ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرومسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

مفهوم تطبیق در بانکداری:

0

تطبیق یا Compliance به معنی انطباق با الزامات اعلام‌ شده است و اداره انطباق در یک شرکت کارگزاری، بانک یا موسسه مالی برای تطابق با تمام قوانین و مقررات قابل اجرا طراحی شده است.

به گزارش ایبِنا، تطبیق مجموعه دستورالعمل هایی است که به بانک و مؤسسه اعتباری می‌گوید فعالیت‌های آن باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن سودآوری، قوانین و مقررات را نیز رعایت کند و ریسک تطبیق عبارت از احتمال زیان ناشی از شمول جریمه‌ها و مجازات‌های قانونی، تنبیهات نظارتی و آسیب به حسن شهرت بانک به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات و سایر الزامات ناظر بر فعالیت‌های بانکی» است.

در سالیان اخیر به دلیل افزایش حساسیت‌ها و توجهات به برخی مقولات از جمله پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تحریم‌های بین‌المللی و جرایم مالی به‌ویژه رشوه و اختلاس و همچنین اینکه امکان سوءاستفاده از بانک‌ها برای ارتکاب چنین اقدامات مجرمانه‌ای فراهم‌تر است، موضوع رعایت قوانین و مقررات در بانک‌ها از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار شده و بانک‌های معتبر و شناخته شده بین‌المللی، سرمایه‌گذاری‌های زیادی از ابعاد مختلف برای مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات انجام داده‌اند. امروزه تطبیق با استانداردها و الزامات قانونی تا جایی اهمیت یافته که یک واحد سازمانی صرفاً مسئول این است که ریسک‌های ناشی از عدم رعایت قوانین را شناسایی کند و در پی مدیریت و کنترل آن باشد.

اداره انطباق در یک شرکت کارگزاری، بانک یا موسسه مالی برای تطابق با تمام قوانین، مقررات و مقررات قابل اجرا طراحی شده است. بسته به کسب و کار موسسه مالی، این وظایف ممکن است از نظارت بر فعالیت‌های تجاری، جلوگیری از درگیری‌های منافع و اطمینان از انطباق با مقررات در شرکت‌های کارگزاری برای جلوگیری از پولشویی و فرار از پرداخت مالیات احتمالی در بانک‌های بزرگ باشد.

در سطح سازمان، تطبیق عبارت است از دستیابی به فرآیندهای مدیریتی که الزامات قابل‌اجرا را شناسایی می‌کند(برای مثال تحت عنوان قوانین، مقررات، قراردادها، استراتژی‌ها و سیاست‌ها)، ارزیابی موضوع تطبیق، ارزیابی خطرات و هزینه‌های بالقوه ناشی از فقدان امر تطبیق در مقابل تحمل هزینه‌های پیش‌بینی‌شده برای رسیدن به امر تطبیق است و ازاین‌رو در اولویت‌بندی، پشتوانه شروع هرگونه اقدامات اصلاحی لازم تلقی می‌شود.

عدم رعایت قوانین، مقررات، قوانین اداری در عملیات بانکی و همچنین خطرات مربوط به اجرای استانداردها، می‌تواند به شهرت بانک آسیب برساند. بسیاری از بانک‌ها در عمل متفاوت هستند، اما همه آن‌ها در داشتن واحد تطبیق مشترک هستند. واحد تطبیق درزمینه عملیات بانکداری، در دو سطح عمل می‌کند.

سطح ۱ – انطباق با قوانین خارجی که بر یک سازمان به‌عنوان یک کل تحمیل‌ شده‌اند.

سطح ۲ – انطباق با دستگاه‌های کنترل درونی برای رسیدن به انطباق با قوانین تحمیلی خارجی.

هدف ما بر اساس مفاهیم انطباق بازل ۲ و ۳ و استفاده از متدولوژی است که بر اساس آن بنا شده است. اساساً مقررات بازل،  در خصوص اینکه بانک‌ها در مقابل رگلاتوری‌ها خود مسئول پاسخگویی هستند دو هدف اصلی را تبیین می‌کند.

این اهداف عبارت‌اند از:

۱-ایجاد پشتوانه کافی برای کلیه موارد ریسکی که بانک‌ها با آن مواجه هستند یا می‌تواند در معرض آن قرار گیرند. به‌طور خلاصه، هدف از انجام چنین امری، افزایش توانایی بانک‌ها به‌منظور بقا جهت ایفای تعهدات و مسئولیت‌های مالی است.

۲- استانداردسازی شفافیت گزارشگری به رگلاتوری‌ها و سایر ذینفعان عمومی، همانند سهامداران. هدف این است که عرصه‌ای برای بازیگری در بازار بانکداری اروپا برای ارزیابی و انجام مقایسه دقیق‌تر بانک‌ها ایجاد شود.

برای دستیابی به این اهداف، این بانک رویکرد مدیریت ریسک کم‌وبیش پیچیده ایی را پیاده‌سازی کرده است بطوری که مدیریت کلیه موارد ریسکی و پشتوانه‌های مرتبط با آن‌ها را به‌صورت روزانه در طول سال مراقبت می‌کند. این موضوع کلیه جنبه‌های عملکرد کسب‌وکار ، ناشی از گسترش تخصص تحلیل گران ریسک و مدیران سرمایه نسبت به ساختار حاکمیتی و رویه‌ها، گزارشگری‌های جدید اضافی و فناوری اطلاعات / کیفیت داده‌ها و امنیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

درنهایت، یک رویکرد مبتنی بر ریسک به‌طور مستمر می‌تواند تمام جنبه‌های کسب‌وکار را پشتیبانی کند. پیامدهای مقررات دور از دسترس هستند. در برخی موارد، حصار پیرامونی کسب‌وکارهای ابتدایی انچنان بلند است که مانع از شفافیت می‌شود و گاهی اوقات حتی از تبادل اطلاعات حیاتی جلوگیری می‌کند. نظر به مسئولیت‌های که احصاء شده‌اند، همکاری تنگاتنگ بین بخش‌ها موردنیاز است. درنهایت، اعمال کنترل و پایش دقیق‌تر ریسک مرتبط با وظایف کلیه بخش‌های بانک، در تمام سطوح آغاز شده است.

سیاست‌ها و راهبردهای تطبیق:

سیاست‌ها و راهبردهای تطبیق باید اصولی را مشخص کنند که کلیه کارکنان و مدیران می‌بایست در چهارچوب آن عمل کنند. این اصول عبارت‌اند از:

۱ – منشور اخلاقی کارکنان (با تأکید بر اینکه پایبندی کارکنان به اصول و ارزش‌های اخلاقی، رعایت قوانین، مقررات و استانداردها نقش مؤثری در جایگاه سازمانی آنان خواهد داشت)

۲- تبیین جایگاه واحد تطبیق در بانک

۳-کارکردها و مسئولیت‌های واحد تطبیق

۴-حدود اختیارات واحد تطبیق (شامل برخورداری آن واحد از حق مکاتبه با هریک از کارکنان بانک و دریافت هرگونه مدرک یا مستند موجود در بایگانی ،به‌منظور انجام وظایف مرتبط)

۵-وظایف و حدود اختیارات مسئول واحد تطبیق

۶-تأمین استقلال واحد تطبیق و کارکنان آن به‌ویژه، از جنبه پیشگیری از هرگونه برخورد منافع بین وظایف مدیر تطبیق با مدیر واحد حسابرسی داخلی و نیز دیگر واحدها

۷- الزامات گزارش دهی در مورد ریسک تطبیق

۸- چگونگی حسابرسی دپارتمان تطبیق

منبع : http://www.ibena.ir/news/86248

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد جامعه ای شاداب وبا رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم برای همگان بویژه بازدید کنندگان این سایت اقتصادی سلامتی ونیکبختی آرزو می نمایم. با تشکر مدیر و مسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرومسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی