«جوزف استیگلیتز» برنده جایزه نوبل اقتصاد، اقتصاددان ارشد بانک جهانی، استاد دانشگاه کلمبیا و نویسنده کتاب «سقوط آزاد» در این کتاب با انتقاد از وضعیت کنونی اقتصاد جهان، نظریه سقوط آزاد «علم اقتصاد»را مطرح می‌کند.
به گزارش افکارنیوز، یکم- «جوزف استیگلیتز» برنده جایزه نوبل اقتصاد، اقتصاددان ارشد بانک جهانی، استاد دانشگاه کلمبیا و نویسنده کتاب «سقوط آزاد» که در این کتاب با انتقاد از وضعیت کنونی اقتصاد جهان، نظریه سقوط آزاد «علم اقتصاد» (نه صرفا اقتصاد جهانی) را مطرح می‌کند، در کتابی دیگر با عنوان «بهای نابرابری» نشان می‌دهد جهانی‌سازی تجارت و بازار سرمایه که طبق نظر نئولیبرال‌ها، هر دو به کاهش نابرابری در جامعه کمک می‌کنند، در رشد نابرابری نقش داشته‌اند. استیگلیتز در این کتاب تشریح می‌کند جهانی شدن منجر به کاهش دستمزدها شده است، زیرا با سرمایه پویا و دستمزد پایین، شرکت‌ها می‌توانند بسادگی با کارگران چانه‌زنی کنند. او همچنین نظریه «بهره‌وری نهایی» را نیز زیر سوال می‌برد؛ نظریه‌ای که مطابق آن کسانی که بیشتر از «کیک اقتصاد» دریافت کرده‌اند، الزاما آنهایی هستند که بیشتر کار کرده‌اند، زیرا نقش بیشتری در جامعه ایفا کرده‌اند اما طبق نظر استیگلیتز، کسانی که مبنای جامعه مدرن ما شده‌اند، بسیار کمتر از نقشی که ایفا کرده‌اند سهم برده‌اند و بالعکس نوابغ مالی جهان که جهان را به لبه پرتگاه برده‌اند همه چیز را درو کرده‌اند و یک‌درصد جمعیت ثروتمند آمریکا همان‌هایی هستند که درآمد خود را با تلاش‌های عمده بقیه جامعه کسب کرده‌اند.
او با ارائه مستندات توضیح می‌دهد بر خلاف گفته نئولیبرال‌ها که معتقدند ایجاد نابرابری، لازمه رشد و توسعه است، اتفاقا در دوره افزایش نابرابری، رشد کندتر بوده است.
نئولیبرال‌ها معتقدند با جریان تجارت آزاد و بازار آزاد، هر چند فقر نسبی افزایش می‌یابد و این مساله ناگزیر است(!) ولی فقر مطلق کم میشود، یعنی با بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد که نتیجه بازار آزاد است، حتی با وجود شکاف طبقاتی، همه پولدارتر می‌شوند. اما جوزف استیگلیتز در کتاب نشان می‌دهد با ترویج نئولیبرالیسم نه‌تنها فقر نسبی بیشتر شده [یک‌درصد پولدار آمریکا سال ۱۹۷۶ میلادی ۹ درصد کل درآمد آمریکا را کسب کردند ولی بعد از آن با ترویج نئولیبرالیسم از سال ۱۹۷۶ تا ۲۰۱۲ میلادی ۲۴ درصد کل درآمد را کسب کردند، علاوه بر این سال ۲۰۰۷ میلادی ۱/۰ درصد از خانوارهای آمریکایی، ۲۲۰ برابر بیشتر از میانگین درآمد ۹۰ درصد جامعه درآمد کسب کردند، همچنین در حالی از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ یک‌درصد جمعیت آمریکا ۶۵ درصد از کل درآمد آمریکا را کسب کردند که این رقم در ۳۰ سال پیش فقط ۱۲درصد بود] بلکه سبب فقر مطلق نیز شده است، یعنی اندازه کیکی که به عموم مردم آمریکا رسیده، کوچک‌تر شده است، زیرا با احتساب نرخ تورم، درآمد طبقه پایین و متوسط، کم‌ارزش‌تر شده است. بنابراین اگرچه تولید ناخالص داخلی رشد کرده اما عموم مردم شاهد نزول استانداردهای زندگی خود شده‌اند.
