روزنامه جهان صنعت.
پس از فرونشست امواج تند رشد قیمت‌ها در بازار ارز، شوک‌های تورمی در حال سرایت به سطوح مختلف اقتصادی هستند هرچند سیاستگذار بر ارائه سازوکارهای کنترلی و سیاست‌های دستوری برای ممانعت از رشد قیمت‌ها اصرار می‌ورزد، اما به نظر می‌رسد سیل نقدینگی‌های بر هم انباشته طی سالیان اخیر، ریشه اصلی امواج تند قیمتی در یک سال گذشته است.
بر اساس آمارها، انباشت نقدینگی در سال ۹۷ به سه برابر میزان خود در سال ۹۲ رسیده است به طوری که نقدینگی ۵۰۶۳ هزارمیلیارد ریالی سال ۹۲، به ۷،۱۶۷۲۳ هزارمیلیارد ریال در پایان شهریور‌ماه سال‌جاری رسیده است.
در گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، مشاهده کمیت و کیفیت رشد نقدینگی در سال‌های اخیر و نوسانات بازار ارز و افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر، نگرانی‌های جدی در رابطه با نرخ تورم در ماه‌های پیش رو ایجاد کرده و اولویت مساله مدیریت نقدینگی در اقتصاد با هدف کنترل تورم را آشکار می‌کند.
رشد ۱۵ درصدی نسبت پول به شبه‌پول
براساس گزارش این مرکز، رشد نقدینگی در سال‌های پس از نیمه ۱۳۹۲ با سهم بالای شبه‌پول همراه بوده و متوسط نسبت پول به شبه‌پول طی دوره مذکور به حدود ۱۵ درصد رسیده است. این ترکیب نقدینگی با کاهش سرعت گردش نقدینگی به واسطه نرخ بالای سود بانکی، آثار تورمی را به تاخیر انداخته و در صورتی که ترکیب نقدینگی تغییر کرده و سهم پول (سرعت گردش نقدینگی) افزایش یابد، می‌تواند به بروز تورمی افسارگسیخته منجر شود که شواهد آن تا حدی در نیمه نخست سال ۱۳۹۷ مشاهده شد.
این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم توزیع نقدینگی کشور بسیار نامتوازن و نابرابر است و بخش قابل توجهی از سپرده‌ها در اختیار اشخاص محدودی است لذا تغییر ترکیب نقدینگی و آثار تورمی فوق‌الذکر تنها در گرو تصمیم افراد معدودی قرار دارد. همه مسائل فوق‌الذکر در کنار انتظارات تورمی بالا در شرایط تحریم، این دغدغه و نگرانی را ایجاد می‌کند که دوره آتی می‌تواند موعد تخلیه آثار تورمی نقدینگی خلق شده در اقتصاد، بیش از آنچه در نیمه نخست سال تجربه شد، باشد.
به نظر می‌رسد آنچه در طول سال‌های گذشته انباشت شدید نقدینگی را موجب شده، رشد فراگیر شبه‌پول در اقتصاد به واسطه ظهور پدیده بانک‌های خصوصی است.
بانک‌ها عاملان رشد شبه‌پول
آن‌گونه که کارشناسان می‌گویند، تا قبل از تاسیس بانک‌های خصوصی، پول و شبه‌پول از رشد یکسانی در اقتصاد برخوردار بودند که بعد از شکل‌گیری بانک‌های خصوصی، رشد شبه‌پول عملا از رشد پول پیشی گرفت.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به این موضوع اشاره شده که نقدینگی‌ای که از مجموع پول و شبه‌پول به دست می‌آید، در طول مدت ذکر شده با حرکت پرقدرت شبه‌پول در اقتصاد همراه بوده، به گونه‌ای که رشد ۱۵ درصدی نسبت پول به شبه‌پول بدین معناست که به میزان پول و اسکناس در دست مردم، ۱۵ درصد از سوی سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها اضافه شده است.
هرچند پیشی گرفتن شبه‌پول در اقتصاد از سرعت گردش نقدینگی در اقتصاد می‌کاهد، با این حال شبه‌پول خود با افزودن به حجم پول موجود در اقتصاد، می‌تواند به گردش نقدینگی سرعت دهد و به تخلیه سریع‌تر نقدینگی در اقتصاد منجر شود.
