ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرومسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

مزایای ثبت رسمی اسناد چیست؟

0

خبرگزاری میزان- اعتبار ندادن به اسناد ثبت شده از طرف قضات و مامورین دیگر دولتی موجب مجازات و تعقیب انتظامی قضات و مامورین دولتی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان ثبت سند از گذشته به روش سنتی و رایج عرفی خود وجود داشته و تاکنون ادامه داشته است.

اما در سالیان اخیر با توجه به افزایش پرونده های متعدد در دستگاه قضایی رغبت مردم به سمت ثبت به صورت رسمی افزایش یافته است تا بتوانند از مزایای این روش ثبتی بهره مند شوند.

در رابطه به امتیازات اسناد رسمی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

١-تاریخ سند رسمی معتبر است حتی بر علیه ثالث (ماده ١٣٠۵ ق. م.).

٢-سند رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آن‌ها نافذ و معتبر است ( ماده ١٢٩٠ ق. م.) حتى طبق ماده ٧٢ قانون ثبت در خصوص معاملات اموال غیرمنقول ثبت شده نسبت به اشخاص ثالث هم اعتبار کامل دارد.

٣-انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مالی یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست (ماده ١٢٩٢ ق. م. وماده ٧٠ ق. ثبت).

۴-صرفا و فقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستاجر سابق به مستاجر جدید اعتبار می‌بخشد (تبصره ٢ ماده ١٩ قانون مالک و مستاجر مصوب ١٣۵۶).

۵-نقل وانتقال سهم الشرکه در شرکت‌های با مسئولیت محدود به عمل نمی‌آید مگر به موجب سند رسمی (ماده ١.٣ قانون تجارت).

۶-مدلول کلیه اسناد رسمی به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی ازمحاکم لازم الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد (ماده ٩٢ قانون ثبت).

٧-کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم قضایی لازم الاجراست (ماده ٩٣ قانون ثبت).

٨-در صورتی که درخواست تامین خواسته از دادگاه مستند به سند رسمی باشد دادگاه مکلف به قبول درخواست است (بند الف. ماده ١٠٨ ق. آ. د. م.)

٩-در مواردی که دعوی مستند به سند رسمی باشد خوانده نمی‌تواند برای تامین خسارت احتمالی خود در خواست تامین نماید (ماده ١١٠ ق. آ. د. م.).

١٠-اعتبار ندادن به اسناد ثبت شده از طرف قضات و مامورین دیگر دولتی موجب مجازات و تعقیب انتظامی قضات و مامورین دولتی خواهد شد (ماده ٧٣ قانون).

منبع : http://www.mizanonline.com/fa/news/409545

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد جامعه ای شاداب وبا رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم برای همگان بویژه بازدید کنندگان این سایت اقتصادی سلامتی ونیکبختی آرزو می نمایم. با تشکر مدیر و مسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرومسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی