گره‌زدن کامل بحث درآمد و رفاه کارگران، به عملکرد کارفرمایان، امر اشتباهی است. در کشورهای مختلف، همواره حکومت‌ها برای افراد جامعه‌شان حداقل‌هایی را درنظر می‌گیرند. در قانون اساسی ما هم آمده که تامین مسکن، آموزش و … وظیفه دولت‌ها است. در این بین، کارفرما نیز ماهانه ٢٣ درصد از سهم بیمه نیروی کار را به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت می‌کند و سه درصد منابع صندوق بیمه بیکاری کارگران هم برعهده کارفرماست.
در کشور ما، شرایط خط فقر طبق تحقیقات انجام‌شده و با احتساب نرخ دلار، به شکلی شده است که هر خانوار نباید کمتر از دو میلیون و ۵٠٠ هزار تومان حقوق ماهانه دریافت کند. یعنی خانواری که زیر این رقم حقوق دریافت کند، زیر خط فقر، قرار دارد. حال در چنین شرایطی، عده‌ای می‌گویند که کارفرما باید حقوق کارگران را برای رفاه بیشتر آنها افزایش دهد؛ درحالی که ٧٠ درصد حقوق پایه کارگران، صرف تامین مسکن، هزینه درمان و رفع همان نیازهایی می‌شود که تامین آن، وظیفه دولت است. اگر دولت‌ها این نیازهای اولیه کارگران را تامین کرده بودند، یک کارگر با افزایش حقوق ١٠ درصد هم می‌توانست در آسودگی زندگی کند. حال به این سوال پاسخ دهیم که اگر فشار اصلی افزایش حقوق را بر گردن کارفرما بیندازیم، چه خساراتی بر کشور تحمیل می‌شود؟ کارفرما بر اساس شرایط حوزه کسب‌وکار می‌تواند رونق اقتصادی داشته باشد. اگر کارفرما نتواند رونق اقتصادی داشته باشد، هرچه بر آن تحمیل کنید، به کشور و اقتصاد آن، ظلم شده است. برای خیلی از کارفرمایان، مشکلی نیست که به کارگرشان حتی دو برابر حقوق بدهند -البته به شرطی که بنگاه اقتصادی‌اش، توجیه اقتصادی داشته باشد- اما اگر شرایط اقتصاد کشور مطلوب نباشد و کارگر هم انگیزه و انرژی کافی برای انجام کارش را نداشته باشد، در این صورت، به کارفرما هم لطمه وارد می‌شود. مسئله دیگر اینکه نباید در ادبیات بازارکار، کارگر و کارفرما را از هم جدا کرد؛ چرا که هر دو به هم وابسته‌اند. یعنی اگر کارگر مشکل داشته باشد، مشکل او در نوع فعالیت کارفرما هم تاثیر می‌گذارد. وقتی دولت‌ها به وظایف خود به درستی عمل نمی‌کنند و بیشتر بار رشد حقوق کارگر را روی دوش کارفرماها می‌اندازند، کارفرما هم با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور، نمی‌تواند این حقوق را تامین کند. مثلا اگر نگاهی به دوماه گذشته بیندازیم، می‌بینیم که نرخ دلار، به میزان ٣٠ درصد افزایش پیدا کرده است. معلوم است که این شرایط، برای خیلی از بنگاه‌های اقتصادی، به معنای تعطیلی رسمی است. به اعتقاد من، دلیل اینکه بار اصلی حمایت از حقوق کارگران را روی دوش کارفرمایان می‌گذارند، این است که عده‌ای می‌خواهند صورت‌مسئله مشکلات اقتصادی را پاک کنند. این درحالی است که بزرگ‌ترین کارفرما، کسانی هستند که بخش‌هایی زیادی از اقتصاد کشور را مدیریت می‌کنند و حمایت اصلی از حقوق کارگران، باید از سوی این بخش‌ها و با همراهی آنها انجام شود. ما در کشور، چهار صنعت