تخلیه بخشی از نقدینگی در طول یک سال اخیر که بازار ارز را هدف قرار داد، رشد چندبرابری قیمت ارزهای خارجی در اقتصاد را موجب شد که یکی از کانال‌های اثرگذار بر رشد قیمت کالاها و فشارهای تورمی در اقتصاد شد. اما با وجود تند شدن آهنگ رشد تورم از ابتدای سال‌جاری تا امروز، به نظر می‌رسد تخلیه بخش دیگری از انباشت نقدینگی به واسطه شرایط تحریمی، احتمال مواجه شدن اقتصاد با تورم‌های سنگین‌تری را تقویت می‌کند.
راهکارهای مقابله با رشد نقدینگی
مرکز پژوهش‌های مجلس برای مقابله با چنین پیامدی، به راهکارهایی اشاره می‌کند که می‌تواند به مدیریت درست نقدینگی کمک کند. اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها به ویژه بانک‌های مشکل‌دار، نظارت شدید بر بانک‌ها به منظور ممانعت از ورود در فعالیت‌های سفته‌بازانه توسط شرکت‌های زیر‌مجموعه و سایر اشخاص مرتبط، کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر و کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت از جمله راهکارهایی است که از سوی این مرکز برای مدیریت درست نقدینگی بدان اشاره شده است.
خلق پول بانک‌ها در شرایطی که وصول مطالبات با جالش‌های جدی مواجه است، موجب افزایش رشد نقدینگی و انبساط بیشتر ترازنامه‌های بانک‌ها می‌شود. لذا یکی از اقدام‌های ممکن برای کنترل خلق نقدینگی جدید، اعمال محدودیت‌های مقداری بر افزایش اندازه ترازنامه بانک‌ها به ویژه بانک‌های مشکل‌دار است. برای مثال بانک مرکزی می‌تواند به بانک‌های مشکل‌دار صرفا اجازه رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی ترازنامه را بدهد و افتتاح سپرده و سپرده‌پذیری جدید یا اعطای تسهیلات آنها را محدود کند.
از سویی بانک‌ها به واسطه قدرت خلق پول، پتانسیل بالایی برای بهره‌مندی از سود سفته‌بازی دارند که به واسطه عایدی بالای بازار دارایی‌ها می‌تواند خلق پول را حتی با وجود نرخ‌های بالای اضافه‌برداشت یا بازار بین‌بانکی نیز به صرفه کند. اما ورود بانک‌ها به این بازارها علاوه بر افزودن التهاب، موجب رشد نقدینگی نیز می‌شود که برای جلوگیری از چنین واقعه‌ای پیشنهاد می‌شود از ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سفته‌بازانه جلوگیری شود که البته این مساله نیز با کنترل مقاصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها به ویژه شرکت‌های زیر‌مجموعه فعال در بخش ساختمان، ارز و امثالهم محقق خواهد شد.
این مرکز اعطای سپرده‌های کلان و تراکنش‌های آنها، فروش اوراق و دارایی‌های دولتی و سپرده‌گذاری دو ساله و بالاتر، فروش اوراق و دارایی‌های دولتی و سپرده‌گذاری منابع حاصله در بانک‌ها، اجرای مالیات‌ستانی از عایدی سرمایه و ثبات‌بخشی به بازار ارز و سکه را به عنوان راهکارهای موثر در کنترل نقدینگی موجود بیان می‌کند.
همچنین برای کاهش حجم نقدینگی نیز، فروش اموال مازاد بانک‌ها و تسویه مطالبات غیر جاری بدهکاران بانک‌ها با سپرده‌های این بدهکاران در بانک‌های دیگر به عنوان راهکارهای اجرایی ارائه شده است.
اجرای راهکارهای پیش‌گفته متضمن اطلاع کامل نسبت به اطلاعات و سوابق عملکردی و همچنین ذی‌نفعان اصلی تمامی دارندگان حساب‌های سپرده‌ای در شبکه بانکی و تراکنش‌های آنهاست. از سوی دیگر ضروری است بانک مرکزی نظام کنترلی دقیق‌تری را بر بانک‌ها اعمال کند به گونه‌ای که ضمن تسهیل رصد و نظارت بر سپرده‌های کلان و تراکنش‌های بزرگ بانکی بر تصمیمات هیات مدیره و هیات عامل درباره اعطای تسهیلات کلان و سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها و همچنین نرخ سود سپرده‌ها نظارت فعال داشته باشد.
نمایش قدرت با کنترل ارز
محمدقلی یوسفی*- آنچه در بررسی موضوع نقدینگی اهمیت دارد، توجه به این مساله است که نقدینگی پیش از آنکه یک عامل باشد، خود یک معلول است که به واسطه عوامل دیگری در اقتصاد بروز کرده است.
تجربه نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران نقدینگی به طور متوسط بین ۲۶ تا ۲۷ درصد در سال رشد می‌کند که این رشد سالانه نقدینگی در همه دولت‌ها اتفاق افتاده است. هرچند افزایش پایه پولی، افزایش چاپ پول و افزایش خلق پول از عوامل اصلی ایجاد نقدینگی در اقتصاد هستند، با این حال آنچه در اقتصاد ایران بیش از سایر عوامل می‌تواند به رشد نقدینگی منجر شود، حجم گسترده دولت و نهادهای عمومی دولتی در اقتصاد است.
بر این اساس، مساله امروز اقتصاد ایران افزایش روزافزون هزینه‌های دولت است، به طوری که فقدان فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در اقتصاد، به جای آنکه منابع را به سمتی هدایت کند که به خنثی شدن حجم نقدینگی منجر شود، بر حجم این نقدینگی‌های موجود می‌افزاید. در این شرایط دولت برای تامین منابع موردنیاز دستگاه‌های ذی‌نفع خود، ناچار است هزینه‌هایش را در اقتصاد بالا ببرد.
این افزایش هزینه‌ها دولت را ناچار می‌سازد به استقراض از سیستم بانکی دست بزند و عوارض خدمات خود را بالا ببرد و حتی به تغییر نرخ ارز نیز دست بزند.
اما با وجود رشد روزافزون نقدینگی، آسیب‌پذیری اقتصاد ایران نسبت به رشد نقدینگی بسیار بالاست؛ دلیل این موضوع آن است که دولت به دلیل توانایی فروش نفت، دلارهای حاصل از فروش نفت را وارد و با تبدیل آن به ریال، در اقتصاد ایجاد نقدینگی می‌کند.
این در حالی است که اگر اقتصاد مامنی برای رشد فعالیت‌های تولیدی باشد، رشد فزاینده نقدینگی نیز می‌تواند به پیشرفت اقتصاد منجر شود، اما در نبود فعالیت‌های تولیدی در کشور، رشد حجم پول و افزایش ضریب فزاینده پول، به رشد تورم منجر می‌شود.
در چنین شرایطی مردم به دنبال فعالیت‌های زودبازده و بازارهای جایگزینی همچون مسکن، زمین و بازار ارز و سکه می‌روند که درآمد بیشتری برای آنها به دنبال داشته باشد.
از دیگر سو، دخالت فزاینده جناح‌های سیاسی و قدرت‌های سیاسی در نظام تصمیم‌گیری در کنار فقدان فعالیت‌های تولیدی، این احساس خطر را ایجاد می‌کند که رشد نقدینگی به رشد فزاینده تورم منجر شود.
بر این اساس اگر نقدینگی سالانه ۲۷ درصد رشد داشته باشد و در صورتی که ۱۰ درصد از رشد این نقدینگی با رشد ۱۷ درصدی تورم همراه باشد، می‌توان گفت که سالانه نقدینگی ۱۷ درصد بر حجم تورم خواهد افزود. این میزان تورم را اگر به تورم موجود در اقتصاد که در شرایط کنونی به ۱۰۰ درصد نیز رسیده اضافه کنیم، می‌توان پیش‌بینی تورم بالای ۱۲۵ درصدی را در اقتصاد داشت.
