مقدمه
در گذشته عوامل تولید را سرمایه، نیروی انسانی و مدیریت می دانستند. با توسعه تکنولوژی و پیشرفت های حاصله در این حوزه، عامل تکنولوژی نیز وارد چرخه تولید گردید.عوامل تولید مشابه یک چرخه، لازم و ملزوم یکدیگر هستند. این که کدام یک از عوامل تولید به دیگری اولویت دارد موضوع قابل بحثی است اما واقعیت این است که تولید بدون وجود چرخه کامل فوق امکانپذیر نمی باشد و لذا همه عوامل تولید مهم هستند. سرمایه مورد نیاز برای تولید به اشکال مختلف قابل جذب می باشد. از مجموع پس انداز اندک مردم که معمولا در قالب سپرده گذاری، سرمایه گذاری در شرکتهای سهامی عام، خرید اوراق قرضه تا مشارکتهای چند جانبه با سرمایه داران خارجی و استفاده از عناوین مختلف تامین مالی ، مبلغ سرمایه قابل تحصیل می باشد. طبیعی است بدون داشتن سرمایه کافی، امکان تولید محصولاتی که نیاز به سرمایه گذاری دارند وجود ندارد. امروزه سرمایه گذاران برای استفاده بهینه از منابع خود همچون گذشته قائل به مرزهای جغرافیایی نمی باشند. بخش قابل ملاحظه ای از سرمایه گذاریهای انجام شده در بیشتر کشورهای دنیا از محل سرمایه های خارجی صورت گرفته است و یکی از فاکتورهای مؤثر در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی این کشورها بوده است.
سرمایه گذاران برای انجام سرمایه گذاری معمولا به دو عامل ریسک و بازده توجه می نمایند و تلاش می کنند منابع مالی خود را در جایی سرمایه گذاری کنند که بیشترین بازده و کمترین ریسک را داشته باشد. به این ترتیب سرمایه گذاران در کنار تمرکز بر سود، بر ریسک به عنوان عامل محدود کننده حداکثر بازدهی نیز توجه می نمایند. بر خلاف بازده، ریسک مفهومی ذهنی و غیر کمی است. سیاست گذاران و مسئولین کشورها برای جذب و جلب سرمایه تلاش می کنند ریسک ها را شناسایی و مدیریت نمایند. تغییر پذیری و عدم اطمینان در جهان امروز در تمامی ابعاد زندگی افراد و سازمان ها وجود داشته و تغییر یکی از مهم ترین عوامل ایجاد ریسک است.
سرمایه گذاران در ارزیابی ریسک سرمایه گذاری به عواملی از قبیل، نوسان نرخ بهره، نوسان نرخ ارز، نوسانات کلی بازار، چگونگی تامین مالی در کشور محل سرمایه گذاری، قوانین مقررات مرتبط با سرمایه گذاری و ثبات آن، میزان شفافیت در نظام اداری محل سرمایه گذاری توجه می نمایند. کشورها نیز برای جذب سرمایه گذاری سیاستهای حمایتی و تشویقی را اعمال می نمایند.
حمایت های قانونی از تولید و سرمایه گذاری
در کشور ما نیز به منظور رفع موانع تولید قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشوری در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و جهت اجرا ابلاغ گردید. در قانون مذکور امتیازات و ترجیحاتی برای تولید کنندگان کالا و خدمات در نظر گرفته شد تا عوامل تولید بتواند به نحو مؤثرتری مورد استفاده قرار گیرند.
توجه قانون گذار به این موضوع نشان از اهمیت تولید و منبع سرمایه در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد.
همچنین با عنایت به اهمیت سلامت نظام اداری در توسعه پایدار و جذب سرمایه، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۷/۸/۱۳۹۰ بعد از سه سال اجرای آزمایشی، از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. در قانون مذکور تکالیفی برای دستگاهها در پیشگیری از مفاسد اداری پیش بینی گردیده است. به موجب ماده ۳ قانون مذکور، دستگاههای مشمول بند های الف، ب، ج ماده ۲ قانون فوق الذکر و مدیران و مسئولان آنها مکلف گردیده اند که:
الف) کلیه ی قوانین و مقررات اعم از تصویب نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، رویه ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخص های مورد عمل، ماموریتها، شرح وظایف دستگاهها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهای اصولی، مفاصا حسابها، تسهیلات اعطائی، نقشه های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاههای الکترونیک به اطلاع عموم برسانند.
ایجاد دیدارگاه های الکترونیک مانع از بهره برداری روشهای مناسب دیگر برای اطلاع رسانی به هنگام و ضروری مراجعین نیست.
