اندازه حقیقی اقتصاد سایه در بازار پول در دوره ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۳ بیش از ۶ برابر شده است.
ساعت۲۴-نبود شفافیت در فعالیتهای اقتصادی ایران یکی از دشواریهای بزرگ در دهه های اخیر به حساب می آید. فقدان شفافیت موجب شده است سایه ها بر بخشهای گوناگون اقتصاد این سرزمین گسترده شده و راه را بر توسعه مسدود کنند.
در همه سالهای اخیر
این مساله باید شفافیت در کسب و کارها به مثابه یک ضرورت پدیدار شده و به
سمتی برویم که معلوم شود اقتصاد ملی را چگونه میتوان از گردابها نجات داد
در صدر خواسته های علاقمندان به اقتصاد سیاسی ایران بوده و هست.آنچه
میخوانید یادداشت سیاستی طرح پژوهشی اقتصاد غیررسمی ایران است که عباس
خندان به کمک برخی از همکارانش انجام داده است.
اقتصاد سایه در تولید ایران
یک بخش بزرگ از اقتصاد غیررسمی اقتصاد سایه در بخش تولید است. این بخش با
انگیزه های اقتصادی مانند فرار از مالیات و بیمه یا فرار از دخالتهای دولت
است که ترجیح می دهند پنهان بمانند. اندازه این اقتصاد سایه در بخش تولید
بر اساس شاخص برآورد شده در ۴۳ سال گذشته به طور متوسط سالانه ۸٫۴ درصد رشد
داشته و در سال ۹۳ نسبت به سال ۱۳۵۰ بیش از ۷ برابر شده است. اگرچه هر دو
بخش رسمی و غیررسمی در بلندمدت به واسطه افزایش جمعیت و رشد نیروی کار
بزرگ می شود اما در کوتاه مدت این دو جایگزین یکدیگرند. افزایش اقتصاد سایه
موجب کاهش اشتغال در بخش رسمی و همچنین کاهش تعداد افراد بیمه شده تامین
اجتماعی می شود. هر دو این موارد پیامدهای نامطلوبی به شکل کاهش رفاه در پی
دارد که برای سالها یعنی حتی بعد از بازنشستگی نیز وجود خواهد داشت.
دخالتهای بودجه ای دولت از طریق مالیات تاثیر زیادی بر اقتصاد سایه نداشته
است. یک دلیل شاید کم بودن درآمد مالیاتی به نسبت تولید کل کشور و همچنین
کوچک بودن پایه مالیاتی است. دخالتهای مستقیم و دستوری دولت در هر سه بازار
تاثیر مثبتی بر اندازه اقتصاد سایه در بلندمدت و کوتاه مدت داشته اند. به
دلیل بالا بودن حجم دخالتهای دولت در بازار سرمایه (تسهیلات تکلیفی، کنترل
نرخ بهره)، بازار کار (حداقل دستمزد، قانون کار) و کنترل قیمتی در بازار
محصول این نتیجه دور از انتظار نبود. با این وجود به نظر می آید تاثیر این
دخالتها در بلندمدت بیشتر است و در کوتاه مدت عوامل دیگری مثل فقر بر
انتخاب افراد برای اشتغال بین بازار رسمی و غیررسمی تاثیرگذار است. نرخ
بیکاری نیز یکی دیگر از علل رشد و گسترش اقتصاد سایه است. این دو یعنی فقر و
بیکاری بر اساس نظریه بازار نیروی کار دوگانه در واقع نشانه هایی هستند از
شرایط نامساعد اقتصاد کلان که افراد را مجبور به فعالیت در بخش غیررسمی
میکند. بر این اساس میتوان توصیه های سیاستی زیر را ارائه کرد.
یک – اقتصاد سایه به صورت جایگزین برای بخش خصوصی عمل کرده و بخشی از
نیروی کار را جذب می کند. از آنجایی که این نیروهای بازار غیررسمی تحت پوشش
تامین اجتماعی نیستند می توان گفت آثار گسترش اقتصاد غیررسمی بلندمدت است و
حتی رفاه پس از بازنشستگی را کاهش میدهد.
دو – برخی بر این باورند با توسعه کشور اقتصاد رنگ رسمی تری به خود می
گیرد و فعالیتهای سایه به صورت خودکار کاهش می یابند. این نتیجه درایران
مشاهده نشد ه است بلکه دیدیم درآمد سرانه (به عنوان شاخصی از توسعه) حجم
هر دو بازار رسمی و غیررسمی را به صورت مطلق افزایش می دهد. اندازه نسبی
اقتصاد سایه به عواملی دیگری وابسته است
.سه — گسترش اقتصاد سایه را می توان در بلندمدت و کوتاه مدت تفسیر کرد.
بلندمدت به تصمیم واحدهای تولیدی برای پنهان شدن و کوتاه مدت به موفقیت این
واحدهای تولیدی غیررسمی در جذب نیروی کار برمی گردد. دخالتهای دستوری دولت
در بازارها مهمترین دلیل برای گسترش اقتصاد غیررسمی در بلند بلندمدت است.
در این میان به نظر می رسد دخالت در بازار کار تاثیر بیشتری داشته است.
چهار -گسترش اقتصاد سایه در کوتاه مدت یعنی در جذب نیروی کار تحت تاثیر
شرایط اقتصاد کلان و رفاه به ویژه فقر قرار دارد. از این رو سیاستهای رفاهی
به نظر می توانند مانع گسترش این فعالیتها در کوتاه مدت شوند. البته باید
توجه کرد این سیاستهای رفاهی اگر به شکل دخالت در بازار کار باشد (بیمه
بیکاری – حق بیمه تامین اجتماعی) افزایش اقتصاد غیررسمی در بلندمدت را در
پی خواهد داشت.
پنج – همانند دیگر قسمتهای اقتصاد غیررسمی یعنی اقتصاد غیرقانونی و
غیرثبتی، در ایران نرخ بیکاری در گسترش اقتصاد سایه نیز بسیار تاثیرگذار
است.
شش – به نظر می رسد متغیرهای دیگر از جمله تورم و حجم بودجه دولت تاثیری بر
انتخاب بنگاهها برای فعالیت در اقتصاد رسمی یا سایه نداشته است.
اقتصاد سایه در تجارت خارجی وارز
قاچاق کالا یک بخش بزرگ از اقتصاد غیررسمی است که از حساسیت ویژه ای
برخوردار است. قاچاق مانند دیگر اجزای اقتصاد غیررسمی از درآمد مالیاتی
دولت می کاهد اما حساسیت آن به دلیل آثار منفی است که می تواند بر اقتصاد
داشته باشد. قاچاق می تواند تاثیر منفی بر شاخصهای رسمی مانند رشد اقتصادی و
توزیع درآمد داشته باشد وهمچنین قاچاق پرداخت رشوه و دیگر اشکال فساد را
به همراه دارد و در ماهیت جرم است، مطابق نتایج به دست آمده پس از انقلاب و
دهه ۷۰ اندازه حقیقی قاچاق ثابت نگه داشته شده است و این مهم تنها به
واسطه اعطای یارانه های ارزی تحقق یافته است. به عبارت دیگر در این دوره
فروش ارز دولتی با قیمت بسیار ارزان موجب شده تا واردکنندگان با انگیزه
استفاده از این ارز ارزانقیمت به واردات رسمی مبادرت کنند و حتی ارزش
واردات خود را بیش از حد گزارش کنند.
اما در دهه ۸۰ و پس از آن میزان حقیقی قاچاق افزایش یافته است. در این دوره
اندازه مطلق قاچاق (به صورت مقادیر دلاری حقیقی شده) سالانه ۹٫۵ درصد رشد
داشته و در طی ۱۰ سال دو برابر شده است. اما از آنجایی که واردات رسمی نیز
در این دوره افزایش داشته می توان گفت اندازه نسبی قاچاق به نسبت واردات
رسمی کاهش یافته است. جایگزین شدن واردات رسمی به جای قاچاق در این دوره با
توجه به این که نرخ ارز یکسان سازی شده بود و دیگر ارز دولتی ارزان قیمت
به وارد کنندگان تعلق نمی گرفت را می توان یک موفقیت در نظر گرفت. این روند
نزولی متاسفانه همراه شد با وقوع تحریمهای اقتصادی در سال ۹۰ که تاثیر
بسیار قابل توجهی داشته است. اندازه قاچاق از ۲۴ درصد واردات رسمی در سال
۱۳۸۹ به حدود ۶۰ درصد در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است. با تداوم تحریمها
اندازه نسبی قاچاق تا سال ۱۳۹۳ به حدود ۷۵ درصد واردات رسمی رسیده است. به
عبارت دیگر در سال ۱۳۹۳ اندازه قاچاق در حدود سه چهارم واردات رسمی و ۱۵
درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.
