در ایران، حمایت‌های اجتماعی با شکل‌گیری سازمان تامین‌اجتماعی در سال ١٣۵۴ وارد مرحله نوینی شد. پیش از این نیز حمایت‌های اجتماعی در ایران وجود داشته و می‌توان گفت که این قانون، تجربه چند دهه فعالیت بیمه‌های اجتماعی را با خود داشت. اکنون این سازمان، مدت زمانی طولانی از عمر خودرا گذرانده، سرنوشت حمایت‌های اجتماعی در ایران، به گونه‌ای به سرنوشت صندوق تامین‌اجتماعی و پایداری آن گره خورده است. مخارج سازمان تامین‌اجتماعی در سال ۱۳۹۴ به بیش از ۵۱ هزار میلیارد تومان، یعنی بیش از ۴ درصد GDP رسید. این مخارج باید -به‌طور عمده بیش از ٩۵ درصد- بر اساس حق‌بیمه تامین شود، اما متاسفانه بخش بزرگی از این درآمدها، تعهدی هستند و نقد نشده‌اند. در طی سال‌های گذشته، ۳۰ تا ۴۰ درصد درآمدها (مطالبات سازمان) وصول نشده و نسبت درآمدهای نقدشده به مخارج، به ٩١/٠ رسیده که نشان‌دهنده کسری است. کسری نقدینگی، شاید بزرگ‌ترین مشکل امروز سازمان تامین‌اجتماعی است. در این شرایط، وصول مطالبات و به‌طور مشخص تادیه بدهی‌های دولت، به عنوان بزرگ‌ترین بدهکار به سازمان تامین‌اجتماعی از ضرورت و اهمیت بالایی برخوردار است؛ از همین‌روست که می‌توان تصمیم مجلس برای بازگرداندن بخشی از این بدهی در بودجه سال آینده کشور را یک تصمیم تاریخی دانست که البته در ارتباط با روش‌های تادیه نیاز به بررسی و دقت بیشتری از سوی سازمان است. با این‌حال سه امر مهم وجود دارند که سازمان تامین‌اجتماعی، به عنوان پیش‌نیاز وصول مطالبات از دولت و اجرایی شدن مصوبه مجلس می‌بایست مدنظر قرار داده و انجام دهد.
شفاف‌سازی رقم خالص بدهی
میزان دقیق خالص بدهی دولت، مشخص نیست. از موارد اختلاف می‌توان به اصل رقم محاسبه‌شده به عنوان سهم دولت (پایه محاسبه سه درصد حق‌بیمه سهم دولت و یا حق‌بیمه کارگاه‌های با پنج نفر کارکن و کمتر)، عطف به ما سبق‌شدن محاسبه بدهی بر اساس ارزش روز طبق ماده ٧ قانون نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی، و در نهایت، شیوه محاسبه ارزش روز بدهی‌ها (نرخ بهره ساده یا مرکب) اشاره کرد. برخی نگرانند که شاید دولت از قدرت چانه‌زنی بالاتری برخوردار باشد و بتواند نظر خود را تحمیل کند، اما باید توجه داشت که تادیه این بدهی، مهم‌ترین مسئله است و نباید آن را به تعویق انداخت. اهمیت موضوع از آنجایی دوچندان می‌شود که بدانیم سازمان تامین‌اجتماعی، تنها طلبکار از دولت نیست، حجم بدهی‌های کل دولت، بسیار بالا رفته و طبق نظر اغلب کارشناسان، ناپایداری مالی دولت، به ویژه در شرایط درآمد نفتی پایین، بسیار محتمل خواهد بود.
انتخاب روش‌های مناسب تادیه
پس از مشخص‌شدن رقم دقیق بدهی دولت، انتخاب روش تادیه مناسب، بسیار حائز اهمیت است. روش تادیه‌ای مناسب است که بیشترین انطباق را با اهداف و نیازهای سازمان تامین‌اجتماعی داشته و از سوی دیگر، شرایط اقتصادی، سیاسی و ترجیحات دولت را درنظر گرفته باشد. مهم‌ترین نیازهای سازمان که باید در انتخاب روش تادیه لحاظ شوند، نقدشوندگی بالا و ریسک پایین است. در شرایط کنونی -که سازمان، با کسری روبه‌رو است- نقدشوندگی دارایی‌ها ضروری است و روش تادیه، باید مبتنی بر بازارهای مالی باشد. از این‌رو در اجرایی شدن مصوبه مجلس که بازپرداخت ۵٠ هزار میلیاردتومان را به صورت شناور (نقدی-غیرنقدی) تصویب کرده، می‌بایست وزن نقدینگی را تا آنجا که امکان دارد سنگین‌تر کرد.
ایجاد اراده به منظور تسویه سریع
همان‌طور که گفته شد، حجم بدهی‌های انباشته شده از سال‌های طولانی برای این دولت، بسیار بالاست. باید توجه داشت که علل در تادیه بدهی، به معنی پیش‌افتادن رقبا و سخت‌ترشدن شرایط برای سازمان است. باید تلاش شود که در بودجه سال ٩٧ دولت، خود را به‌طور واقعی ملزم به تسویه سریع‌تر رقم مصوب‌شده بداند. تشریح شرایط نامناسب سازمان و همچنین روشن‌ساختن تبعات این وضعیت می‌تواند عزم و اراده لازم را در دولت ایجاد کند. اگرچه این مهم، در درجه اول باید در تلاش‌ها و مذاکرات آتی مسئولان سازمان با دولت (همانند تلاش‌هایی که در مجلس انجام شد و به ثمر نشست) گنجانده شود، رسانه‌ها نیز در این میان می‌توانند در تبیین ابعادمسئله نقش پررنگی داشته باشند.
عباس خندان، پژوهشگر صندوق‌های بازنشستگی.
منبع : http://www.tamin.ir/News/Item/54933/2/54933.html
