مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی پیش بینی کرد با توجه به تغییرات رخ داده در عرصه اقتصاد ایران، رشد اقتصادی با احتساب نفت در سال جاری منفی خواهد شد.
به گزارش خبرآنلاین، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی تاکید کرده است: رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ که در قیاس با ده سال اخیر با کمترین شوک‌ها مواجه بود، به سطح بلندمدت خود نزدیک شد و تولید ناخالص داخلی در این سال رشد ۳٫۷۳ درصدی با نفت و ۴٫۶ درصدی بدون نفت را تجربه کرد.
خروج آمریکا از برجام اما وضعیت اقتصادی ایران را تحت تاثیرقرار داد. بر این اساس عملکرد اقتصادی سال ۱۳۹۷ بیش از هر چیز متأثر از وضعیت تحریم‌های آمریکا پس از خروج این کشور از برجام بود.
پیش بینی ها نشان می دهد متناسب با زمان‌بندی اعلام شده برای تحریم‌ها، در دو سناریو متفاوت آثار تحریم بر رشد اقتصادی و رشد بخشهای اصلی برآورد شده است. دلیل اصلی تفاوت این دو سناریو، به همکاری نسبی یا عدم همکاری اروپا با ایران در مواجهه با تحریم‌های آمریکا مربوط است.
با در نظر گرفتن این دو سناریو پیش‌بینی میشود در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول منفی نیم درصد و در سناریوی دوم منفی ۲٫۸ رصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت ۱٫۹ و ۰٫۸ درصد برآورد میشود. همچنین در این گزارش رشد سال ۱۳۹۸ نیز پیش‌بینی شده است که رشدی بین منفی ۳٫۸تا منفی ۵٫۵ درصد را نشان میدهد، البته این در شرایطی است که دولت هیچگونه سیاست فعالی برای خنثی‌سازی و مقابله فعال با تحریم‌ها نداشته باشد.
صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را به‌ترتیب ۳٫۷و ۴٫۱ درصد پیش‌بینی کرده‌اند. به‌نظر میرسد دلیل اصلی اختلاف در پیش‌بینی این گزارش با پیش‌بینی‌های دو نهاد مذکور آن است که آنها بعد از خروج آمریکا از برجام هنوز گزارش‌های خود را تعدیل نکردهاند.
در این شرایط آنچه اهمیت می‌یابد این است که بخش‌هایی در اولویت سیاستگذاری قرار گیرند که علاوه بر وابستگی کمتر به واردات، از پیوندهای قویتر با سایر بخشهای اقتصادی و لذا توانایی بیشتری در ایجاد تحرک در اقتصاد برخوردار باشند. بدیهی است اگر دولت سیاستهای مناسبی را برای فعال ساختن بخشهای مزبور، به‌ویژه بخش مسکن، در پیش بگیرد، اثر کاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادی کمتر خواهد بود و کشور می‌تواند آثار تحریم را خنثی کند.
منبع : https://www.khabaronline.ir/detail/801034/Economy/political-economy