در بلندمدت وقوع تحریمهای سال ۱۱ و تداوم آنها در سالهای بعد بیشترین
تاثیرگذاری را داشته اند. کنترل نرخ ارز به صورت دستوری دومین عامل موثر در
بلندمدت بوده است. واردکنندگان قاچاق مجبورند ارز خود را از بازار آزاد
تهیه کنند حال آنکه دولت ارز مورد نیاز واردکنندگان رسمی را گاه با یارانه
های بزرگ و با قیمت بسیار کمتر تامین میکند. هرچه اختلاف بین ارز آزاد و
رسمی بیشتر باشد به منزله هزینه فرصت بیشتر برای قاچاق است. بنابراین نتایج
نشان می دهند یک رابطه منفی بین اختلاف قیمت ارز رسمی و آزاد در بازار و
قاچاق وجود دارد. باید توجه داشت این بدان معنی نیست که دولت برای کاهش
قاچاق در بازار ارز دخالت کرده و ارز را با قیمت ارزان تر به فروش برساند
چرا که اختلاف قیمت ارز میتوان جنبه های دیگر از فساد و قاچاق را موجب
گردد. اختلاف قیمت ارز ممکن است موجب بیش از حد گزارش شدن واردات یا کم
گزارش شدن صادرات شود. به عنوان مثال در شرایط اختلاف قیمت گسترده
صادرکنندگان تمایل دارند صادرات خود را ثبت نکرده تا ارز به دست آمده را در
بازار غیررسمی با قیمت بیشتر بفروشند. دلیل دوم این که کاهش دستوری نرخ
ارز دو تاثیر همزمان دارد. اگرچه از یکسو اختلاف قیمت در بازار ارز موجب
میشود تا واردات رسمی نسبت به قاچاق دارای مزیت باشد اما از سوی دیگر می
توان گفت ارز ارزان قیمت موجب ارزان شدن کالاهای خارجی و افزایش تقاضا برای
آنها میشود. تاثیر نهایی بر قاچاق نامشخص است . با وجود یارانه های ارزی
بسیار بالا به واردکنندگان رسمی در دوران جنگ و پس از آن باز هم مقدار
حقیقی قاچاق ثابت بوده است.در ارتباط با آثار و نشانه ها نیز باید گفت
قاچاق و واردات رسمی به طور کامل جایگزین یکدیگر نیستند. در بلندمدت هر دو
با یک تقاضا روبرو هستند یعنی تمام عواملی که بر تقاضای کالاهای خارجی
تاثیر گذارد قاچاق و واردات رسمی را به صورت هم جهت تغییر میدهد. در کوتاه
مدت نیز اگرچه ضریب واردات منفی بود یعنی رده هایی از جایگزینی وجود دارد
اما این ضرایب معنی دار نبودند. علت نیز این است که قاچاق به ویژه قاچاق از
مبادی گمرکی در پوشش واردات رسمی انجام میشوند. بر این اساس میتوان توصیه
های سیاستی زیر را ارائه داد
هفت – در بلندمدت قاچاق و واردات رسمی دارای روندهای یکسان می باشند. با
افزایش تقاضا برای کالاهای خارجی قاعدتا بخشی از این تقاضا به قاچاق اختصاص
خواهد یافت. بنابراین راهکار بلندمدت شاید همان سیاستهای اقتصادی و ارزی
مناسب در جهت حمایت از تولید داخل باشد.
هشت – در کوتاه مدت اگرچه رده هایی از جایگزینی بین قاچاق و واردات رسمی
وجود دارد اما این جایگزینی کامل نیست. علت نیز این است که قاچاق به ویژه
قاچاق صورت گرفته از گمرکات در پوشش واردات رسمی صورت میگیرد. تنها با
تفکیک این دو است که می توان با اتخاذ سیاستهایی از واردات رسمی حمایت و از
قاچاق کاست. بنابراین نخستین گام پیش از سیاستهای اقتصادی اجرای اقدامات
فنی و تکنولوژیک در گمرکات برای کشف قاچاق و تمایز آن از پوشش واردات رسمی
است.
نه – بیشترین تاثیرگذاری بر قاچاق مربوط بود به وقوع تحریمها در سال ۹۰ و
تداوم آن در سالهای بعد که قاچاق نسبت به واردات رسمی را تا ۷۵ درصد افزایش
داد. بنابراین میتوان انتظار داشت با رفع تحریمها قاچاق دوباره به همان
محدوده معمول ۲۰ تا ۳۰ درصدی کاهش یابد.
