زیربنایی‌ترین چالش در شرایط کنونی کشور که بالاترین سطح قدرت ایجاد تنش در جامعه را دارد، مسئله فقر و نابرابری است و این موضوع با روح حاکم بر این همایش، یعنی یاد و نام و میراث اندیشه استاد حسین عظیمی هم‌راستاست، چراکه اهالی اندیشه می‌دانند حسین عظیمی چه در ساحت نظر و چه در ساحت اخلاق و عمل، حساسیت فراوانی به مسئله فقر و نابرابری به مثابه مهمترین مانع توسعه ملی داشت.
ما اکنون به دانایان و خبرگان اقتصادی برای عبور از چالش فقر در کشور نیاز داریم، اما متاسفانه در شرایطی که کشور با حادترین مسائل اقتصادی روبه‌رو است، ساختار اقتصاد سیاسی این‌گونه مقدر کرده که ما دولت بدون اقتصاددان داشته باشیم. هیچ کشوری نمی‌تواند از بحران‌هایی که با آن دست به گریبان است عبور کند به جز اینکه ابتدا بنیان‌های اندیشه‌ای شکل‌دهنده وضع موجود را درک کند. مطالعات ما و شواهد بسیار ارزشمندی که دیگر محققان فراهم کرده‌اند به ما می‌گوید به‌طور متوسط بیش از ٨٢درصد منابع ارزی و ریالی کشور طی سال‌هایی که امکان اندازه‌گیری حساب‌های ملی وجود داشته در دوره ١٣۶٨ به بعد صرف شده و در عین حال این دوران هم از نظر گستره و هم از نظر عمق بحران‌هایی که کشور با آن‌ها روبه‌رو بوده، در تمام زمینه‌ها مثال‌زدنی است.
در جست‌وجوی بحران‌های اندیشه‌ای شکل‌دهنده وضع موجود، ناگزیر باید کارنامه برنامه تعدیل ساختاری را در ایران زیرذره‌بین گذاشت. برای عنوان این برنامه می‌توان نام «بازارگرایی مبتذل» را انتخاب کرد. بازارگرایی مبتذل یعنی بازارگرایی که در ساخت توسعه‌‌نیافته و رانتی تعریف شده است. از آنجا که برخی از دعوت‌کنندگان، مدافعان و مروجان و مجریان این برنامه، خود به اصول و مبانی این اندیشه وفادار نبودند، این بازارگرایی بستری شد برای بازتولید رانت‌های غیرعادی، گسترش و تعمیق فقر و نابرابری و در نهایت ایجاد از کارافتادگی سیستمی در اقتصاد سیاسی. بازارگرایی شرافتمند به‌معنای دقیق کلمه باید روی اصول و نوامیسی تمرکز می‌کرد که جریان تعدیل را در ایران جلو ببرند، اما بازارگرایی مبتذل درباره این اصول حساسیتی نشان نداد، بلکه می‌توان گفت چه با سکوت خود و چه با عدم همراهی، در جهت عکس آن عمل کرد.
در یک بازارگرایی دانش‌محور و شرافتمند هیچ چیز به اندازه حرکت به سمت شفافیت و اطلاعات کامل اهمیت ندارد. در حالی که ما می‌بینیم در دوره تعدیل ساختاری، عده‌ای از آن‌هایی که ادعای بازارگرایی داشتند هرگز در این زمینه نه تنها حساسیتی نشان ندادند، بلکه تا آنجا که توانستند در زمینه افزایش عدم‌شفافیت و دست‌کاری واقعیت‌ها گام‌های بزرگ برداشتند، حتی واژگانی که آن‌ها در کشور ما بسط داده و از آن استفاده ابزاری می‌کنند، واژگان دست‌کاری شده است.
برای مثال، به نام بازارگرایی در ایران موضوع «برخورد دستوری» با مسائل اقتصادی را مذموم جلوه دادند. این اصطلاح برخورد دستوری توسط به‌اصطلاح بازارگرایان ایرانی زمانی به‌کار گرفته می‌شود که آن برخورد دستوری، خیری برای فرودستان و تولیدکنندگان داشته باشد یا اندکی از رانت‌های غیرمتعارف غیرمولدها را هدف قرار داده باشد. اگر جریان روزنامه‌های مشخص و تریبون‌های این دیدگاه را طی یک‌سال اخیر دنبال کنید، خواهید دید وقتی بانک مرکزی خواستار کاهش دودرصدی نرخ بهره‌بانکی است چه بلوایی راه می‌افتد و در این تریبون‌ها بر این طبل می‌کوبند که عده‌ای می‌خواهند به‌صورت دستوری اقتصاد ایران را دچار مشکل کنند، اما وقتی به بهانه تلاطم‌های ارزی به یک‌باره همان بانک مرکزی پنج درصد نرخ بهره را بالا می‌برد، دستوری‌بودن نرخ بهره اصلا مورد اشاره قرار نمی‌گیرد.
طی نزدیک به سه دهه گذشته همواره بحث این است که هزینه‌های مردم باید با استانداردهای جهانی هماهنگ باشد، ولی در کل این دوره یک‌بار هم راجع‌به دستمزدها و حقوق در ایران که آن هم باید نسبتی با استانداردهای جهانی داشته باشد حرف جدی به میان نمی‌آید، بنابراین وقتی در اقتصاد ایران به بزرگ‌ترین نوامیس بازارگرایی مثل شفافیت، امنیت و حقوق مالکیت توجه نمی‌شود نمی‌توان انتظار بهبود وضعیت اقتصاد و افزایش درآمد طبقات مولد و کاهش فقر را داشت.
برای یک بازارگرای صادق چه چیزی مهم‌تر از حقوق امن مالکیت است، اما در شرایط کنونی بر اساس محاسبات ما، وضعیت حقوق مالکیت در بدترین شرایط خود به‌ویژه طی ۵٠سال اخیر است. برای یک بازارگرای صادق، مسئله برابری، درست مثل شفافیت و مثل امنیت و حقوق مالکیت یک امر ناموسی تلقی می‌شود. همه دستاوردهای وعده داده شده از سوی بازار آزاد موکول به وجود برابری کامل بین بازیگران اقتصادی است.
وقتی کشور با بحران‌های عمیق و متعدد در اثر روند فزاینده و شکنندگی‌آور نابرابری‌های ناموجه روبه‌روست، شما هرگز بازارگرایان ناصادق داخلی را نمی‌بینید که حساسیتی در برابر نابرابری‌های ناموجه از خود نشان بدهند.
از دیدگاه نهادگراهای تاریخی، هنگامی که شما به سمت نابرابری‌های افسارگسیخته حرکت می‌کنید الگوی مسلط مناسبات اجتماعی به‌جای همکاری به سمت ستیز و حذف کشیده می‌شود. هر کس از طریق از میدان به‌درکردن رقبای بالقوه خود تصور می‌کند به‌جایی می‌رسد و این‌چنین است که چنین مناسباتی از دل خود فقر و عقب‌ماندگی و نابرابری‌های ناموجه بازتولید می‌کند.
از منظر سازه‌های ذهنی حاکم بر چنین مناسباتی، نهادهای مشوق فعالیت‌های نامولد برای بقای خود ابزار دامن‌زدن به تعصب‌های عقیدتی کورکورانه را به‌کار می‌گیرند. برای مثال، حتی ممکن است در ساحت دین تلاش شود کرکره عقل پایین کشیده شود و جای آن را احساسات، عواطف سطحی، عامیانه و خشونت‌ساز بگیرد.
عنصر دومی که در دستگاه‌های نظری نهادهای تاریخی به‌عنوان پیامد این مناسبات مطرح می‌شود، این است که در چارچوب این مناسبات رویه‌های مبتنی بر سفله‌پروری، جایگزین رویه‌های مبتنی بر خلاقیت و عزت‌نفس انسان‌ها می‌شود و ترکیب این دو پیامد از دیدگاه‌های نهادهای تاریخی به روند فزاینده استیلای نظامی‌ها بر تشکیلات اقتصادی و سیاسی می‌انجامد.
در جامعه‌ای که بزرگ‌ترین افتخار خود را در مقام ادعا این می‌داند که عدل را در زمره اصول دین به‌حساب آورده، چرا آن‌قدر با سکوت وحشتناک در برابر روند فقرزا و نابرابری‌آور مواجه هستیم؟ در هیچ‌یک از تریبون‌های رسمی و عمومی طی سه دهه گذشته توجه بایسته‌ای در این زمینه‌ها مشاهده نمی‌شود. استاد حسین عظیمی فقید در کتاب درخشان «مدارهای توسعه‌نیافتگی» ماجرای دوران پهلوی را در سال‌های پایانی توضیح می‌دهد و می‌گوید: «آنچه بالاترین قدرت را در توزیع‌دهندگی فروپاشی رژیم پهلوی داشت، این بود که بر اساس محاسبات حتی قبل از شوک اول نفتی -که خیلی‌ها نابسامانی‌ها و تنش‌های اقتصادی و اجتماعی را به آن ربط می‌دهند- ۴٧درصد جمعیت شهری و ۴٨درصد جمعیت روستایی در سال ١٣۵١ دچار فقر تغذیه‌ای بودند.» این وضعیت اکنون نیز با برخی تفاوت‌ها وجود دارد و من اصحاب قدرت و ثرورت در ایران را حداقل برای بقای خود به خواندن فصل «مدارای نجیبانه مردم ایران با فقر» از این کتاب ارزشمند دعوت می‌کنم.
