستگی (WPC) معتقدند نرخ بهره پایدار پایین در اغلب کشورهای G20 تاثیری منفی بر موقعیت‌های تامین مالی صندوق‌های بازنشستگی خواهد داشت، چرا که «بدون بازدهی پوشش دهنده تورم، سرمایه‌گذاران مستمری به جای افزایش پس‌انداز خود طی سال‌های آینده با خطر حقیقی کاهش آن مواجه هستند» از سال ۱۹۸۲ تا سال ۲۰۱۲، اکثر اقتصادهای غربی دوره‌ای از تورم کم به همراه با بازده نسبتا بالای سرمایه‌گذاری را در تمام رده‌های دارایی شامل اوراق قرضه دولتی تجربه کردند. این امر باعث به وجود آمدن حس خوشنودی در میان برخی از مشاوران احصایی و قانون‌گذاران شد و باعث گردید داشتن فرضیه‌های اقتصادی خوش‌بینانه در محاسبه ارزش فعلی بدهی‌های بازنشستگی آینده منطقی به نظر برسد. این کاهش احتمالا طولانی‌مدت بازده اوراق قرضه دولتی در شرایطی رخ می‌دهد که بازده سایر دارایی‌های اصلی مانند سهام بلوچیپ مدام سقوط کرده و از آن مهم‌تر این که شاهد یک شوک پنهان جمعیتی هستیم. با در نظر گرفتن «ریسک طول عمر» مربوطه، حق بازنشستگی می‌تواند در حالی افزایش یابد که درآمد قابل مصرف کاهش یافته و کارکنان، پیش از بازنشستگی سال‌های بیشتری کار می‌کنند. نکات ریاضی از آنجا که بهره و تورم به معمولا به عنوان افزایش درصدی ارائه می‌شوند، فرمول‌های فوق تقاریب (خطی) هستند. برای مثال، {\displaystyle i_{n}=i_{r}+p_{e}\,\!} 1 {\displaystyle i_{n}=i_{r}+p_{e}\,\!} تنها یک تقریب است. در واقع، رابطه به این شکل است: {\displaystyle (1+i_{n})=(1+i_{r})(1+p_{e})\,\!} 1 {\displaystyle (1+i_{n})=(1+i_{r})(1+p_{e})\,\!} پس {\displaystyle i_{r}={\frac {1+i_{n}}{1+p_{e}}}-1\,\!} 1 {\displaystyle i_{r}={\frac {1+i_{n}}{1+p_{e}}}-1\,\!} دو تقریب که مدت‌های سفارش بیشتر را حذف می‌کنند عبارتند از: {\displaystyle {\begin{aligned}(1+x)(1+y)&=1+x+y+xy&&\approx 1+x+y\\{\frac {1}{1+x}}&=1-x+x^{2}-x^{3}+\cdots &&\approx 1-x\end{aligned}}} 1 {\displaystyle {\begin{aligned}(1+x)(1+y)&=1+x+y+xy&&\approx 1+x+y\\{\frac {1}{1+x}}&=1-x+x^{2}-x^{3}+\cdots &&\approx 1-x\end{aligned}}} اگر از واحدهای لگاریتمی برای تغییرات نسبی استفاده شود و یا اگر از لگاریتم‌های شاخص‌ها به جای نرخ‌ها استفاده شود، فرمول‌های این مقاله دقیق خواهند بود و حتی برای تغییرات نسبتا بزرگ نیز جواب خواهند داد. سیاست نرخ صفر «سیاست نرخ بهره صفر» (ZIRP)، به معنی نرخ بهره هدف بانک مرکزی بسیار نزدیک به صفر است. در این حد پایین صفر ، بانک مرکزی با سیاست پولی مرسوم با مشکل مواجه شده است، زیرا عموما اعتقاد بر این است که نرخ بهره بازار را نمی‌توان به زیر صفر برد. نرخ اسمی منفی نرخ‌های بهره اسمی به طور معمول مثبت هستند، اما نه همیشه. در مقابل، زمانی که نرخ بهره اسمی زیر نرخ تورم است، نرخ بهرهواقعی می‌تواند منفی باشد. هنگامی که این امر از طریق سیاست‌های دولت انجام می‌شود (به عنوان مثال، از طریق الزامات فدرال رزرو)، سرکوب مالی محسوب می‌شود و توسط