ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرومسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

آیا سیاست‌های اقتصادی ایران واقعا نئولیبرالی است؟

0

آیا سیاست‌های اقتصادی در ایران نئولیبرالیسم است؟ برای پاسخ به این سوال می‌توان ابتدا به گزاره‌های نئولیبرالیسم از دید متفکران چپگرا از جمله دیوید هاروی اشاره کرد:

۱-احترام با تاکید به آزادی فردی، حقوق مالکیت و حق فرد برای کسب سود

۲-زمینه‌سازی برای بازارهای آزاد از طریق مقررات‌زدایی

۳-عقب کشیدن دولت از انجام تعهدات تامین اجتماعی

۴-کاستن از تعهدات دولت در زمینه ارائه خدمات و کالاهای عمومی نظیر آموزش، بهداشت، آب، برق و سایر حامل‌های انرژی

۵-خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی

۶-قدرت گرفتن بخش مالی در مقایسه با بخش تولید صنعتی

۷-نقش فعال دولت در تضمین کردن حقوق مالکیت، قراردادها و تسهیل انباشت سرمایه

۸-دور نگهداشتن نهادهای تصمیم‌گیری از فشارهای دموکراتیک

دولت در ایران در قیمت‌گذاری بسیاری از کالاها (لبنیات تا خودرو) مداخله می‌کند. دولت همچنین از منابع بانک مرکزی به کمک موسسات مالی و اعتباری می‌رود. بالغ بر ۳۰هزار میلیارد تومان خلق پول می‌کند که اثر تورمی آن به صورت غیرمستقیم ارزش دارایی‌های افراد را کاهش می‌دهد.

گام بعد آن است که بپرسیم در واقعیت، سیاست اقتصادی در سه دهه گذشته و وضع موجود اقتصاد ایران تا چه اندازه با آنچه نئولیبرالیسم خوانده می‌شود و ویژگی‌های آن را برشمردیم سازگار است.

۱.آیا قدرت سیاسی در ایران امروز و سه دهه گذشته حق افراد برای آزادی اقتصادی را به رسمیت شناخته است؟ بارزترین نمونه نقض این آزادی را می‌توان در قیمت‌گذاری مشاهده کرد. دولت در ایران در قیمت‌گذاری بسیاری از کالاها (لبنیات تا خودرو) مداخله می‌کند. دولت همچنین از منابع بانک مرکزی به کمک موسسات مالی و اعتباری می‌رود. بالغ بر ۳۰هزار میلیارد تومان خلق پول می‌کند که اثر تورمی آن به صورت غیرمستقیم ارزش دارایی‌های افراد را کاهش می‌دهد. اقتصاددانان و فعالان اقتصادی صورت‌های بسیار متنوعی از این گونه مداخلات را سراغ دارند که بحث را به درازا می‌کشد.

۲-آیا دولت مقررات‌زدایی برای تسهیل کسب‌وکارها انجام می‌دهد؟ شاخص سهولت کسب‌وکار براساس گزارش سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد ایران در میان ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۸ قرار دارد. رتبه ۹۰ ایران در ثبت املاک و ۸۹ در تضمین قراردادها نشان می‌دهد آن دولت نئولیبرال تضمین‌کننده قرارداد و حقوق مالکیت در ایران جایگاه مناسبی ندارد. این بدان معناست که نقش آفرینی فعال دولت در تضمین قراردادها، حقوق مالکیت و تسهیل انباشت سرمایه به لحاظ تجربی تایید نمی‌شود.