ده – کوچک بودن اندازه قاچاق پس از انقلاب به قیمت اعطای یارانه های ارزی
بزرگ به واردکنندگان رسمی صورت گرفته بود. اما اعطای ارز ارزان قیمت نمی
تواند راهکاری برای کاهش قاچاق باشد. نخست به این دلیل که در اینجا تنها کم
گزارش شدن واردات در نظر گرفته شده بود و نتایج نشان داد اختلاف قیمت در
بازار ارز تاثیر منفی بر قاچاق دارد اما این اختلاف قیمت می تواند اشکال
دیگر قاچاق یعنی گزارش بیش از حد واردات یا کم گزارش شدن صادرات را افزایش
دهد. دلیل دوم نیز این است که کاهش دستوری ارز موجب افزایش تقاضا برای
کالاهای خارجی می شود. بنابراین نتیجه نهایی کنترل نرخ ارز بر قاچاق نامشخص
است.
اقتصاد سایه در بازار پول
اقتصاد سایه در بازار پول یکی بخش بزرگ از اقتصاد غیررسمی است که از اهمیت
قابل توجهی برخوردار است. این اهمیت در نقش سیاستهای پولی و مالی در اقتصاد
ریشه دارد. وجود یک بازار غیررسمی بزرگ موجب ناکارآمدی سیاستهای پولی و
مالی میشود و می تواند آثار زیانباری بر اقتصاد کشور داشته باشد. اما شناخت
و شناسایی فعالیتهای بیرون از چارچوب رسمی کار چندان آسانی نیست چرا که
تغییر و تحولات در بازار سرمایه از سرعت بسیار بالایی برخوردار است. اگر در
گذشته بیشتر فعالیتهای مالی و پولی در سیستم بانکداری سنتی و زیر نظر بانک
مرکزی صورت میگرفته اما امروزه نهادهای مالی فراوانی وجود دارند که در
بیرون از چتر نظارتی بانک مرکزی مشغول هستند. عبارت «بانکداری سایه» به طیف
وسیعی از این فعالیتها گفته میشود. در یک سر طیف نهادهایی بزرگ و متعددی
مانند صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای بیمه، صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای
لیزینگ قرار دارند که اگرچه فعالیتهای آنان خارج از بانکداری سنتی صورت
میگیرد اما لزوما همه آنها از دید دولت پنهان نشدهاند. در واقع اگرچه ممکن
است در همین نهادها تعدادی مؤسسات غیرمجاز وجود داشته باشند اما نمی توان
در همه این نهادها به دنبال انگیزهای اقتصادی برای پنهان شدن گشت.
به منظور بررسی علل و آثار اقتصاد سایه در بازار پول و برآورد شاخصی از
اندازه آن ابتدا تلاش شد تا نشانگری از این فعالیتهای مالی پنهان به دست
آید. حساب جریان وجوه که دارای ارتباط بسیار نزدیکی با حسابهای ملی است
تمام جریانهای مالی اقتصاد را در بر میگیرد. جریانهای مالی کشور در
زیربخشهای مختلف شبکه رسمی بانکی و مالی، بخش عمومی و دولت و بخش خارجی
طبقه بندی می شود و مقادیر باقیمانده و ثبت نشده در بخش خانوار جای می
گیرد. در سال ۱۳۸۶ «سایر مطالبات» در حدود ۲۰ درصد و «اشتباهات و از قلم
افتادگیها» در حدود ۴۰ درصد سپرده های خانوار در شبکه بانکی رسمی بوده
است.در بررسی علل نیز دلایل رشد و گسترش اقتصاد سایه در بازار پول در چهار
مجموعه دسته بندی شد. .
دسته نخست متغیرهای کنترلی مانند نقدینگی و تولید ناخالص داخلی بودند که
دیده شد مقدار حقیقی آنها موجب رشد و گسترش بازار پول در هر دو شکل رسمی و
غیررسمی می شود. این دو متغیر به عبارت دیگر تقاضا و عرضه پول را شکل می
دهند که تاثیری مثبت بر بازار پول به طور کل دارند. البته نتایج نشان می
دهند در شرایط رکود زمینه برای گسترش بازار غیررسمی پول بیشتر مهیا است که
می توان آن را به بازده پایین فعالیتهای رسمی و بازده بالای فعالیتهای
غیرمولد و سفته بازی در دوره های رکود نسبت داد.دسته دوم از علل همین
انگیزه های سفته بازی را دربرمیگیرد . اسپرد زمانی و نرخ بهره حقیقی
میتواند موجب جذب و جابه جایی منابع از بازار غیررسمی به شبکه بانکی
رسمیشود. هرچه نرخ بهره بیشتر کنترل شود زمینه برای گسترش اقتصاد سایه در
بازار پول بهتر خواهد شد. تاثیر دخالتهای اختلال زای دولت در دسته سوم از
علل قرار داده شد و نتایج نیز نشان دادند کنترل نرخ بهره و تسهیلات تکلیفی
تاثیری مثبت بر اندازه اقتصاد سایه در این بازار دارند. در واقع این
دخالتها موجب جابه جایی منابع از شبکه رسمی بانکداری به بازار غیررسمی
میشود. دسته چهارم از علل به شکل سنتی کشور و وظیفه بازار غیررسمی در تامین
مالی نیازهای سرمایهای خرد اشاره دارد که متاسفانه به دلیل نبود یک متغیر
جایگزین مناسب در ارزیابی نهایی مورد بررسی قرار نگرفت.شاخص برآورد شده
نشان میدهد اندازه حقیقی اقتصاد سایه در بازار پول در دوره (۱۳۵۳ تا ۱۳۹۳)
بیش از ۶ برابر شده است. با این وجود به دلیل رشد نهادهای مالی رسمی میتوان
دید که شاخص نسبی یا سهم بازار غیررسمی به نسبت داراییهای شبکه بانکی رسمی
تا سال ۸۶ روند نزولی داشته است. با استفاده از یک برآورد بیرونی میتوان
گفت «اقتصاد سایه در بازار پول» به نسبت داراییهای انباشته شبکه مالی رسمی
از حدود ۳۰ درصد در سال ۶۰ به حدود ۲۵ درصد در سال ۸۶ رسیده است. البته
احتمالا این شاخص نسبی در سالهای اخیر روند صعودی خواهد داشت که متاسفانه
به دلیل در دسترس بودن گزارش جریان وجوه برای سالهای بعد از ۸۶ امکان بررسی
این موضوع وجود ندارد. با این وجود میتوان از شاخص نسبی بازار غیررسمی
سرمایه به نسبت تولید ناخالص داخلی استفاده کرد. روند افزایش اقتصاد سایه
در بازار پول در این شاخص نسبی به ویژه از سال ۸۶ قابل مشاهده است. این
شاخص نسبی از ۲۷ درصد در سال ۸۶ به حدود ۴۰ درصد در سال ۹۱ افزایش یافت.
البته این بازه زمانی ۴۰ ساله پر است از دوره هایی که در طی آن دخالت دولت
در بازار سرمایه و همچنین انگیزههای سفته بازی فعالان بازار غیررسمی که
ریسک پذیرتر بوده و همواره در جستجوی بازده بالاتر هستند موجب جابهجایی
منابع از بازار رسمی به غیررسمی و یا برعکس شده است.
با استفاده از بررسی های انجام شده در این بخش و شناسایی علل و آثار اقتصاد
سایه در بازار پول میتوان توصیه های سیاستی زیر را پیشنهاد داد.
یازده – اقتصاد سایه در بازار پول دارای یک رابطه مکمل با بازار رسمی
است. از این رو میتوان انتظار داشت با رشد اقتصاد و افزایش حجم نقدینگی هر
دو بازار رسمی و غیررسمی گسترش یابند. این رابطه مکمل بر این نکته استوار
است که بازار غیررسمی پول وظیفه تامین مالی نیازهای خرد را بر عهده دارد.
شبکه بانکی رسمی به دلیل نامتقارن بودن اطلاعات و ناکامل بودن بازار سرمایه
ناتوان از تامین این نیازهای خرد است.
دوازده – در شرایط مطلوب اقتصادی و رشد بالا زمینه برای گسترش بازار رسمی
مهیا است. بنابراین می توان انتظار داشت با رونق و توسعه کشور سهم اقتصاد
سایه از بازار پول کاهش یابد.
سیزده – انگیزه سفته بازی و جستجو برای بازده بالاتر از عمده دلایل جابه
جایی منابع مالی و سرمایه است. بازار غیررسمی سرمایه معمولا با مخاطره
بیشتر و بازده بالاتر همراه است. بانکها و نهادهای رسمی می توانند برای جذب
این سرمایه ها از ابزارهای جدید استفاده کنند. به عنوان مثال ارائه سود
بالاتر برای سپرده های مدت دار یکساله و بالاتر در سالهای اوایل دهه ۸۰ در
جذب منابع از بازار غیررسمی به شبکه بانکی رسمی موثر بوده است. در نتایج
نیز مشاهده شد که اسپرد زمانی در بلندمدت و کوتاه مدت معنیدار بوده و از
ضریب تاثیرگذاری بسیار بالایی برخوردار است.
چهارده – بر اساس نتایج به دست آمده یکی از مهمترین دلایل رشد و گسترش
اقتصاد سایه در بازار پول دخالتهای دولت و سیاستهای سرکوب سرمایه است که بر
شبکه بانکی رسمی اعمال می شود.
منبع : https://www.saat24.news/news/384131