سهل‌انگاری‌ها و ولنگاری‌ها در عرصه قاعده‌گذاری اقتصادی باعث شده خانوارهای ایرانی از ١٣٨٣ تا امروز صرفه‌جویی‌های خود در ساختار هزینه‌ها را در ابعاد بی‌سابقه‌ای به سمت مواد پروتئینی و لبنی و برخی مواد نشاسته‌ای ببرند.
وقتی خانوارها چنین کاری می‌کنند به این معناست که کارد به استخوان رسیده است.آنچه در اینجا به ما کمک می‌کند از میراث اندیشه‌ای حسین عظیمی مدد بگیریم این است که او عمیقا بر این باور بود که هر رویکردی به مسئله توسعه منحصرا از طریق برنامه‌ریزی امکان‌پذیر است.
متاسفانه در دوره تعدیل ساختاری، برنامه‌ریزی در ایران تبدیل به مناسک بی‌روح و مضحک شد و تاسف عمیق‌تر اینکه در حالی که در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه بعد از انقلاب، کشور به یک برنامه اصولی و عالمانه مشارکت‌جویانه در بالاترین سطح تاریخی خود در دوره بعد از انقلاب نیاز داشت، ما شاهد سهل‌انگارانه‌ترین برخورد با مسئله برنامه‌ریزی در قوای مجریه و مقننه بودیم و با کمال تاسف برنامه ششم حتی در استاندارد برنامه‌های بعد از انقلاب بی‌کیفیت‌ترین برنامه کشور بود. کافی است به سند برنامه ششم مراجعه کنیم و دریابیم در این برنامه ادعا شده که می‌شود در یک دوره پنج‌ساله به‌طور هم‌زمان ٢٩۴ هدف کلی و ۶۵۴ استراتژی و ١۵۵١سیاست برنامه‌ای را دنبال کرد، در حالی که وقتی در یک سند برنامه‌ای بیش از دو استراتژی مطرح می‌شود، یعنی اصولا از استراتژی خبری نیست!
ما معتقدیم آزمون و خطاهای فاجعه‌سازی که در بستر بازارگرایی مبتذل انجام شده باید کنار گذاشته شود و لاجرم به همان استانداردهایی که هدف و آرمان انقلاب اسلامی بود، برگردیم.در ١٠ساله اول بعد از پیروزی انقلاب، متحدان استراتژیک دولت، فرودستان و تولیدکنندگان بودند، اما در دوره تعدیل ساختاری، متحدان استراتژیک دولت‌ها دلال‌ها، رباخوارها و رانت‌جوها شدند.
اکنون ما بن‌بست مناسبات نامولدپرور را به‌عنوان بحران سیستمی در کشور مشاهده می‌کنیم و راه برون‌رفت از این شرایط، ارزیابی عمیق کارشناسی از بنیان‌های اندیشه‌ای سازنده وضع موجود و حرکت به سمت برنامه اصولی توسعه مبتنی بر مشارکت فراگیر ذی‌نفعان است.
در گزارش نه ماهه سال ٩۶ که بانک مرکزی منتشر کرده رکود را می‌توان در ابعاد بخش‌های مختلف مشاهده کرد و ما باید درباره پیامدهای این رکود عمق‌یافته که بی‌سابقه‌ترین سهل‌انگاری‌ها را درباره آن مشاهده می‌کنیم، هشدار بدهیم، چراکه طبق یافته‌های علمی، به‌ازای هر یک واحد رکود، رشد فقر با ضریب نزدیک به دوبرابر اتفاق خواهد افتاد.امیدواری ما این است که دولت این هشدارها را جدی بگیرد و پشت خود را به رانت‌جویان در هر لباس و رویش را به بخش مولد و فرودستان جامعه کند.
فرشاد مومنی، اقتصاددان
منبع: هفته نامه آتیه نو شماره ١۵١
