ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرومسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

رأی غیابی و اجرای آن:

0

رأی در چه صورتی غیابی است؟

رأی دادگاه در صورتی غیابی است که خوانده در هیچ جلسه ای از جلسات دادگاه حاضر نشده و امکان دفاع نیز پیدا نکرده باشد. حتی اگر خوانده، واقعا، از جلسه ی دادگاه اطلاع داشته باشد و ،عمدا، نخواهد که در جلسه دادگاه حاضر شود باز هم حکمی که دادگاه صادر می کند غیابی است. فقط اگر ابلاغیه (اخطاریه) دادگاه به خود شخص خوانده ابلاغ شده باشد (که در اصطلاح، ابلاغ واقعی می گویند) در این صورت، اگر خوانده در جلسه ی دادگاه حاضر نشود حکمی که دادگاه صادر می کند، حضوری خواهد بود.

دادگاه در ذیل دادنامه، حضوری یا غیابی بودن رأی خود را مشخص و اعلام می کند. رأی حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود و رأی غیابی ظرف بیست روز در همان شعبه ی بدوی قابل اعتراض است که به این اعتراض، در اصطلاح، واخواهی گفته می شود.پس از گذشت مدت بیست روز جهت واخواهی ، ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است. لذا رأی غیابی مهلت اعتراض بیشتری دارد، یعنی چهل روز. البته مهلت اعتراض به رأی غیابی، از تاریخ اطلاع محکومٌ علیه محاسبه می شود. اطلاع محکومٌ علیه از حکم غیابی، معمولا، امری نیست که به راحتی قابل اثبات باشد. متأسفانه، گاهی در مرحله ی اجرای حکم، تازه محکومٌ علیه می آید و بدون نیاز به هیچ ضامن و وثیقه ای می تواند واخواهی کند که این امر باعث اطاله دادرسی می شود.

برای اجرای حکم غیابی، پس از اتمام فرصت واخواهی و تجدیدنظرخواهی، محکوم له باید تأمین بسپارد، یعنی ضامن معرفی کند؛ فیش حقوقی، جواز کسب، کپی سند ملکی یا سند خودرو. این تأمین برای این است که اگر بعد از اجرای حکم غیابی، محکومٌ علیه، سر و کله اش پیدا شد و ثابت کرد که محکومٌ له حقی نداشته و با اجرای حکم غیابی موجب ضرر به وی گردیده است بتواند از ضامن خسارت بگیرد. البته در عمل، این ضمانت آنقدرها هم جدی نیست و بیشتر حالت رعایت تشریفات شکلی است که در قانون آیین دادرسی مدنی قید شده است.

تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی:« اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکومٌ له خواهد بود، مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکومٌ علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.» بنابراین، اگر محکومٌ له تأمین یا تضمین نسپارد، اجرای حکم متوقف می شود و علت اخذ تأمین یا تضمین آن است که چنانچه به واسطه اعتراض محکومٌ علیه رأی نقض شود امکان اعاده ی عملیات اجرایی وجود داشته باشد.

سوال: تأمین یا تضمین مذکور در چه مرحله ای باید از محکومٌ له گرفته شود؟

جواب: بعد از اینکه اجرائیه صادر و ابلاغ گردید، نسبت به اخذ تضمین اقدام می شود. ممکن است اجراییه ابلاغ واقعی شود، یعنی به خود شخص محکومٌ علیه ابلاغ شود، در این صورت، اخذ تضمین منتفی خواهد بود گرچه برای تداوم عملیات اجرایی، تأمین یا تضمین اخذ خواهد شد.

سوال: اگر حکم غیابی صادر شده و در مرحله ی اجرای حکم، مال یا اموالی از محکومٌ علیه یا حساب های بانکی وی توقیف شده باشد و بعد از آن، محکومٌ علیه اعتراض (واخواهی) کند، آیا از اموال یا حساب های بانکی توقیف شده، رفع توقیف خواهد شد؟

جواب: در این خصوص، رویه ی واحدی در دادگاهها وجود ندارد. اما اکثر دادگاهها، از رفع توقیف اموال و حسابهای بانکی محکومٌ علیه خودداری میکنند. البته باید دانست که اگر در مرحله ی اجرای حکم غیابی، جلب محکومٌ علیه صادر شود و نامبرده در راستای اجرای محکومیت مالی (غیابی)، زندانی شود، به محض اعتراض (واخواهی) از زندان آزاد خواهد شد و حتی وثیقه ای نیز از وی اخذ نخواهد شد. بدیهی است هزینه ی دادرسی مرحله ی واخواهی (۵/۴ درصد کل مبلغ محکومیت یافته) می بایست توسط محکومٌ علیه یا وکیل وی پرداخت شود. اگر محکومٌ علیه ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نیز داشته باشد، مدتی را در زندان خواهد ماند تا به ادعای اعسار از هزینه دادرسی مرحله ی واخواهی رسیدگی و حکم مقتضی صادر شود که اگر اعسار از پرداخت هزینه ی دادرسی واخواه پذیرفته شود، از زندان آزاد خواهد شد.

نکته: اموالی که در جهت تأمین خواسته توقیف شده باشد، با اعتراض (واخواهی) محکومٌ علیه غیابی، به هیچ وجه، رفع توقیف نمی شود تا زمانی که حکم قطعی مبنی بر بی حقی خواهان صادر شود یا محکومٌ علیه، حکم را طوعا اجرا کند یا اینکه با خواهان (یا محکومٌ له) مصالحه صورت پذیرد.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، مدیر وکیل سرا و موسسه حقوقی در تهران، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

منبع : http://vakilsara.ir

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد جامعه ای شاداب وبا رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم برای همگان بویژه بازدید کنندگان این سایت اقتصادی سلامتی ونیکبختی آرزو می نمایم. با تشکر مدیر و مسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرومسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی