وقتی چیزی را به دیگری می‌بخشیم، شاید تصور اینکه پشت این بذل و بخشش چه مباحث حقوقی و قضایی نهفته است برایمان دشوار باشد؛ اما نباید فراموش کرد که بخشیدن یک مال مترادف با انعقاد عقد هبه است و این قرارداد شرایط خاصی دارد.
به گزارش «تابناک» براساس ماده ۷۹۵ قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می‌کند؛ به عبارت دیگر او مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در می‌آورد.
در این عقد سه طرف وجود دارد: واهب، متهب و عین موهوبه؛ واهب کسی است که مالش را تملیک می‌کند، متهب کسی است که مال به ملکیت او در می‌آید و عین موهوبه هم مالی است که مورد هبه واقع می‌شود.
در چند مورد واهب (هدیه دهنده) نمی تواند مالی را که بخشیده است را از گیرنده آن پس بگیرد.
در چه مواردی هبه دهنده حق ندارد مال بخشیده شده را از گیرنده آن پس بگیرد؟به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در چند مورد واهب (هدیه دهنده) نمی تواند مالی را که بخشیده است را از گیرنده آن پس بگیرد که به شرح ذیل می باشد:
۱- اگر کسی مالش را به پدر، مادر یا فرزند خود ببخشد و آن را تحویل دهد، دیگر پشیمانی سودی ندارد و نمی‌تواند از بخشش خود رجوع کند. در مورد هبه میان زن و شوهر قانونگذار صحبتی نکرده است، ولی برخی از حقوقدانان معتقدند که رجوع از این هبه جایز است، گرچه برخی از فق‌ها رجوع در این موارد را ازنظر شرعی مکروه می‌دانند.
۲- هبه معوض ؛ این نوع از هبه نیز یکی دیگر از مواردی است که واهب در آن حق رجوع ندارد، البته به شرطی که متهب به قول خودش عمل کرده و آن عوضی که قرار بوده به واهب بدهد را به دست وی رسانده باشد.
۳- در اثر قرارداد هبه مال از ملکیت واهب خارج‌شده و به ملکیت متهب درمی‌آید. به همین خاطر، متهب پس از اعلام رضایت به این قرارداد و دریافت موضوع آن، مالک آن شده و می‌تواند مانند هر مالک دیگری هر طور که بخواهد با مالش رفتار کند مثلاً آن را به دیگری بفروشد یا ببخشد یا بابت طلبش رهن گذارد. هریک از این تصرفات که نسبت مال بخشیده شده از سوی متهب انجام شود، حق رجوع را از واهب می‌گیرد. درجایی که شخص متهب ورشکسته می‌شود و قانونگذار اموالش را وثیقه طلب طلبکارانش قرار میدهد نیز واهب حق رجوع از هبه را از دست میدهد.
۴- یکی دیگر از تصرفاتی که هر مالکی ازجمله متهب می‌تواند در مال خود انجام دهد، ایجاد تغییراتی در آن است، مثلاً واهب یک قواره پارچه به متهب میبخشد و متهب با آن لباس می‌دوزد یا واهب به متهب مقداری گندم هبه می‌کند و متهب آن را تبدیل به آرد کرده و با آرد نان می‌پزد.
درصورتی‌که تغییراتی در مال ایجاد شود، خواه به دست متهب یا غیر او یا به‌وسیله علل و عوامل طبیعی همچون سیل، زلزله که مال آن‌چنان دگرگون شود که نتوان گفت: این مال همان مالی است که واهب به متهب بخشیده، حق رجوع واهب از بین خواهد رفت. اما اگر تغییرات ایجادشده تا این میزان نباشد و مال را به‌کلی دگرگون نسازد، حق واهب نیز باقی می‌ماند، به‌طور مثال، اگر واهب خانه‌ای را به دیگری ببخشد و متهب دیوار‌های آن را رنگ‌آمیزی نماید، تغییر ایجادشده در حدی نیست که از بین برنده حق رجوع واهب باشد.
۵- فوت هریک از واهب یا متهب نیز حق رجوع واهب را بین می‌برد. این مسأله در ماده ۸۰۵ قانون مدنی مورداشاره واقع‌شده است. در حقیقت، قانونگذار خواسته است که حق رجوع یک حق شخصی باشد که فقط متعلق به واهب بوده و فقط هم در برابر متهب امکان استفاده داشته باشد. به‌این‌ترتیب، باید گفت که این حق به ورثه واهب یا متهب به ارث نمی‌رسد.
۶- توافق واهب و متهب هم می‌تواند حق رجوع را از واهب بگیرد به‌این‌ترتیب که این دو باهم توافق می‌نمایند که واهب از حق خود صرف‌نظر کند. البته واهب با تصمیم خود نیز می‌تواند از حقش بگذرد.
منبع : http://www.tabnak.ir/fa/news/819364