این موضوع نشان می‌دهد که نه تنها آزمون و خطا در اقتصاد همواره در حال تکرار شدن است که مسوولان دولتی نیز اهمیتی به آنچه در اقتصاد می‌افتد نمی‌دهند و با کنترل مصنوعی نرخ ارز، تنها به دنبال نمایش قدرت در سطح بین‌المللی هستند.
*اقتصاددان
بر اساس آمارها، انباشت نقدینگی در سال ۹۷ به سه برابر میزان خود در سال ۹۲ رسیده است به طوری که نقدینگی ۵۰۶۳ هزارمیلیارد ریالی سال ۹۲، به ۷،۱۶۷۲۳ هزارمیلیارد ریال در پایان شهریور‌ماه سال‌جاری رسیده است.
در گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، مشاهده کمیت و کیفیت رشد نقدینگی در سال‌های اخیر و نوسانات بازار ارز و افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر، نگرانی‌های جدی در رابطه با نرخ تورم در ماه‌های پیش رو ایجاد کرده و اولویت مساله مدیریت نقدینگی در اقتصاد با هدف کنترل تورم را آشکار می‌کند.
رشد ۱۵ درصدی نسبت پول به شبه‌پول
براساس گزارش این مرکز، رشد نقدینگی در سال‌های پس از نیمه ۱۳۹۲ با سهم بالای شبه‌پول همراه بوده و متوسط نسبت پول به شبه‌پول طی دوره مذکور به حدود ۱۵ درصد رسیده است. این ترکیب نقدینگی با کاهش سرعت گردش نقدینگی به واسطه نرخ بالای سود بانکی، آثار تورمی را به تاخیر انداخته و در صورتی که ترکیب نقدینگی تغییر کرده و سهم پول (سرعت گردش نقدینگی) افزایش یابد، می‌تواند به بروز تورمی افسارگسیخته منجر شود که شواهد آن تا حدی در نیمه نخست سال ۱۳۹۷ مشاهده شد.
این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم توزیع نقدینگی کشور بسیار نامتوازن و نابرابر است و بخش قابل توجهی از سپرده‌ها در اختیار اشخاص محدودی است لذا تغییر ترکیب نقدینگی و آثار تورمی فوق‌الذکر تنها در گرو تصمیم افراد معدودی قرار دارد. همه مسائل فوق‌الذکر در کنار انتظارات تورمی بالا در شرایط تحریم، این دغدغه و نگرانی را ایجاد می‌کند که دوره آتی می‌تواند موعد تخلیه آثار تورمی نقدینگی خلق شده در اقتصاد، بیش از آنچه در نیمه نخست سال تجربه شد، باشد.
به نظر می‌رسد آنچه در طول سال‌های گذشته انباشت شدید نقدینگی را موجب شده، رشد فراگیر شبه‌پول در اقتصاد به واسطه ظهور پدیده بانک‌های خصوصی است.
بانک‌ها عاملان رشد شبه‌پول
آن‌گونه که کارشناسان می‌گویند، تا قبل از تاسیس بانک‌های خصوصی، پول و شبه‌پول از رشد یکسانی در اقتصاد برخوردار بودند که بعد از شکل‌گیری بانک‌های خصوصی، رشد شبه‌پول عملا از رشد پول پیشی گرفت.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به این موضوع اشاره شده که نقدینگی‌ای که از مجموع پول و شبه‌پول به دست می‌آید، در طول مدت ذکر شده با حرکت پرقدرت شبه‌پول در اقتصاد همراه بوده، به گونه‌ای که رشد ۱۵ درصدی نسبت پول به شبه‌پول بدین معناست که به میزان پول و اسکناس در دست مردم، ۱۵ درصد از سوی سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها اضافه شده است.
هرچند پیشی گرفتن شبه‌پول در اقتصاد از سرعت گردش نقدینگی در اقتصاد می‌کاهد، با این حال شبه‌پول خود با افزودن به حجم پول موجود در اقتصاد، می‌تواند به گردش نقدینگی سرعت دهد و به تخلیه سریع‌تر نقدینگی در اقتصاد منجر شود.