استیگلیتز می‌نویسد: بحران‌های مالی واقعیت جدیدی از نظام اقتصادی را نشان داد که نه‌تنها این نظام ناکاراست، بلکه غیر منصفانه هم هست.
او همچنین بر ناکامل و غیرجامع بودن شاخص‌های اقتصاد کلان تاکید می‌کند به طوری که اگر مثلا درآمد «بیل گیتس» یا «وارن بافت» افزایش یابد، سرانه درآمد آمریکایی‌ها را افزایش می‌دهد در حالی که در واقعیت درآمد طبقه متوسط و پایین جامعه کاهش یافته است.
استیگلیتز با انتقاد از نظریات آدام اسمیت، پدر اقتصاد مدرن، نوشته: «آدام اسمیت معتقد است پیگیری خصوصی منافع شخصی، مانند یک دست پنهان، به رفاه جامعه می‌انجامد» این در حالی است که منافع خصوصی و عمومی نه‌تنها برد- برد نیست، بلکه با جمع صفر هم نیست و با جمع منفی است. یعنی مجموع منافع اقلیت بسیار کمتر از مجموع ضرر اکثریت (به عنوان بازنده) است.
دوم- «نوام چامسکی» منتقد سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال طی مصاحبه‌ای با وب‌سایت ژاکوبن می‌گوید: «آدام اسمیت، قدیس جهان سرمایه‌داری، در کتاب «نظریه احساسات اخلاقی»، برخلاف سوءبرداشت اقتصاددان‌ها و دانشگاهیان درباره مفهوم «دست نامرئی» که به اسمیت نسبت داده میشود، یک مساوات‌طلب است. او به برابری برون‌داد‌ها اعتقاد داشت و نه برابری فرصت. آدام اسمیت می‌گوید فرض کنید در انگلستان، یک مالک زمین بخش اعظم زمین را در اختیار دارد و بقیه مردم هیچ چیزی ندارند؛ این اصلا اهمیت ندارد، چرا که مالک ثروتمند زمین به برکت همدردی‌اش با بقیه مردم منابع را میان آنها توزیع می‌کند. پس به وسیله دست نامرئی (برخلاف نظرات رایج بین اقتصاددان‌ها) ما به جامعه‌ای کاملا مساوات‌طلب می‌رسیم که این همان تصور از طبیعت بشر است».
سوم-۲۲ ژانویه ۲۰۱۸/ ۲ بهمن ۹۶ همزمان با اجلاس۲۰۱۸ داووس، بنیاد آکسفام، به عنوان سازمان خیریه در حوزه رفع فقر و گسترش عدالت و یکی از اصلی‌ترین نهاد‌های منتقد سیاست‌های اقتصادی این اجلاس، جدیدترین گزارش خود را منتشر کرد؛ گزارشی که حاوی آماری وحشتناک از گسترش ناعدالتی در جهان است. ۸۲درصد ثروت خلق شده جهان در سال گذشته به جیب فقط یک‌درصد از جمعیت جهان رفته است. در حالی که ۷/۳ میلیارد نفر از جمعیت جهان که شامل نیمی از جمعیت جهان و البته فقیرترین آنهاست، هیچ افزایشی را در ثروت خود تجربه نکرده‌اند، ۴۲نفر معادل نیمی از جمعیت جهان ثروت دارند. این عدد در سال ۲۰۱۶، شامل ۶۱ نفر می‌شده است. فقط با مالیات ۵/۱درصد ثروتمند جهان، می‌توان همه کودکان جهان را به مدرسه فرستاد و …
چهارم- مطابق گزارش نشریه فوربس، درآمد یک درصد ثروتمند آمریکا از سال ۱۹۷۹(شروع سیاست‌های نئولیبرالیسم) تا سال ۲۰۰۹ میلادی ۳۹۰ درصد افزایش داشته، این در حالی است که درآمد ۹۰درصد مردم در همین مدت فقط ۵درصد افزایش داشته است.
پنجم- با گذشت چند سال از جنبش ۹۹درصدی وال‌استریت، نگاهی به آنچه در یک سال گذشته در آمریکا و اروپا (فرانسه، هلند، آلمان و…) گذشته است، نتایج مهمی به دست می‌دهد که نشان می‌دهد کسر قابل توجهی از مردم از وضعیت خود و گسترش نابرابری عصبانی بوده‌اند؛ به همین دلیل شاهد زوال جریان‌های غالب سیاسی و ظهور گروه‌های مخالف نئولیبرالیسم و جهانی‌سازی اقتصاد بودیم. غیر قابل انکار است که دونالد ترامپ با شعارهای ضدنئولیبرالی و تمرکز بر اقتصاد ملی به قدرت رسید. چاپ اوراق قرضه و افزایش همزمان نرخ بهره جهت افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی در آمریکا و رونق تولید داخلی، خروج از پیمان پاریس که بر فعالیت‌های صنعتی تاثیر منفی می‌گذارد، نقض نسبی قوانین تجارت آزاد و افزایش تعرفه‌های گمرکی برای حمایت از تولید داخلی، احداث دیوار در مرز مکزیک برای جلوگیری از مهاجرت مکزیکی‌ها و حمایت از نیروی کار داخلی آمریکا توسط دولت این کشور را باید در همین راستا بدانیم. در هلند نیز با وجود انتخاب نشدن «ویلدرز»، ظهور او با تعداد آرای زیاد از علائم ضدنئولیبرالی بود. در فرانسه نیز «لوپن» که فاصله زیادی با انتخاب شدن به ریاست‌جمهوری نداشت، صراحتا خود را مخالف جهانی‌سازی می‌دانست. «بریگزیت» و خروج انگلستان از اتحادیه اروپایی را نیز می‌توان در همین راستا تفسیر کرد.
ششم- برخلاف نظر منتقدان آمریکایی نئولیبرالیسم و آمار و ارقام موجود از گسترش ناعدالتی در جهان، اصلی‌ترین تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران اقتصادی در داخل کشور، همچنان بر لزوم ایجاد نظام اقتصادی مبتنی بر نئولیبرالیسم، تاکید ورزیده و در این راستا حتی عدالت اقتصادی و اجتماعی را نیز غیر قابل توجیه و در تناقض با بازار آزاد و مانع توسعه می‌دانند. به طور مثال آقای «موسی غنی‌نژاد» از مشاوران اقتصادی دولت و از مریدان «فون هایک» (نظریه‌پرداز نئولیبرالیسم و مکتب اتریش و از موثرین بر نظریات میلتون فریدمن)، در این باره تعبیر «سراب عدالت اجتماعی» را به کار می‌برد. به تعبیر او توسعه با عدالت اجتماعی، قابل جمع نیست و فقر نسبی و افزایش فاصله طبقاتی از نتایج ناگزیر توسعه است. غنی‌نژاد در کتاب «معرفت‌شناسی علم اقتصاد» می‌نویسد: «آرمان‌خواهی؛ عدالت اجتماعی، توزیع درآمد و ثروت در سطح کل افراد اجتماع را در نظر دارد و ناچار با نظام اقتصادی تداخل پیدا می‌کند. منطق توزیعی عدالت اجتماعی، عملکرد خنثی و بی‌طرفانه(!) نظم بازار را برنمی‌تابد». ایشان البته در اظهاراتی متناقض با متن بالا در شماره ۲۱۰ هفته‌نامه تجارت فردا، بهمن ۹۵، بیان می‌کند: «انباشت ثروت‌های نامشروع و ناموجه در اقتصاد‌های آزاد رقابتی وجود ندارد یا بسیار اندک است!» غنی‌نژاد در جایی دیگر ضمن توهین به منتقدان نئولیبرالیسم، آنها را متصف به بیماری «پارانویا» می‌کند. او ادعا می‌کند اعتراض مردم به جنبش وال‌استریت، صرفا اعتراض به بحران مسکن بوده است، نه نئولیبرالیسم، این در حالی است که پلاکاردهای در دست مردم خلاف ادعای او را اثبات می‌کند. ضمن اینکه این جنبش در بخش معرفی سایت خود آورده است: «ما ۹۹درصدی هستیم که از خانه‌های خود بیرون رانده شده‌ایم، ما از خدمات درمانی مطلوب محروم بوده‌ایم، ما از آلودگی محیط‌زیست رنج می‌بریم، ما ساعات طولانی را برای مقدار اندکی دستمزد و بدون بهره‌مندی از حقوق قانونی خود سخت کار می‌کنیم، البته اگر بتوانیم کاری پیدا کنیم، در حالی که یک‌درصد از همه چیز برخوردارند».