کشورهایی مانند ایالات متحده و انگلستان پس از جنگ جهانی دوم (از سال ۱۹۴۵) تا اواخر دهه ۱۹۷۰ یا اوایل دهه ۱۹۸۰ به کارگرفته شد (در طی و پس از توسعه اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم). در اواخر دهه ۱۹۷۰ اوراق خزانه ایالات متحده با نرخ بهره واقعی منفی گواهی مصادره تلقی می‌شدند. در ذخایر بانک مرکزی مقاله اصلی: بهره منفی برای ذخایر اضافی «سیاست نرخ بهره منفی» (NIRP)، هدف نرخ بهره منفی (زیر صفر) از سوی بانک مرکزی است. نظریه با توجه به جایگزین‌های حفظ پول نقد و در نتیجه درآمد ۰٪ به جای قرض دادن آن، قرض‌دهندگان منفعت‌گرا زیر ۰٪ قرضی نخواهند داد، چرا که در این صورت ضرر تضمین شده است، و بانکی که نرخ سپرده منفی ارائه می‌دهد نیز متقاضیان کمی خواهد داشت چرا که پس‌انداز کنندگان در عوض پول را به شکل نقد نگاه می‌دارند. نرخ بهره منفی در گذشته، مخصوصا در اواخر قرن نوزدهم توسط سیلویو گزل (Silvio Gesell) پیشنهاد شده است. نرخ بهره منفی (توسط گزل) به عنوان «مالیات بر نگهداری پول» شرح داده شود؛ او آن را به عنوان جزء Freigeld (پول آزاد) Freiwirtschaft (اقتصاد آزاد) خود را پیشنهاد کرد. برای جلوگیری نگهداری پول به شکل نقد توسط مردم (و به این ترتیب کسب ۰٪ درآمد)، گزل پیشنهاد کرد که پول برای مدت محدودی صادر شود، پس از آن باید با اسکناس جدید مبادله شود؛ در نتیجه تلاش برای نگهداری پول منجر به انقضا و بی‌ارزش شدن آن می‌شود. در همین راستا جان مینارد کینز (John Maynard Keynes )، ضمن موافقت، ایده مالیات بر حمل پول را تکرار کرد (۱۹۳۶، نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول)، اما آن را به دلیل مشکلات اداری رد کرد. اخیرا، نوعی مالیات بر حمل پول توسط کارمند فدرال رزرو (ماروین گودفرند (Marvin Goodfriend)) در سال ۱۹۹۹ پیشنهاد شد که از نوار مغناطیسی بر روی اسکناس استفاده می‌کرد و مالیات حمل را در هنگام سپرده‌سازی لحاظ می‌کرد. مالیات بر این اساس محاسبه می‌شد که پول برای چه مدت حفظ شده است. پیشنهاد شده است که نرخ بهره منفی را می‌توان از طریق قرعه‌کشی شماره سریال بر اسکناس‌‌های موجود نیز اعمال کرد، به طوری که مثلا اعداد انتخاب تصادفی از شماره‌های ۰ تا ۹ انتخاب شده و اعلام گردد که اسکناس‌هایی که شماره سریال آن‌ها با این رقم پایان می‌یابند بی‌ارزش هستند و این امر به طور میانگین ۱۰ درصد ضرر برای دارندگان به همراه خواهد داشت. یک عدد دو رقمی انتخاب منطبق بر دو رقم آخر شماره سریال اسکناس می‌تواند به معنی ۱٪ ضرر باشد. این روش توسط یک دانشجوی بینام Greg Mankiw پیشنهاد شده است، که البته بیشتر از یک پیشنهاد واقعی به یک آزمایش فکری می‌ماند. یک روش بسیار ساده‌تر برای دستیابی به نرخ بهره واقعی منفی و جلوگیری از دستیابی مایوس‌کننده به پول نقد، این است که دولت‌ها سیاست‌های پولی کمی تورمی را تشویق کنند؛ در واقع، این همان چیزی است که کینز در سال ۱۹۳۶ پیشنهاد داد. روش‌ها هم بانک مرکزی اروپا از سال ۲۰۱۵ و هم بانک