تخلیه بخشی از نقدینگی در طول یک سال اخیر که بازار ارز را هدف قرار داد، رشد چندبرابری قیمت ارزهای خارجی در اقتصاد را موجب شد که یکی از کانال‌های اثرگذار بر رشد قیمت کالاها و فشارهای تورمی در اقتصاد شد. اما با وجود تند شدن آهنگ رشد تورم از ابتدای سال‌جاری تا امروز، به نظر می‌رسد تخلیه بخش دیگری از انباشت نقدینگی به واسطه شرایط تحریمی، احتمال مواجه شدن اقتصاد با تورم‌های سنگین‌تری را تقویت می‌کند.
راهکارهای مقابله با رشد نقدینگی
مرکز پژوهش‌های مجلس برای مقابله با چنین پیامدی، به راهکارهایی اشاره می‌کند که می‌تواند به مدیریت درست نقدینگی کمک کند. اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها به ویژه بانک‌های مشکل‌دار، نظارت شدید بر بانک‌ها به منظور ممانعت از ورود در فعالیت‌های سفته‌بازانه توسط شرکت‌های زیر‌مجموعه و سایر اشخاص مرتبط، کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر و کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت از جمله راهکارهایی است که از سوی این مرکز برای مدیریت درست نقدینگی بدان اشاره شده است.
خلق پول بانک‌ها در شرایطی که وصول مطالبات با جالش‌های جدی مواجه است، موجب افزایش رشد نقدینگی و انبساط بیشتر ترازنامه‌های بانک‌ها می‌شود. لذا یکی از اقدام‌های ممکن برای کنترل خلق نقدینگی جدید، اعمال محدودیت‌های مقداری بر افزایش اندازه ترازنامه بانک‌ها به ویژه بانک‌های مشکل‌دار است. برای مثال بانک مرکزی می‌تواند به بانک‌های مشکل‌دار صرفا اجازه رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی ترازنامه را بدهد و افتتاح سپرده و سپرده‌پذیری جدید یا اعطای تسهیلات آنها را محدود کند.
از سویی بانک‌ها به واسطه قدرت خلق پول، پتانسیل بالایی برای بهره‌مندی از سود سفته‌بازی دارند که به واسطه عایدی بالای بازار دارایی‌ها می‌تواند خلق پول را حتی با وجود نرخ‌های بالای اضافه‌برداشت یا بازار بین‌بانکی نیز به صرفه کند. اما ورود بانک‌ها به این بازارها علاوه بر افزودن التهاب، موجب رشد نقدینگی نیز می‌شود که برای جلوگیری از چنین واقعه‌ای پیشنهاد می‌شود از ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سفته‌بازانه جلوگیری شود که البته این مساله نیز با کنترل مقاصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها به ویژه شرکت‌های زیر‌مجموعه فعال در بخش ساختمان، ارز و امثالهم محقق خواهد شد.
این مرکز اعطای سپرده‌های کلان و تراکنش‌های آنها، فروش اوراق و دارایی‌های دولتی و سپرده‌گذاری دو ساله و بالاتر، فروش اوراق و دارایی‌های دولتی و سپرده‌گذاری منابع حاصله در بانک‌ها، اجرای مالیات‌ستانی از عایدی سرمایه و ثبات‌بخشی به بازار ارز و سکه را به عنوان راهکارهای موثر در کنترل نقدینگی موجود بیان می‌کند.
همچنین برای کاهش حجم نقدینگی نیز، فروش اموال مازاد بانک‌ها و تسویه مطالبات غیر جاری بدهکاران بانک‌ها با سپرده‌های این بدهکاران در بانک‌های دیگر به عنوان راهکارهای اجرایی ارائه شده است.
اجرای راهکارهای پیش‌گفته متضمن اطلاع کامل نسبت به اطلاعات و سوابق عملکردی و همچنین ذی‌نفعان اصلی تمامی دارندگان حساب‌های سپرده‌ای در شبکه بانکی و تراکنش‌های آنهاست. از سوی دیگر ضروری است بانک مرکزی نظام کنترلی دقیق‌تری را بر بانک‌ها اعمال کند به گونه‌ای که ضمن تسهیل رصد و نظارت بر سپرده‌های کلان و تراکنش‌های بزرگ بانکی بر تصمیمات هیات مدیره و هیات عامل درباره اعطای تسهیلات کلان و سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها و همچنین نرخ سود سپرده‌ها نظارت فعال داشته باشد.
