ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرومسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

ماده ۱۴۸ قانون کار چیست ؟

0
به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار، همه‌ی کارگاه‌های مشمول قانون یاد شده، مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به تنظیم و ارسال لیست اسامی کارگران شاغل و پرداخت حق بیمه متعلقه کارگاه خود اقدام کنند.

احراز رابطه کارگری و کارفرمایی به حکم قانون در صلاحیت مراجع حل اختلاف (موضوع فصل نهم قانون کار) قرار دارد و آرای قطعی مراجع مزبور (هیات‌های تشخیص و حل اختلاف) ،  نیازی به طرح پرونده در کمیته‌های شعب و استانی تامین اجتماعی مقرر در دستورالعمل‌ مربوطه نیست و میزان سابقه تعیین شده از تاریخ قطعیت رای ، ملاک عمل است.

به موجب مقررات قانونی رای هیات‌های تشخیص (موضوع ماده ۱۵۸ قانون کار)باید به طرفین دعوی ابلاغ شود و هر یک از آن‌ها می‌توانند ، ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ به رای صادره اعتراض کنند (موضوع ماده ۱۵۹ قانون کار)و چنانچه کارگر و کارفرما ، ظرف مهلت مقرر به رای هیات تشخیص اعتراض نکنند ، رای صادره از تاریخ پایان مدت یاد شده ، لازم الاجرا خواهد بود. ضمن آن که در صورتی که هر یک از طرفین به رای هیات تشخیص در مهلت مقرر اعتراض کنند، پرونده به هیات حل اختلاف(موضوع ماده ۱۶۰ قانون کار) ارجاع و این هیات پس از بررسی موضوع، اقدام به صدور رای قطعی و ابلاغ آن می‌کند.

به موجب ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه و یا پرداخت نکردن آن، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه شده تلقی نشده و شعب این سازمان باید با توجه به تصریح قانون، برابر مقررات در ارائه حمایت‌های قانونی، اقدام لازم را به عمل آورند.

درخصوص نحوه احتساب و وصول حق بیمه ناشی از اجرای آرای مراجع حل اختلاف، لازم به ذکر است که: به موجب «ماده ۴۰» قانون تامین اجتماعی ، در صورتی که کارفرما از ارسال لیست صورت مزد مذکور در «ماده ۲۹» قانون تامین اجتماعی خودداری کند، این سازمان می‌تواند ، حق بیمه را راسا تعیین ، از کارفرما مطالبه و وصول کند.

نظر به این که کارگاه مربوطه در دوره مذکور در رای صادره فاقد لیست صورت مزد برای فرد یا افراد ذینفع است، بنابراین شعب این سازمان موظف هستند، مطابق ماده قانونی یاد شده (ماده ۴۰ )راسا نسبت به تعیین و پیگیری مطالبات مربوطه با رعایت قوانین و مقررات جاری این سازمان اقدام کنند.

میزان حق بیمه محاسبه شده به استناد مواد ۴۲ و ۴۳ قانون تامین اجتماعی از سوی کارفرما قابل اعتراض است.

بدیهی است با توجه به احراز رابطه اشتغال ، هیات‌های تشخیص مطالبات (موضوع ماده ۴۳ قانون تامین اجتماعی)صرفا در مورد میزان حق بیمه تعیین شده، اعلام نظر می‌کنند و فرایند وصول حق بیمه و یا گردش کار در این زمینه موجب تعویق یا وقفه در احتساب سوابق بیمه شده به ترتیب مقرر در رای قطعی، نخواهد بود.

منبع : https://www.bidbarg.com/bimeh/8912

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد جامعه ای شاداب وبا رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم برای همگان بویژه بازدید کنندگان این سایت اقتصادی سلامتی ونیکبختی آرزو می نمایم. با تشکر مدیر و مسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرومسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی