ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرومسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

اقاله چیست و چه شرایطی دارد؟

0

اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌گردد که دلالت بر بهم زدن معامله کند. (ماده ۲۸۴ قانون مدنی)

اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امر یا موضوعی بوده و در اصطلاح، عقدی به عقدی گفته می‌شود که موضوع آن از بین رفتن تمام یا قسمتی از عقد نخست است و در آن رضایت و توافق به همراه اراده طرفین شرط لازم است.

اقاله نوعی عقد است که با رضایت و توافق، قصد و انشای طرفین محقق می‌شود و موضوع آن توافق برای از بین رفتن عقد نخست است.قانونگذار تعریف مشخصی از عقد اقاله ارایه نکرده اما مصادیق و شرایط آن در مواد ۲۸۳ تا ۲۸۸ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران آمده و به صراحت ماده ۲۶۴ از علل سقوط تعهدات و آثار آن است.

اقاله در اصطلاح فقه 

اقاله در اصطلاح فقه نیز به معنای درخواست و موافقت با فسخ معامله است؛ به این معنا که اگر کسی بعد از خرید یا فروش کالایی، پشیمان شده و از فروشنده یا خریدار درخواست بهم زدن معامله (فسخ و رفع عقد) را کند و فروشنده یا خریدار این درخواست را قبول کند، این عمل را اقاله گویند.هنگامى که دو طرف براى برآوردن نیازها و تأمین منافع خود با یکدیگر عقدى را منعقد ‌کنند، این عقد و پیمان از آثار شرعى برخوردار مى‌شود و وفاى به آن ضرورى خواهد شد؛ زیرا هر کدام از دو طرف عقد در هنگام انعقاد عقد، منظور و هدفى را دنبال مى‌کرده‌اند که براى برآورده شدن آن به انعقاد عقد روى آورده‌اند و به همین دلیل این هدف و حق نباید ضایع شود.این در حالی است که اگر هر کدام از طرفین عقد پس از انعقاد عقد مورد نظر دریابند که به هدف مد نظر خود دست نمى‌یابند یا به هر دلیلى از انعقاد عقد پشیمان شوند، آن گاه نیز با توافق یکدیگر می‌توانند عقد را برهم بزنند.  به عبارت دیگر، همان گونه که اراده دو طرف در پدید آمدن عقد موثر است و بدون این دو اراده، عقدى برقرار نخواهد شد، همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد یعنی پابرجا بودن یا از بین رفتن عقد موثر خواهد بود. بنابراین در صورتی که طرفین تصمیم به انحلال و زوال عقد و آثار آن بگیرند، عقد از بین مى‌رود و در پى آن، آثار عقد نیز زایل مى‌شود که به این عمل حقوقى اقاله یا تفاسخ گفته می‌شود.

 مواد مرتبط

همان‌طور که در بالا گفته شد، قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در مواد ۲۸۳ تا ۲۸۸ به تعریف اقاله و موجبات آن می‌پردازد. 

ماده ۲۸۳- بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.

ماده ۲۸۴- اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.

ماده ۲۸۵- موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن‌.

ماده ۲۸۶- تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست. در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلی ‌بودن و قیمت آن در صورت قیمی ‌بودن داده می‌شود.

ماده ۲۸۷- نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود، متعلق به کسی است که به واسطه‌ عقد مالک شده است اما نماآت متصله متعلق به کسی است که در نتیجه‌ اقاله، مالک می‌شود.

ماده ۲۸۸- اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است، مستحق خواهد بود.

 عناصر عقد اقاله

۱- وجود عقد نخست؛ در توضیح این مطلب باید گفت که اقاله، عقد دوم محسوب می‌شود که موضوع آن از بین رفتن عقد نخست با تراضی (توافق) طرفین است. بنابراین یکی از عناصر عقد اقاله، وجود عقد نخست است.

۲- عقد نخست باید از عقود لازمه باشد یا از یک طرف لازم باشد .

۳- تراضی؛ اسقاط تعهدات ناشی از عقد نخست به تراضی (از طریق توافق) در عقد دوم لازم

فسخ

به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود. (ماده ۴۴۹ قانون مدنی)

فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه کردن و شکستن آمده است.

فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.

فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد.

بحث فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد، چرا که در عقود جائز هر کدام از طرفین می‌تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم زند. بحثی که در عقود لازم مطرح است آن است که آیا مدعی فسخ عقد، حق فسخ دارد یا این‌که باید به عقد ملتزم بماند؟

ماهیت فسخ

با توجه به تعریفی که از فسخ ارائه شد، می‌توان گفت فسخ، انشای یک‌طرفه انحلال قرارداد و تعهد می‌باشد، و مانند ابراء نوعی ایقاع است، یعنی این‌که یک طرف به طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال نماید، بدون این‌که نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می‌شود.

مبنای فسخ

مبنای فسخ قرارداد ممکن است، متفاوت باشد؛ یعنی این‌که فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به وسیله توافق طرفین ایجاد شده است یا به وسیله حکم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث می‌باشد.

الف) توافق طرفین: طرفین قرارداد می‌توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند مثل این‌که شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند، به این حق اصطلاحاً خیار شرط گفته می‌شود. همان‌طوری که در مواد ۳۹۹ و ۴۰۰ قانون مدنی به آن اشاره شده است.

ب) حکم مستقیم قانون: قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می‌دهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذکور جلوگیری کند مثل این‌که کسی خانه‌ای را اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که سکونت در آن میسر نیست، که در این‌جا به استناد مواد ۴۷۸ و ۴۷۹ قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند.

شرائط فسخ

۱) قصد؛ فسخ کننده باید انحلال قرارداد را اراده کند.

۲) رضا؛ فسخ کننده باید راضی به فسخ معامله باشد، و اگر با اکراه چنین کرد، این فسخ اثر حقوقی ندارد.

۳) اهلیت؛ کسی که می‌خواهد عملی حقوقی را فسخ کند، باید اهلیت این کار را داشته باشد و از نظر عقل و سن مشکلی نداشته باشد.

آثار فسخ

اثر فسخ نسبت به آینده است و فسخ موجب می‌شود که عقد از زمان انشای فسخ منحل گردیده و آثار آن قطع شود و اثری نسبت به گذشته ندارد. بنابراین منافعی که مورد معامله داشته، اصولاً تا زمان فسخ، باید مال کسی باشد که به واسطه عقد مالک شده ولی چون نمائات و منافع متصله‌ را نمی‌توان از مورد معامله جدا کرد، می‌گوئیم که منافع منفصله آن تا زمان فسخ مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده و پس از فسخ، مورد معامله و منافع آن مال کسی است که به واسطه فسخ مالک شده است.

فسخ، جزء حقوق آورده شده و حکم نیست، پس طرفین می‌توانند آن را اسقاط کنند.

منبع : https://paytakhtmelk.ir/properties-laws/85-2017-02-05-15-26-27

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد جامعه ای شاداب وبا رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم برای همگان بویژه بازدید کنندگان این سایت اقتصادی سلامتی ونیکبختی آرزو می نمایم. با تشکر مدیر و مسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرومسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی