دکتر داود منظور دانشیار اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)   به‌طور مثال در بودجه ۱۳۹۸ شاهد افزایش مزد و حقوق کارکنان دوات به میزان ۲۰ درصد هستیم . با توجه به‌اندازه قابل‌اعتنای هزینه مزد و حقوق این هزینه فزاینده باید از جایی با همان سرعت زمانی تأمین شود که این اتفاق نمی‌افتد و اقتصاد ایران به ابر تورم منجر می‌شود یا احتمال آن را افزایش می‌دهد. این مسئله ه می‌تواند اقتصاد ایران را وارد فاز ابرتورم کند.  وقتی تورم ۴۰-۳۰ درصدی اولیه ایجاد شد، دولت بخواهد هزینه‌های خود را با همان تورم افزایش دهد و حقوق و دستمزدها را با همان تورم تنظیم کند. اما درآمدهای دولت بافاصله زمانی بسیار زیادی از این تورم افزایش پیدا می‌کند. درنتیجه کسری بودجه دولت افزایش پیدا می‌کند و به دنبال افزایش کسری بودجه، درصدد پوشش این کسری از طریق اضافه برداشت غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی بر خواهد آمد. دولت با این اقدام به افزایش پایه پولی نیز سرعت خواهد بخشید و تورم بیشتر به افزایش کسری بودجه دامن می‌زند و اقتصاد را به مرحله ابرتورمی شدن نزدیک می‌کند.  از سوی دیگرمی توان به درآمدهای مالیاتی اشاره کرد. دکتر داود منظور دانشیار اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) دراین‌باره نوشته است: در بودجه سال آتی با ۱/ ۸ درصد افزایش نسبت به سال جاری، معادل ۱۵۳ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. هرچند با توجه به شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد رشد شدید درآمدهای مالیاتی مقدور به نظر نمی‌رسد و به‌علاوه افزایش مالیات به تشدید رکود ممکن است دامن بزند ولی نباید فراموش کرد مالیات پیشنهادی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ حاکی از سهم ۱۰ درصدی مالیات از تولید ناخالص داخلی است . با توجه به تحقق ۷۴ درصدی درآمدهای مالیاتی در ۶ ماه اول سال جاری، وصول و تحقق رقم مالیات پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه ۹۸ نیز مستلزم افزایش کوشش مالیاتی و تلاش دستگاه وصول مالیات است. به هرحال،‌ افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی و کاهش سهم درآمدهای نفتی مستلزم تحول در نظام مالیاتی با تاکید بر توسعه پایه مالیاتی به ویژه وضع مالیات بر جمع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه، تقویت پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی است. وقتی این درآمد رخ نمی‌دهد دولت چه می کند؟ راهی جز برداشت از بانکها یا چاپ اسکناس دارد؟ با توجه به تشدید شرایط تحریمی از آبان ماه سال جاری به نظر می‌رسد در سال آینده میزان صادرات نفت مفروض در لایحه یعنی صادرات ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز تحقق نخواهد یافت و با توجه به مجوزهای کوتاه‌مدت که از سوی تحریم‌کنندگان به خریداران نفت و میعانات کشور داده می‌شود پیش‌بینی می‌شود در حالت خوش‌بینانه صادرات نفت و میعانات به کمتر از یک میلیون بشکه در روز کاهش یابد. ثانیا، تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت با نرخ ۵۷۰۰ تومان بر اساس متوسط نرخ ۴۲۰۰ تومان برای تأمین کالاهای اساسی و نرخ ارز در بازار آزاد محل تامل است. با توجه به اینکه دریافت‌کنندگان ارز یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی غالبا کالاهای خود را بر اساس نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری و عرضه می‌کنند و مکانیزم‌ها و سامانه‌های نظارتی بازدارنده و موثری نیز در جهت جلوگیری از این امر اغلب وجود ندارد به نظر می‌رسد در جهت شفافیت بودجه‌ای و کاهش زمینه‌های ایجاد فساد و رانت در اقتصاد باید ضمن تجدید نظر در اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاها با نرخ ارز یارانه‌ای در سال آینده،‌ درآمدهای نفتی به‌طور کامل بر مبنای نرخ ارز در بازار آزاد در بودجه برآورد شده و به منظور جبران توان مالی گروه‌های آسیب‌پذیر در خریداری کالاهای اساسی، پرداخت‌های نقدی و غیر نقدی لازم به آنها در طرف هزینه‌ها و مخارج بودجه پیش‌بینی شود. ثالثا، درآمدهای نفتی در سال آینده با توجه به شرایط تحریم می‌تواند بروز ابرتورم در اقتصاد را موجب شود. صرف نظر از حجم درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده در بودجه، ارز حاصل از صادرات نفت باید توسط بانک مرکزی به فروش رسیده و معادل ریالی آن به حساب درآمدی دولت نزد خزانه واریز شود.

با توجه به محدودیت‌های جدی در نقل و انتقال ارز در شرایط تحریمی احتمال می‌رود بانک مرکزی درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت را به‌عنوان بخشی از سبد دارایی ارزهای خارجی خود از وزارت نفت خریداری کرده و معادل ریالی آن را به حساب خزانه واریز کند که این امر به مفهوم افزایش پایه پولی در کشور و رشد شدید نقدینگی خواهد بود که اثرات تورمی آن می‌تواند بسیار نگران‌کننده باشد.

منبع : https://www.saat24.news/news/416559