به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، مسئولیت مدنی را می‌توان به دو بخش مسئولیت خارج از قرارداد و مسئولیت قرارداری تقسیم کرد. در خصوص مفهوم مسئولیت قراردادی باید گفت: تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی، برای اشخاص ایجاد می‌شود.   برخلاف مسئولیت مدنی خارج از قرارداد که در آن قراردادی در کار نیست. یکی از شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی، وجود قرارداد است؛ برای اثبات مسئولیت قراردادی، وجود و اثبات قرارداد، امری ضروری است و احراز رابطه قراردادی میان خواهان و خوانده یکی از ارکان مسئولیت قراردادی است. این رابطه فقط در مورد طرفین قراردادی باید باشد و اگر طرف قرارداد به شخص دیگری که خارج از قرارداد است، ضرری بزند، این مسئولیت، قراردادی نخواهد بود.   رابطه علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد، شرط دیگر ایجاد مسئولیت قراردادی است؛ در حقیقت باید بین خسارت وارده و قرارداد، چنان رابطه‌ای باشد که بتوان گفت: خسارت در نتیجه عدم اجرای تعهد به بار آمده است؛ برای مثال در عقد بیع اگر فروشنده، مبیع را تحویل ندهد و ضرری از این بابت به مشتری برسد، این در نتیجه مسؤلیت قراردادی است. تخطی؛ اثبات ضرر و رابطه سببیت، ارکان مسؤلیت قراردادی هستند. تخطّی به این معنا است که متعهد، تعهد ناشی از عقد را به جا نیاورد.   درخصوص اثبات ضرر نیز با توجه به ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی باید گفت: دادگاه در صورتی حکم به خسارت خواهد داد که ضرر اثبات شود. رابطه سببیت نیز به این معنا است که این ضرر بلاواسطه، ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن باشد که این مفهوم را نیز می‌توان از ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی برداشت کرد. در صورتی که متعهد به میل خود تعهد را انجام ندهد، می‌توان با مراجعه به مقامات قانونی، اجبار او به اجرای قرارداد را خواستار شد. (برداشت از ماده ۲۳۷ قانون مدنی) اگر اجبار ممکن نبوده، اما موضوع تعهد از جمله اموری باشد که می‌تواند توسط دیگری انجام شود، حاکم می‌تواند توسط دیگری، تعهد را اجرا کرده و مخارج آن را از متعهد متخلف اخذ کند.   در صورتی که نه اجبار ممکن بوده و نه فعل توسط دیگری قابل انجام باشد، متعهدله یا خواهان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. هرگاه در نتیجه عدم اجرای تعهد، خسارتی به متعهدله وارد شده باشد، وی می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و جبران خسارت را مطالبه کند.   طبق مواد ۲۲۶ و ۲۲۷ قانون مدنی، شرط دریافت خسارت، انقضای موعد؛ تحقق ضرر؛ عدم اجرای تعهد و لزوم جبران خسارت است. متعهدله وقتی می‌تواند خسارت عدم اجرای تعهد را بخواهد که وقت قرارداد تمام شده باشد همچنین هنگامی متعهدله قادر خواهد بود ادعای خسارت کند که اثبات کند به‌واسطه عدم اجرای قرارداد، خسارتی به او وارد شده است. شرط دیگر دریافت خسارت، عدم اجرای تعهد است. این موضوع به این معنا است که خسارت ناشی از عوامل خارجی نباشد، مثل زلزله که در اختیار متعهد نیست.  

منبع : http://www.mizanonline.com/fa/news/449401