در کافه قانونِ انجام معامله به قصد فرار از پرداخت دین، با ماهیت این معامله و هم‌چنین آثار آن آشنا شدیم. هم‌چنین دانستیم که معامله به قصد فرار از دین جرم است و هرکس برای فرار از پرداخت دیون خود، اموال خود را معامله کند، با مجازات روبرو خواهد شد. در داستان یک پرونده‌ی امروز به یکی از آرائی که در این زمینه صادر شده‌است، خواهیم پرداخت تا در قالب یک پرونده‌ی قضایی به این پرسش بپردازیم که در چه صورتی می‌توان گفت معامله‌‌‌ای، با قصد فرار از پرداخت دین تنظیم شده است؟ با ما همراه باشید.
خانم فجری‌پور و آقای علوی‌نژاد پس از سال‌ها زندگی مشترک و مدت‌های طولانی رفت‌وآمد در دادگاه خانواده، در خرداد سال ۱۳۹۱ از یکدیگر جدا می‌شوند و دادگاه، آقای علوی‌نزاد را به پرداخت ۳۰۰ عدد سکه بهار آزادی به عنوان مهریه محکوم می‌کند. این حکم در شهریور سال ۱۳۹۱ قطعی می‌شود. آقای علوی‌نزاد قبل از این‌که حکم قطعی شود، در مرداد ماه همان سال(۱۳۹۱) آپارتمان مسکونی ۸۶ متری خود را به شخص دیگری می‌فروشد و چون هیچ مال دیگری برای پرداخت مهریه نداشته‌است، ادعای اعسار می‌کند و از دادگاه می‌خواهد که مهریه‌ی او را قسط‌بندی نماید. دادگاه نیز پس از بررسی وضعیت وی، ادعای او در خصوص اعسار را می‌پذیرد و حکم به تقسیط مهریه صادر می‌کند. خانم فجری‌پور به دادسرا مراجعه و از آقای علوی‌نژاد شکایت می‌کند. دادسرا پس از انجام تحقیقات احراز می‌کند که او مرتکب معامله به قصد فرار از دین شده و با همین عنوان اتهامی نیز، قرار جلب به دادرسی صادر کرده و آن را به دادگاه می‌فرستد. آقای علوی‌نژاد در دادگاه اینطور از خود دفاع می‌کند که اولا آپارتمان مسکونی که آن را فروختم از مستثنیات دین می‌باشد و ثانیا آن را فروختم تا بتوانم بدهی‌های شخصی خود را بپردازم و هم‌چنین معامله در مرداد ۱۳۹۱ انجام شده در حالی که تاریخ قطعی شدن حکم، شهریور ۱۳۹۱ می‌باشد. دادگاه این دفاعیات را نمی‌پذیرد و آقای علوی‌نژاد را به خاطر ارتکاب جرم معامله به قصد فرار از دین به ۶ ماه حبس محکوم می‌کند. آقای علوی‌نژاد به این رأی در دادگاه اعتراض نموده و دادگاه هم حکم صادره را نقض می‌کند. دادگاه برای نقض حکم صادره اینطور استدلال می‌کند این خانه‌ی مسکونی از مستثنیات دین بوده است و حتی اگر متهم هم آن را نمی‌فروخت نمی‌تواستیم آن را بخاطر دیونی که متهم دارد، متوقف کنیم. مستثنیات دین اموالی هستند که نمی‌توان آن‌ها در قبال دیون و بدهی‌های اشخاص متوقف کرد و فروش یا عدم‌فروش آن‌ها تأثیری در سرنوشت طلبکار ندارد زیرا حتی اگر فروخته نشوند هم دادگاه نمی‌تواند آن‌ها را به نفع او توقیف نماید. اموالی مانند منزل مسکونی محکوم و هم‌چنین اثاثیه‌ای که برای برطرف‌کردن نیازهای ضروری او و افراد تحت‌تکفل وی موردنیاز است، از جمله‌ی مستثنیات دین هستند که نمی‌توان به نفع طلبکاران شخص محکوم توقیف نمود. علاوه‌براین، معامله‌ی مربوط به این آپارتمان مسکونی زمانی انجام شده‌است که حکم مربوط به محکومیت آقای علوی‌نژاد قطعی نشده بود در حالی که زمانی می‌توان معامله‌ی انجام شده را از معاملات به قصد فرار از دین تلقی نمود که بعد از قطعی‌شدن حکم محکومیت انجام شود. بر همین اساس دادگاه حکم به برائت و بی‌گناهی آقای علوی‌نژاد صادر می‌کند.
در این خصوص باید توجه داشت که؛
اولاً – هر چند برخی از قضات بر این باور هستند که حتما باید معامله بعد از صدور حکم قطعی واقع شده شود تا بتوان گفت که برای فرار از دین بوده است اما در عین حال برخی دیگر از قضات نیز عقیده دارند که ضرورتی ندارد که حکم صادره، قطعی شده باشد بلکه صدور حکم چه قطعی و چه غیرقطعی کفایت می‌کند.
ثانیاً – مقصود از حکم قطعی نیز حکمی است که یا از ابتدا به حکم قانون قطعی بوده است، یا در مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت به آن اعتراض نشده و پس از گذشت مهلت تجدیدنظرخواهی، قطعی شده است و یا این‌که در مهلت مقرر نسبت به آن تجدیدنظرخواهی شده و پس از رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر، قطعی شده است. آراء قطعی صرفاً قابلیت اعاده دادرسی دارند و جز از طریق اعاده دادرسی نمی‌توان به آن‌ها اعتراض کرد.
منبع : http://mahdad.ir