عمده، شامل صنایع مادر، تبدیلی، متوسط و کوچک داریم. در دنیا، صنایع کوچک، محصول یا قسمت‌هایی از محصول را تولید می‌کنند و به صنایع متوسط می‌دهند تا هزینه‌های سربار صنایع متوسط، پایین بیاید. مثلا در چین، همین فرآیند انجام می‌شود و با همین رویه، با دنیا رقابت می‌کند. درحالی که در ایران، خیلی از صنایع کوچک، روز به روز تعطیل می‌شوند. وقتی صنایع کوچک ما تعطیل می‌شوند، هزینه‌های سربار صنایع متوسط بالا می‌رود. در نتیجه، محصول، با قیمت بالاتری وارد بازار می‌شود که قابل رقابت با دنیا نیست. بنابراین، صنایع متوسط هم کم و بیش درحال تعطیلی هستند. و در این حالت، کارفرما نمی‌تواند بار اصلی حمایت از حقوق کارگران را برعهده بگیرد. درواقع، بار اصلی ارتقای حقوق و معیشت کارگران، نباید روی دوش کارفرمایان بیفتد. درحال حاضر شاهد هستیم که کشور ما به فروشنده صنایع مادر و صنایع تبدیلی، بدل شده است. یکی از ریشه‌های این مسئله در این است که بعد از ٢٠ سال، هنوز قانون کار تغییر نکرده است. نمی‌شود کشور را با قوانین کار ٢٠ سال گذشته اداره کنید، در شرایطی که دنیا هر لحظه درحال تغییر است. حدود ۴٠ درصد قراردادهای کار کشورهای دنیا، توافقی است. در ۵٩ درصد قراردادهای کاری کشورهای دیگر، قانون کار وجود دارد، اما بر اساس منطقه، رشته و شرایط سنی، با هم متفاوت است. تنها یک‌درصد کشورهای دنیا، قانون کارشان شبیه ایران است؛ قوانینی که به نظر من، جامع نیستند و در تضاد با رونق کسب‌وکار قرار دارند. به تعبیر دیگر، معتقدم که باید حوزه کسب‌وکار، از حوزه سبد درآمدی کارگر خارج شود. به عبارت دیگر، نیازهای حداقلی یک کارگر، طبق قانون اساسی، توسط دولت باید پاسخ داده شود. وقتی این حداقل‌ها حل شد، وقتی کارگری برای آموزش و مسکن و بهداشت دغدغه نداشت، آن‌گاه جور دیگری کار می‌کند که این، باعث توسعه‌یافتگی می‌شود. دولت، به یک جوان در یک کشور توسعه‌یافته، پس از فارغ‌التحصیلی، حداقل‌هایی مثل یک خانه، شغل و خودرو ارائه می‌کند و می‌گوید اگر بیش از این نیاز داری، باید خودت تلاش کنی. اینجاست که فرد، انگیزه کافی برای فعالیت را پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، کارفرما اگر کارگری را در اختیار داشته باشد که به خوبی کار کند، حاضر است با اشتیاق، دوبرابر حقوق به او پرداخت کند؛ اما درحال حاضر، اکثر کارگران ایرانی به دلیل وجود همین قانون کار، بهره‌وری بالایی ندارند. ما در این کشور، بر اساس ساعت، به نیروی انسانی حقوق می‌دهیم، نه بر اساس بهره‌وری. هم‌اکنون معیشت کارگران، به این شیوه کارکردن گره خورده، درحالی که طبق قانون، رفاه و معیشت کارگر، باید در وهله اول، توسط دولت‌ها تامین شده باشد. در واقع، تاوان اجرانشدن قانون را خیلی از فعالان حوزه کسب‌وکار ایران پرداخت می‌کنند که باید این رویه، هرچه زودتر اصلاح شود.
حمیدرضا سیفی، دبیرکل انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران
منبع : http://www.tamin.ir/News/Item/55885/2/55885.html