۳-آیا دولت تعهدات حمایت و تامین اجتماعی خود را کاسته و از ارائه خدمات عمومی آب، برق، گاز، سوخت، بهداشت و آموزش طفره رفته است؟ لایحه بودجه سال ۹۸ نشان می‌دهد اولا بزرگترین بخش بودجه عمومی متعلق به نظام رفاهی است. دولت حسن روحانی که متهم به تداوم سیاست‌های نئولیبرالی است بیشترین افزایش در حقوق پرداختی به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد را ثبت کرده و از طریق طرح تحول سلامت، یکی از بزرگترین مداخله‌ها در ارائه خدمات عمومی(بهداشت) را انجام داده است. بودجه طرح تحول سلامت و نظام بهداشت و درمان کشور به مبلغ بی‌سابقه بین ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده و بزرگترین مبلغ سرانه هر ایرانی از محل بودجه عمومی در لایحه بودجه سال ۹۸ است. دولت کماکان به سیاست دادن یارانه به همه ایرانیان ادامه می‌دهد و به گزارش شورای جهانی انرژی با دادن مبلغ ۴۵ میلیارد دلار یارانه حامل‌های سوخت،بیش از دومین کشور این رتبه‌بندی، یعنی چین ۱٫۴ میلیارد نفری، یارانه حامل‌های سوخت ارائه می‌کند. محاسبان نشان می‌دهد دولت مبلغی نزدیک به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان در قالب بودحه سال ۹۸ یارانه پنهان توزیع می‌کند.این میزان یارانه پنهان دو برابر کل بودجه عمومی پیشنهادی به مجلس است. محاسبات برخی اقتصاددانان مبلغ یارانه پنهان را بالغ بر ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کند.

۴- درباره خصوصی‌سازی واقعیت این است که خصوصی‌سازی در ۸۵ درصد موارد و حجم واگذاری‌ها سبب تقویت بخش عمومی غیردولتی یا خصولتی شده است. انتقال شرکت‌ها به اندازه‌ای انجام شده که شمول عنوان حقوق دولتی درباره شرکت‌ها صورت نگیرد، اما مدیریت شرکت‌ها کماکان دولت یا متعلق به نهادهای عمومی است. اگر خصوصی‌شدن دارایی‌ها به معنای رایج آن در جهان سرمایه‌داری توسعه یافته مدنظر باشد، آنچه رخ داده خصوصی‌سازی نیست، بلکه فرآیند انتقال دارایی‌های دولت به سازمان‌های عمومی غیرپاسخگوتر است.

۵-آیا دولت در ایران نهادهای تصمیم‌گیری را از فشارهای دموکراتیک به دور نگه داشته است؟ نخبگان به ظن قوی اجماع می‌کنند که نظام تصمیم‌گیری چندان کیفیت دموکراتیک ندارد اما این بدان معنا نیست که دولت از بیم توده یا براساس انگیزه‌های پوپولیستی، دخالت در کار نهادهای بوروکراتیک نمی‌کند و آنها را تحت فشار قرار نمی‌دهد. بانک مرکزی گاه بیشتر به عنوان واسط دولت و بانک‌های تجاری برای انتقال منویات سیاسی دولت عمل می‌کند و تحت فشار انواع مداخلات از تامین کسری بودجه تا ابلاغ وام‌های تکلیفی قرار می‌گیرد. بانک مرکزی در ایران هر خصیصه‌ای داشته باشد، حداقل از مشخصه استقلال که برای بانک‌های مرکزی ضروری شمرده می‌شود برخوردار نیست. بقیه نهادهای بوروکراتیک نیز به واسطه سازوکار ارتباط مجلس و دولت تحت فشار پایگاه رای برای انجام دادن غیرکارشناسی‌ترین اقدامات، بدون ملاحظات بازار و صرفا برای جلب آراء هستند.

آیا آنچه امروز می‌گذرد مبتنی بر حاکمیت خشک قانون و حل و فصل همه چیز در نظام دادگاه‌هاست؟

منبع:خلاصه‌ای از نوشته محمد فاضلی در مجله اندیشه پویا با عنوان «دال‌های بی‌مدلول آقای جامعه‌شناس (نقدی بر سخنرانی اخیر یوسف اباذری درباره نئولیبرالیسم)»

https://tejaratnews.com/insight

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد جامعه ای شاداب وبا رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم برای همگان بویژه بازدید کنندگان این سایت اقتصادی سلامتی ونیکبختی آرزو می نمایم. با تشکر مدیر و مسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرومسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی