خبرگزاری میزان- اقرار وکیل علیه موکل خود، مطابق قانون، منشا اثر نبوده و قابل توجه و ترتیب اثر نیست.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶، وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند، مکلفند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید کنند و چنانچه به این تکلیف قانونی عمل نکنند، طبق تبصره یک همین ماده، وکالت وکیل در هیچ‌یک از دادگاه‌ها و محاکم اختصاصی قابل قبول نخواهد بود.
در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که چنانچه تمامی وراث به احدی از ورثه در خصوص طرح دعوا و دفاعیات در دادگاه‌ها، وکالت محضری بدهند (در حالی که او مطابق مقررات حقوقی قادر به انجام مورد وکالت نیست) آیا این شخص از طریق وکالت محضری می‌تواند از طرف تمامی ورثه برای انجام مورد وکالت به وکیل دادگستری وکالت بدهد؟ در پاسخ باید گفت: چنانچه موضوع وکالت با حق توکیل به غیر و اجازه این کار به او داده شده باشد، وکیل تعیین‌شده از طرف ورثه می‌تواند با وکیل رسمی دادگستری قرارداد ببندد.
در تمامی موارد دعاوی حقوقی و جزایی که فرجام‌خواهی آن‌ها در دیوان عالی کشور قابل رسیدگی است، کارآموزان وکالت مطابق قانون نمی‌توانند وکالت در این پرونده‌ها را برعهده بگیرند.
در مواردی که یکی از طرفین برای طرح دعوا یا دفاع از آن، دو وکیل معرفی کرده و هر یک از وکلا منفرداً حق اقدام داشته باشند، چنانچه دادنامه بدوی به یکی از آنان ابلاغ شده و او ظرف موعد مقرر اقدام به تجدیدنظرخواهی کرده باشد، ابلاغ دادنامه به هر دو وکیل ضروری است.
یکی دیگر از موارد پرچالش در قانون آیین دادرسی مدنی، مجوز وکیل برای مطالعه پرونده موکل خود است. لازمه دفاع از دعوا، مطالعه پرونده است و طبق قاعده معروف حقوقی «اذن در شی‌ء اذن در لوازم آن است» ملاحظه قبلی پرونده لازم بوده و این موضوع در محدوده اختیارات وکیل است که آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و وکلای دادگستری نیز تاییدی بر این مطلب محسوب می‌شود.
منبع : http://www.mizanonline.com/fa/news/397547
