در برخی از کشورها نظام تنصیف اموال پذیرفته شده است. به این معنا که تمامی اموال زوجین با طلاق نصف می‌شود و فرقی هم نمی‌کند که این اموال را قبل از ازدواج به دست آورده‌اند یا بعد از ازدواج و تفاوتی هم میان زن و مرد نیست. ممکن است مرد با زن ثروتمندی ازدواج کند و بعدا با جداشدن از او نصف دارایی‌های او را متعلق به خود نماید و بالعکس.
در بعضی نظام‌های مالی نیز جدایی کامل دارایی های زن و مرد را موجه می‌دانند. یعنی قرارگرفتن افراد در خانواده تغییری در دارایی های آنها ایجاد نمی‌کند.
باید دید در کشور ما کدام مدل مالی برای خانواده پذیرفته شده است؟
در ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ راه حل متعادل شده‌ای را پذیرفته است و اموال منقول(یعنی اموالی بغیر از ملک و زمین و آپارتمان و … که به زمین متصلند) را به سه دسته تقسیم می‌کند:
۱- اموالی که عادتا مورد استفاده‌ی اختصاصی زن می‌باشد: این دسته از اموال متعلق به زن است.
۲- اموالی که معمولا مورد استفاده‌ی اختصاصی مرد می‌باشد: این دسته از اموال متعلق به مرد است.
۳- اموالی که مورد استفاده ی مشترک آنها می‌باشد: در این اموال زن و شوهر شریک می‌باشند.
همه‌ی این موارد به شرط آن است که هیچ یک از زن و شوهر نتوانند ثابت کنند که مالک این اموال هستند. یعنی اگر زن ثابت کند که مثلا ریش تراش مرد را با پول خودش خریده است و فقط برای استفاده در اختیار همسرش گذاشته بود می‌تواند آن ریش تراش را برای خود بردارد.
با اینحال اگر زن و شوهر بخواهند که نظام تنصیف اموال در روابط مالی آنها وجود داشته باشد و هرآنچیزی که به دست می‌آورند به هر دوی آنها تعلق داشته باشد، میتوانند با یکدیگر توافق کنند.
به موجب ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف اثر اصلی عقد یعنی زوجیت و روابط زناشویی نباشد را درعقدنامه قید کنند.
در سندهای ازدواج دوازده شرط ذکر شده است که بند الف آن مرتبط با تنصیف اموال است. در این بند آمده است که اگر شوهر درخواست طلاق کند و دادگاه تشخیص دهد تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده مرد موظف است تا ۵۰ درصد دارایی خود را که در ایام زندگی مشترک (زناشویی) به‌دست‌آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زن منتقل کند.
اما این شرط که به صورت آماده و چاپی در همه‌ی عقدنامه‌های نزدیک به چهل سال گذشته آمده است فقط اموالی را شامل می‌شود که مرد بعد از ازدواج به‌دست آورده است و از طرفی منوط به تخلف نکردن زن از وظایف همسری‌اش شده است. به علاوه درخواست طلاق هم باید از طرف مرد باشد تا بتوان از این شرط استفاده کرد. حتی شرط متقابل هم در آن برای مرد نشده است که اگر زن اموالی را بعد از ازدواج به دست آورد، در صورت طلاق نصفش به مرد تعلق بگیرد.
قابل ذکر است اینکه این شروط به صورت چاپی درعقدنامه‌های فعلی آمده به این معنا نیست که طرفین عقد مکلف به امضا و قبول آن هستند. نمی توان هیچ یک از طرفین را به پذیرش شروط مقرر شده در عقدنامه وادار کرد.
اگر طرفین نیز بخواهند میتوانند غیر از شروط چاپی من جمله شرط تنصیف دارایی، شروط معقول و مشروع دیگری را خودشان توافق نموده و ازعاقد بخواهند به عقدنامه اضافه کنند. در این صورت اگر شرط خلاف اثر اصلی عقد ازدواج یعنی زوجیت نباشد، معتبر است.
همچنین در مورد دارایی های قبل از ازدواج میتوانند شرط کنند که نصف آنها را با شرایطی به طرف مقابل ببخشند.
در مورد نحوه ی اجرای شرط تنصیف نیز ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده، اجرای صیغه طلاق را موکول به پرداخت همه حقوق مالی زوجه دانسته است؛ بنابراین، طبق همین ماده، دادگاه زمانی که به موضوع درخواست طلاق از سوی زوج رسیدگی می‌کند، باید تکلیف شروط ضمن عقد و حقوق مالی زوجه از جمله در خواست شرط تنصیف را مشخص کند.
پس در نظام حقوقی کشور ما دارایی زن و شوهر به صورت مستقل می‌باشد و حتی ماده ۱۱۱۸ می‌گوید که زن استقلال مالی دارد و می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند. اما دادگاه برای آنکه تشخیص دهد چه کسی مالک اموال است باید از معیار استفاده اختصاصی افراد استفاده کند و هر کسی مالک مالی دانسته می‌شود که عادتا به طور اختصاصی از آن استفاده می‌کرده است.
منبع : http://mahdad.ir