ب) متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات وغیره توسط دستگاههای مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده ۲ این قانون منعقد می گردد و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداختها، باید به پایگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون آیین نامه اجرائی آن شامل ضوابط و موارد استثناء، نحوه و میزان دسترسی عموم مردم به اطلاعات قراردادها را تهیه کند و به تصویب هیئت وزیران برساند و ظرف یک سال پایگاه اطلاعات قراردادها را ایجاد نماید.
اجرای قانون فوق که بدون شک تاثیر به سزایی در ارتقاء و سلامت نظام اداری کشور خواهد داشت و منجر به کاهش ریسک سرمایه گذاری و به تبع آن افزایش سرمایه گذاری در کشور خواهد شد، نگرانیهایی را برای جامعه حسابداری و حسابرسی کشور ایجاد نمود و در فضای مجازی، چگونگی احقاق حقوق حسابداران و برخورد با تهدیدهای احتمالی آنها مطرح و مورد بحث قرار گرفته است. به راستی نگرانی اهالی حرفه از اجرای قانون مذکور چه می باشد؟
نگرانیهای حسابداران از اجرای قانون ارتقاء سلامت نظام اداری
در ماده ۵ قانون مذکور محرومیت هایی برای اشخاص مشمول در نظر گرفته شده است که به شرح زیر می باشد
ماده ۵ – محرومیت های موضوع این قانون و اشخاص مشمول محرومیت، اعم از حقیقی و یا حقوقی به قرار زیر است:
الف – محرومیت ها:
۱- شرکت در مناقصه ها و مزایده ها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاههای موضوع بندهای(الف)،(ب) و (ج) ماده ۲ این قانون با نصاب معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳
۲- دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاه های موضوع بندهای(الف)،(ب) و(ج) ماده (۲) این قانون
۳- تاسیس شرکت تجاری، مؤسسه غیر تجاری و عضویت در هیئت مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع شرکت یا مؤسسه
۴- دریافت و یا استفاده از کارت بازرگانی
۵- اخذ موافقتنامه اصولی و یا اخذ مجوز واردات و صادرات
۶- عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی در تشکلهای حرفه ای،صنفی و شوراها
۷- عضویت در هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری، انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی
ب – اشخاص مشمول محرومیت و میزان محرومیت آنان:
۱- اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی و یا دولتی مرتکب اعمال زیر می گردند متناسب با نوع تخلف عمدی به دو تا پنج سال محرومیت به شرح زیر محکوم می شوند:
۱-۱- ارائه متقلبانه اسناد، صورت های مالی، اظهارنامه های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذیربط، به یکی از محرومیت های مندرج در جزء های(۱)، (۲) و (۳) بند (الف) این ماده و یا هر سه آنها
۲-۱- ثبت نکردن معاملاتی که ثبت آنها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادی، بر اساس مقررات، الزامی است یا ثبت معاملات غیر واقعی، به یکی از محرومیت های مندرج در جزء های(۱)، (۲) و (۶) بند(الف) این ماده یا جمع دو و یا سه آنها
۳-۱- ثبت هزینه ها و دیون واهی، یا ثبت هزینه ها و دیون با شناسه های اشخاص غیر مرتبط یا غیر واقعی در دفاتر قانونی بنگاه، به یکی از محرومیت های مذکور در جزء های(۱)، (۲) و (۵) بند (الف) این ماده و یا جمع دو یا هر سه آنها
۴-۱- ارائه نکردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحاء آنها قبل از زمان پیش بینی شده در مقررات، به یکی از محرومیت های مندرج در جزء های (۳) و (۶) بند (الف) این ماده یا هر دو آنها
۵-۱- استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیر محل مجاز مربوط، به یکی از محرومیت های مندرج در جزء های (۱) ، (۲) ، (۴) و (۶) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها
۶-۱- استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن مالی و نداشتن عذر موجه، به یکی از محرومیت های مندرج در جزء های (۱)، (۲)، (۳) و (۴) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها
تبصره ۱- اگر مرتکب، از کارکنان دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، به محرومیت مندرج در جزء (۷) بند(الف) نیز محکوم می شود.
تبصره ۲- حدنصاب مالی موارد مذکور برای اعمال محرومیت به تنهایی یا مجموعا، معادل ده برابر نصاب معاملات بزرگ یا بیشتر موضوع قانون برگزاری مناقصات در هر سال مالی است.
