سازوکار اعلان رای ورشکستگی نیازمند اصلاح است / تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و بانک ها از اعلان های صورت گرفته درباره آراء ورشکستگی مطلع نمی شوند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، نعمت الله حاجعلی در نشست آموزشی بررسی وضعیت پرونده های ورشکستگی که به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار هستند، اظهار داشت: براساس قانون تجارت شرکتی که بدهی آن بیش از دارایی باشد ورشکسته تلقی می شود.
حاجعلی ادامه داد: ورشکستگی دارای مباحث تخصصی است و کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی نیز باید با این مباحث آشنایی داشته باشند.
وی با بیان اینکه ورشکستگی تنها در حوزه قانون تجارت تعریف شده است، گفت: اجرای قوانین مربوط به ورشکستگی تنها با صدور رای در مراجع قضایی قابل انجام است و ورشکستگی تنها با حکم دادگاه قابل اثبات است. دادگاه بایستی تاجر بودن ، ورشکسته بودن فرد و همچنین تاریخ ورشکستگی(تاریخ توقف) را تعیین کند.
حاجعلی تاریخ توقف را از مسائل بسیار مهم در پرونده های ورشکستگی عنوان کرد و گفت: تمامی معاملات انجام شده توسط تاجر قبل از تاریخ توقف صحیح است و تمامی معاملات پس از صدور رای نیز همگی باطل هستند. معاملات انجام شده در فاصله زمانی تاریخ توقف تا تاریخ صدور رای نیز براساس قانون تجارت مشکوک تلقی می شوند.
مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه آراء ورشکستگی را متفاوت با سایر آراء قضائی دانست و گفت: در آراء سایر مراجع قضائی معمولا دو طرف وجود دارد یکی خواهان و دیگری خوانده، اما در آراء مربوط به ورشکستگی علاوه بر دو طرف پرونده اولیه، سایر افراد متعامل با تاجر ورشکسته نیز تحت تأثیر حکم صادر شده خواهند بود.
حاجعلی با بیان اینکه سایر افراد متأثر از احکام ورشکستگی می توانند تا یک ماه پس از اعلان عمومی رای برای تجدیدنظرخواهی اقدام کنند، گفت: در حال حاضر اعلان ورشکستگی از طریق روزنامه های کثیرالانتشار انجام می شود اما پیشنهاد اصلاح این قانون و انتشار آراء در روزنامه رسمی کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه اجرای آراء ورشکستگی را از دیگر مسائل دارای اهمیت دانست و گفت: پس از قطعی شدن آراء صادره، در مرحله اجرا آگهی دعوت از بستان کاران صادر می شود و تمامی افراد حقیقی و حقوقی که دارای مطالبه ای از تاجر ورشکسته هستند برای دریافت مطالبات خود دعوت می شوند و معمولا سازمان تأمین اجتماعی نیز در صورتی که دارای طلبی باشد، در این مرحله مطلع می شود.
حاجعلی آراء ورشکستگی را دارای آثاری بر خود فرد ورشکسته و سایر افراد متعامل دانست و اظهار داشت: تاجر ورشکسته اجازه مداخله در اموال خود و همچنین مداخله در دعاوی را ندارد و بر همین اساس اجازه انعقاد هیچ قراردادی را نخواهد داشت و حق پرداخت دیون، دریافت مطالبات و حتی تهاتر را نخواهد داشت.
وی ادامه داد: کسی نمی تواند علیه تاجر ورشکسته طرح دعوا کند و آراء مراجع قضائی و شبهه قضائی درباره تاجر ورشکسته نیز ملغی اثر خواهند بود.
مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه گفت: به بدهی های تاجر ورشکسته خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف تعلق نمی گیرد و در نهایت پس از شناسایی اموال و تمامی بدهی ها به هرکدام از طلبکاران متناسب با میزان اموال موجود و بدست آمده و با رعایت قوانین و مقررات پرداخت خواهد شد.
منبع : https://www.tamin.ir/News/Item/63711/2/63711.html
