آئین‌نامه ساماندهی قراردادهای موقت در نوبت تصویب شورای عالی کار /لوایح قبلی قصابی قانون کار بود.
عضو شورای عالی کار احیای ماده ۷ قانون کار را مهمترین اولویت این شورا برشمرد و گفت: به زودی آئین‌نامه احیای این ماده تدوین و به تصویب نهایی شورای عالی کار می‌رسد.
فرامرز توفیقی عضو کارگری شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به اینکه آیا لایحه اصلاح قانون کار که پس از استرداد از مجلس برای بررسی به این شورا ارجاع شده بود، در دستور کار قرار گرفته است یا نه، گفت: این لایحه در دستور کار شورای عالی قرار نگرفته است و در اولویت‌های بررسی ما نیست.
وی افزود: اولویت ما تعیین آئین‌نامه قراردادهای موقت و مدت زمان آن بر مبنای احیای ماده ۷ قانون کار است چرا که اگر این ماده احیا نشود،امنیت شغلی کارگران معنا پیدا نمی‌کند و تخلفات و فرارهای قانونی که از زمان تصویب این قانون در سال ۶۹ تا کنون وجود داشته و دلیل آن عدم اجرای تکلیف این ماده قانونی است، همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
این نماینده کارگری معتقد است: بدون احیای این تکلیف قانونی امنیت شغلی کارگران بی‌‌معنا خواهد بود و همچنان شاهد قراردادهای سفید امضاء یک ماهه و شفاهی بین کارگر و کارفرما خواهیم بود و از سوی دیگر اگر کارگران امنیت شغلی نداشته باشند، در بداخلاقی‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی، کاهش راندمان کاری، تولید و بازده کارگاه‌ها تأثیرات منفی خواهد گذاشت.
این عضو شورای عالی کار ادامه داد: علاوه بر احیای ماده ۷ قدم برداشتن در راستای ماده ۴۱ قانون کار برای نزدیک کردن دستمزد و سبد معیشت و راه‌های اصلاح آن در دستور کار شورای عالی کار است چرا که سامان گرفتن این دو ماده روح قانون کار است و قطعا حرکت به این سمت می‌تواند آغازگر اصلاح قانون کار باشد.
توفیقی با یادآوری ارائه عجولانه لایحه اصلاح قانون کار در دو نوبت از سوی دولت به مجلس تصریح کرد:لوایحی که ارائه شده بود در واقع قصابی قانون کار بود که در نهایت هیچ گره‌ای از کار کارگران باز نمی‌کرد.
وی افزود: در کمیته‌های سه‌جانبه شورای عالی کار یعنی کمیته دستمزد، کمیته روابط کار و کمیته بررسی قوانین کار موضوع احیای ماده ۷ و سامان یافتن ماده ۴۱ در دستور کار قرار گرفته است هر چند که هر سال در بررسی دستمزد سعی می‌شود فاصله سبد معیشت و دستمزد کم شود اما به دلیل فاکتورهای زیادی که در دستمزد دخیل است حتی افزایش ۱۳۰ تا ۱۶۰ درصدی سبد معیشت نسبت به تورم خود را در دستمزد نهایی نشان نمی‌دهد اما به هر حال هر سه کمیته این موضوعات را پیگیری می‌کنند.
وی با اشاره به تدوین آئین‌نامه احیای ماده ۷ قانون کار در کمیته روابط کار تأکید کرد: درباره تعیین مدت زمان قراردادهای موقت و شرایط حاکم بر آن بعد از این بررسی‌ها پیش‌نویسی تدوین خواهد شد تا در شورای سه جانبه این موضوع به تصویب نهایی برسد.
توفیقی چشم‌انداز این بررسی‌ها را مثبت ارزیابی کرد و گفت: از سال ۶۹ تا به حال در هیچ دوره‌ای درباره این موضوع صحبت نشده و گوش بدهکاری نبوده است اما حالا شاهد هستیم که قدم‌هایی برداشته شده و دغدغه ایجاد شده است بنابراین امیدواریم به نتایج مثبتی هم برسیم.
منبع :