۲- محکومان به مجازاتهای قطعی زیر، در جرائم مالی عمدی تصریح شده در این قانون، به مدت سه سال از تاریخ قطعیت رای، مشمول کلیه محرومیت های مندرج در بند (الف) این ماده می شوند، مشروط بر اینکه در حکم قطعی دادگاه بهمحرومیت های موضوع این قانون محکوم نشده باشند:
۱-۲- دو سال حبس و بیشتر
۲-۲- جزای نقدی به میزان ده برابر نصاب معاملات بزرگ و یا بیشتر، موضوع قانون برگزاری مناقصات
۳-۲- محکومان به مجازات قطعی دو بار یا بیشتر که مجموع مجازات آنان از جزء های (۱-۲) و یا (۲-۲) بیشترباشد.
عمده موارد مورد اشاره در بند ب فوق به عملکرد حسابداران ارتباط داشته و حسابداران که عمدتا مجری دستورات مدیران فوق خود می باشد. ناگزیر به اجرای دستورات مافوق بوده و عدم اجرای دستورات فوق آنها را با بیکاری و اجرای دستور به ارتکاب جرم و مجازاتهای حاصل از آن مواجه می نماید.
اقدامات حمایتی
برای حمایت از اشخاصی که به عنوان مخبر یا گزارش دهنده اطلاعاتی را در اختیار مراجع ذیصلاح قرار میدهند اقدامات حمایتی پیش بینی شده است. متن ماده ۱۷ به شرح زیر است:
ماده ۱۷- دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش دهنده، اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسائی مرتکب ، در اختیار مراجع ذی صلاح قرار می دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام جویانه قرار می گیرند، اقدام نماید. اقدام حمایتی عبارتند از:
الف- عدم افشاء اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت اشخاص مذکور، مگر در مواردی که قاضی رسیدگی کننده به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادلانه و تأمین حق دفاع متهم افشاء هویت آنان را لازم بداند. چگونگی عدم افشاء هویت اشخاص یاد شده و همچنین دسترسی اشخاص ذینفع ، در آئین نامه اجرائی این قانون مشخص می شود.
ب- فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذکور با درخواست آنان به محل مناسب دیگر در صورتی که در دستگاه های اجرائی موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام این امر است و این انتقال نباید به هیچ وجه موجب تقلیل حقوق، مزایا، گروه شغلی و حقوق مکتسبه مستخدم گردد.
ج- جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردی که امکان جبران فوری آن از ناحیه وارد کننده صدمه یا خسارت ممکن نباشد. در این صورت دولت جانشین زیان دیده محسوب می شود و می تواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نماید.
د- هرگونه رفتار تبعیض آمیز از جمله اخراج، بازخرید کردن، بازنشسته نمودن پیش از موعد، تغییر وضعیت، جابه جایی، ارزشیابی غیر منصفانه، لغو قرارداد، قطع یا کاهش حقوق و مزایای مخبر، گزارش دهنده و منبعی که اطلاعات صحیحی را به مقامات ذی صلاح قانونی منعکس می نمایند ممنوع است.
تبصره- اشخاص فوق در صورتی مشمول مقررات این قانون می شوند که اطلاعات آنها صحیح و اقدامات آنان مورد تأئید مراجع ذی صلاح باشد.
نحوه اقدامات حمایتی ، نوع آن و میزان جبران خسارت آنان، طبق مقرراتی است که توسط وزارت اطلاعات و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می شود. اقداماتی قانونی لازم برای تصویب در مجلس شورای اسلامی به عمل آید.»
در ماده مذکور بطور مشخص نامی از حسابداران که در معرض این آسیب قرار دارند، برده نشده است و این در حالی است که مؤثرترین نقش برای ایجاد شفافیت و ارتقاء سلامت نظام اداری کشور به عهده حسابدارانمیباشد و حسابداران در معرض تهدید جدی قرار دارند. به منظور اجرای صحیح قانون و ارتقای سلامت نظام اداری کشور که بدون شک در کاهش ریسک سرمایه گذاری مؤثر بوده و به جذب سرمایه و رشد و توسعه اقتصادی کمک خواهد نمود. از انجمن های حرفه ای، نهاد محترم قانون گذاری و متولیان امر تقاضا میشود موضوع حمایت های قانونی از جامعه حسابداری کشور را در دستورکار خود قرار دهند و با پیگیری مناسب موضوع و عنداللزوم تصویب قوانین حمایتی نگرانی جامعه حسابداری کشور را کاهش دهند.
محمدتقی رضائی – حسابدار رسمی
منبع : http://www.bedobes.com/home/WeeklyArticle