مرکزی ژاپن که از اوایل سال ۲۰۱۶ این سیاست را علاوه بر سیاست‌های تسهیل کمی خود دنبال می‌کنند. سیاست بانک مرکزی ژاپن از همان ابتدا تلاش برای تغییر «ذهنیت ضدتورمی» ژاپن عنوان شد. در سال ۲۰۱۶ سوئد، دانمارک و سوئیس (که به طور مستقیم در منطقه Eurocurrency نیستند) نیز سیاست‌های NIRP اتخاذ کردند. کشورهایی مانند سوئد و دانمارک از بهره منفی برای اندوخته‌ها استفاده می‌کنند، یعنی از اندوخته‌ها بهره اخذ می‌کنند. در ژوئیه ۲۰۰۹، بانک مرکزی سوئیس، Riksbank، سیاست نرخ بازخرید (نرخ بهره تسهیلات سپرده یک هفته‌ای) خود را ۰٫۲۵٪ در نظر گرفت و در همان زمان نرخ بهره سپرده شبانه خود را منفی ۰٫۲۵٪ تعیین کرد. وجود نرخ سپرده یک‌شبه منفی، نتیجه‌ای فنی از این واقعیت است که نرخ سپرده‌های یک‌شبه به طور کلی ۰٫۵٪ تا ۰٫۷۵٪ کمتر از نرخ سیاست تعیین می‌شوند. این به لحاظ فنی نمونه‌ای از «سود منفی برای ذخایر اضافی» نیست، زیرا سوئد داشتن اندوخته را الزام نمی‌کند. اما اعمال نرخ بهره اندوخته بدون الزام اندوخته در عمل الزام اندوخته صفر را اعمال می‌کند. Riksbank تاثیر این تغییرات را مورد بررسی قرار داد و در یک گزارش تفصیلی بیان کرد که در بازارهای مالی سوئدی هیچ اختلالی ایجاد نکرده‌اند. فدرال رزرو ایالات متحده در ماه سپتامبر ۲۰۱۷ تسهیل کمّی را پایان داد و اخیرا نرخ بهره کوتاه‌مدت خود را یک چهارم درصد افزایش داد و اشاره کرد که دو افزایش دیگر نیز در سال جاری محتمل هستند. این تصمیم نرخ هدف وجوه را از تقریبا صفر در سال ۲۰۱۶ به حدود ۱٫۷۵٪ تا ۲٪ می‌رساند. بازده اوراق قرضه دولتی در طول بحران بدهی اروپا اوراق قرضه دولتی برخی از کشورها (سوئیس، دانمارک، آلمان، فنلاند، هلند و اتریش) با بازده منفی فروخته می‌شدند. توضیحات پیشنهادی شامل تمایل به امنیت و حفاظت در مقابل فروپاشی منطقه یورو بودند (در این صورت برخی کشورهای منطقه یورو ممکن است بدهی خود را با ارزی قوی‌تر بازتعریف کنند). اوراق قرضه شرکتی به دلایل عملی، سرمایه‌گذاران و دانشگاهیان به طور معمول معتقدند که بازدهی اوراق قرضه دولتی یا شبه دولتی تعدادی از دولت‌های معتبر (انگلستان، ایالات متحده آمریکا، سوئیس، اتحادیه اروپا، ژاپن) قطعا در عمل نرخ نکول قابل اغماضی دارد. همان طور که نظریه مالی پیش‌بینی می‌کند، سرمایه‌گذاران و دانشگاهیان به طور معمول، به اوراق قرضه شرکت‌های غیر دولتی با همین دید نمی‌نگرند. اکثر تحلیل‌گران اعتباری آن‌ها را با اختلافی نسبت به اوراق قرضه دولتی مشابه با مدت، حدود جغرافیایی و حدود ارزی یکسان ارزش‌گذاری می‌کنند. در سال ۲۰۱۸ تنها تعداد معدودی از اوراق قرضه شرکتی با نرخ بهره منفی اسمی معامله شده‌اند. قابل توجه‌ترین نمونه از این نستله بود که برخی از اوراق قرضه AAA آن در سال ۲۰۱۵ با نرخ بهره اسمی منفی معامله شد. با این حال، برخی از دانشگاهیان و سرمایه‌گذاران بر این باورند که این امر ممکن است تحت تاثیر نوسانات بازار ارز در این دوره قرار بوده باشد.
منبع : https://finmag.ir