نمایش قدرت با کنترل ارز
محمدقلی یوسفی*- آنچه در بررسی موضوع نقدینگی اهمیت دارد، توجه به این مساله است که نقدینگی پیش از آنکه یک عامل باشد، خود یک معلول است که به واسطه عوامل دیگری در اقتصاد بروز کرده است.
تجربه نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران نقدینگی به طور متوسط بین ۲۶ تا ۲۷ درصد در سال رشد می‌کند که این رشد سالانه نقدینگی در همه دولت‌ها اتفاق افتاده است. هرچند افزایش پایه پولی، افزایش چاپ پول و افزایش خلق پول از عوامل اصلی ایجاد نقدینگی در اقتصاد هستند، با این حال آنچه در اقتصاد ایران بیش از سایر عوامل می‌تواند به رشد نقدینگی منجر شود، حجم گسترده دولت و نهادهای عمومی دولتی در اقتصاد است.
بر این اساس، مساله امروز اقتصاد ایران افزایش روزافزون هزینه‌های دولت است، به طوری که فقدان فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در اقتصاد، به جای آنکه منابع را به سمتی هدایت کند که به خنثی شدن حجم نقدینگی منجر شود، بر حجم این نقدینگی‌های موجود می‌افزاید. در این شرایط دولت برای تامین منابع موردنیاز دستگاه‌های ذی‌نفع خود، ناچار است هزینه‌هایش را در اقتصاد بالا ببرد.
این افزایش هزینه‌ها دولت را ناچار می‌سازد به استقراض از سیستم بانکی دست بزند و عوارض خدمات خود را بالا ببرد و حتی به تغییر نرخ ارز نیز دست بزند.
اما با وجود رشد روزافزون نقدینگی، آسیب‌پذیری اقتصاد ایران نسبت به رشد نقدینگی بسیار بالاست؛ دلیل این موضوع آن است که دولت به دلیل توانایی فروش نفت، دلارهای حاصل از فروش نفت را وارد و با تبدیل آن به ریال، در اقتصاد ایجاد نقدینگی می‌کند.
این در حالی است که اگر اقتصاد مامنی برای رشد فعالیت‌های تولیدی باشد، رشد فزاینده نقدینگی نیز می‌تواند به پیشرفت اقتصاد منجر شود، اما در نبود فعالیت‌های تولیدی در کشور، رشد حجم پول و افزایش ضریب فزاینده پول، به رشد تورم منجر می‌شود.
در چنین شرایطی مردم به دنبال فعالیت‌های زودبازده و بازارهای جایگزینی همچون مسکن، زمین و بازار ارز و سکه می‌روند که درآمد بیشتری برای آنها به دنبال داشته باشد.
از دیگر سو، دخالت فزاینده جناح‌های سیاسی و قدرت‌های سیاسی در نظام تصمیم‌گیری در کنار فقدان فعالیت‌های تولیدی، این احساس خطر را ایجاد می‌کند که رشد نقدینگی به رشد فزاینده تورم منجر شود.
بر این اساس اگر نقدینگی سالانه ۲۷ درصد رشد داشته باشد و در صورتی که ۱۰ درصد از رشد این نقدینگی با رشد ۱۷ درصدی تورم همراه باشد، می‌توان گفت که سالانه نقدینگی ۱۷ درصد بر حجم تورم خواهد افزود. این میزان تورم را اگر به تورم موجود در اقتصاد که در شرایط کنونی به ۱۰۰ درصد نیز رسیده اضافه کنیم، می‌توان پیش‌بینی تورم بالای ۱۲۵ درصدی را در اقتصاد داشت.
این موضوع نشان می‌دهد که نه تنها آزمون و خطا در اقتصاد همواره در حال تکرار شدن است که مسوولان دولتی نیز اهمیتی به آنچه در اقتصاد می‌افتد نمی‌دهند و با کنترل مصنوعی نرخ ارز، تنها به دنبال نمایش قدرت در سطح بین‌المللی هستند.
*اقتصاددان
منبع : http://www.pishkhaan.net/news/125454/?top_news_table
