به گزارش اخباربانک، بانک پاسارگاد به‌منظور اجرای قانون کاهش بنگاهداری بانک‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی برای گذر از بنگاهداری نظام بانکی کشور، ۲۰ درصد سهام بیمه پاسارگاد را یکجا می‌فروشد.
این در حالی است که برخی از سایت‌ها، فروش سهام بیمه پاسارگاد توسط بانک پاسارگاد را به ذخایر بیمه‌های عمر این شرکت بیمه ربط داده‌اند، اما با بررسی‌های دنیای‌اقتصاد و گفت‌و‌گو با مسوولان این شرکت مشخص شد این واگذاری هیچ ارتباطی با بیمه‌های زندگی ندارد. به گفته برخی منابع آگاه، طبق قانون بانک‌هایی که شرکت‌ها و املاک مازاد خود را نفروشند، مشمول سه درصد جریمه مالیاتی خواهند شد.
بنابراین بانک پاسارگاد تصمیم گرفته سهام بیمه پاسارگاد را واگذار کند. براساس این گزارش، بانک پاسارگاد قیمت هر سهم بیمه پاسارگاد را ۸۴۰ تومان تعیین و اعلام کرده به شرط پرداخت نقدی «فروشنده» است؛ بنابراین چنانچه خریداری برای سهام بیمه پاسارگاد با این شرایط نباشد، بانک پاسارگاد کماکان مالک این سهام خواهد بود.
بانک‌ها در اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، و براساس «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» طی بخشنامه شماره ۶۱۲۷۷/۹۶ مورخ ۱/۳/۱۳۹۶ باید تمامی سهام در اختیار خود در بنگاه‌های اقتصادی را از طریق بورس برای واگذاری عرضه کنند.
بانک مرکزی وفق بند (ب) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌های تابعه آن‌ها موظف بوده‌اند ظرف مدت سه‌سال از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور (خرداد ماه سال ۱۳۹۷) سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه‌ای که بیش از ۵٠ درصد سهام آن‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بوده یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن‌ها را بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تعیین می‌کرده‌اند، به بنگاه‌های غیربانکی واگذار کنند.
در همین راستا نیز شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۶، ضمن احصای مصادیق فعالیت‌های بانکی و اعلام ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در عرصه‌های غیربانکی و تأکید بر واگذاری سرمایه‌گذاری‌های پیشین شبکه بانکی در این قبیل بنگاه‌ها، حدود مجاز سرمایه‌گذاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (و یا شرکت‌های تابعه آن‌ها) در زمینه فعالیت‌های بانکی را تعیین کرد که این موضوع طی بخشنامه شماره ۶۱۲۷۷/۹۶ مورخ ۱/۳/۱۳۹۶ با عنوان «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
به واسطه اهمیت موضوع و تأکید دوباره بر این مهم، شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از مقامات ارشد سه قوه در جلسه مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۷ مقرر کرده است:
«در اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، بانک‌ها، کلیه سهام در اختیار خود در بنگاه‌های اقتصادی را از طریق بورس برای واگذاری عرضه کنند.»