هفتم- خط مشی اقتصادی دولت بر همگان مشخص است. دولت یازدهم و دوازدهم و تیم اقتصادی آن شدیدا به مکتب نئوکلاسیک و مبانی نئولیبرالیسم پایبندند. آنها در حال ریل‌گذاری مسیری هستند که کشورهای توسعه یافته در حال بازگشت از آن هستند؛ اولا اصرار بر استفاده از مدل‌های اقتصادی منسوخ که جواب خود را پس داده‌اند، دارند. فراموش نکنیم رشد خیره‌کننده بدهی آمریکا، ژاپن و سایر کشورها که در حال حاضر مجموع رقم آن بیش از ۶۰ هزار میلیارد دلار است، از دهه ۸۰ میلادی و پس از شیوع نئولیبرالیسم و رایج شدن بازار بدهی و استفاده از اوراق قرضه دولتی اتفاق افتاده است. در حال حاضر رقم بدهی خارجی آمریکا به تنهایی بیش از ۲۱ هزار میلیارد دلار است. این رقم برای ژاپن حدود ۱۳ هزار میلیارد است. هر دو کشور بسیار بیشتر از تولید ناخالص داخلی خود بدهکار هستند. بدهی خارجی ژاپن بیش از ۵/۲ برابر GDP این کشور است. درباره آمریکا این رقم تقریبا ۱۳/۱ است، بنابراین اغراق نیست اگر این کشورها را ورشکسته بدانیم. ثانیا اصرار بر استفاده از دلار در مبادلات، در حالی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای حذف دلار از مبادلات‌شان، پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه ترتیب می‌بینند، دارند. ثالثا اصرار بر تجارت آزاد دارند؛ بدون برنامه‌ریزی مدون جهت حمایت از صنایع و خدمات داخلی، در حالی که در کشور غالبا تولید ملی قابل رقابت با برندهای قدرتمند وجود ندارد و باز کردن مرز‌های کشور براحتی کمر اقتصاد کشور را خواهد شکست. رابعا به نقش حداقلی برای دولت قائلند؛ در حالی که ۸۰ تا ۸۵ درصد تولید ناخالص داخلی و کلا اقتصاد کشور در دست دولت است. خامسا رشد نابرابری در سال‌های اخیر در کشور؛ ضریب جینی که در دولت اسبق (به‌رغم ضعف‌های اقتصادی غیر قابل انکار) کاهش یافته بود، در دولت سابق دوباره روند صعودی را پیش گرفته است و به عدد یک نزدیک‌تر شده است. این یعنی نابرابری در کشور بیشتر شده است. این عوامل حتی بدون توجه به سایر شاخص‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهد دولت روند اقتصادی مناسبی را طی نمی‌کند. در این شرایط برخلاف نمایش دولت، سخن از اقتصاد مقاومتی نیز مضحک به نظر می‌رسد.در واقع بیش از آنکه دولت ما به دنبال برنامه‌ریزی و اجرای اقتصاد مقاومتی باشد، آمریکا با سیاست‌های یادشده در سطور بالا به دنبال اجرای آن بوده است. از طرفی درصد قابل توجهی از مردم همچنان در فقر مطلق و فقر نسبی به سر می‌برند یعنی یا حداقل‌های خوراک و پوشاک و مسکن را ندارند یا در تحقق آن دچار مشکل هستند. ضمن اینکه با توجه به نظریات جامعه‌شناسی، «احساس فقر» حتی بیش از خود فقر در روند نارضایتی مردم تاثیرگذار است. با گسترش ارتباطات و امکان مقایسه هر شخص با سایر مردم(از جمله وزرای هزار میلیاردی و پورشه‌سوار!) فاصله داشته‌های شخص با انتظارات او بیشتر شده و احساس فقر و نارضایتی و نابرابری در او تشدید میشود. شاید بتوان ریشه اعتراضات اخیر را در همین نکته جست.
نتیجه: به هر حال در شرایطی که در آستانه پایان دهه چهارم انقلاب اسلامی هستیم، لازم است دولت، به عنوان بازوی اجرایی حاکمیت و همچنین اتاق‌های فکر تغذیه‌کننده دولت، یکی از اصلی‌ترین اهداف انقلاب اسلامی یعنی «عدالت» و توجه به مستضعفین را بیش از پیش مد نظر قرار دهد. مستضعفینی در سیستان، خراسان، خوزستان، ایلام، کهگیلویه و صدها شهر و روستای دیگر که با کنار کشیدن دولت از وظایف خود و واگذاری عرصه به بخش خصوصی شرایط سختی را سپری می‌کنند.
امید رامز
منبع : http://www.afkarnews.ir
