دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگری حِرَف استان آذربایجان شرقی می‌گوید: نرخ تورمی که هر ساله از سوی بانک مرکزی برای تعیین دستمزد اعلام می‌شود، اختلاف فاحشی با سبد معیشت خانوار کارگری دارد.

محسن تبریزی در گفتگو با ایلنا، با بیان اینکه دستمزد سال ۹۷ کارگران باید براساس تورم و سبد معیشتی افزایش یابد، گفت: نرخ اعلامی تورم از طرف بانک مرکزی ارتباطی با تورم واقعی ندارد زیرا جامعه تورم را براساس فشار اقتصادی که متحمل می‌شود، لمس می‌کند.

به گفته وی، از سال ۱۳۶۸ که قانون کار در کشور تصویب و به اجرا گذاشته شد، تاکنون که حدود ۲۸ سال از آن تاریخ می‌گذرد، هنوز شورای عالی کار با استناد به ماده ۴۱ قانون کار نتوانسته است بر مبنای نرخ تورم واقعی کشور و تامین سبد معیشت خانوار ۴ نفره کارگری دستمزد کارگران را تعیین کند.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگری حرف استان آذربایجان شرقی؛ تعیین دستمزد را یکی از موضوعات چالش‌برانگیز حوزه اشتغال و بازار کار کشور دانست و گفت: این موضوع دغدغه‌ای است که هیچگاه رضایت خاطر کارگران را فراهم نکرده و نگرانی از نحوه گذران زندگی و تامین معیشت خانوارهای کارگری را به دنبال داشته است.

تبریزی با تاکید بر تعیین دستمزدی عادلانه، منطبق با واقعیات روز اظهار داشت: باید به نحوی عمل شود که معاش کارگران و امکان بهره‌مندی از مزایای درمانی، بهداشتی، آموزشی و حتی رفاهی را برای خانوارهای کارگری فراهم کند.

وی با مقایسه حقوق دریافتی کارمندان دولت به نسبت  دستمزد کارگران گفت: سالهاست که دولت  کسری حقوق کارمندان مستقیم خود را با سبد‌های حمایتی پشتیبانی می‌کند اما در ظاهر به صورت رسمی میزان افزایش حقوق را پایین اعلام می‌کند. به عنوان مثال حق مسکنی که کارمندان دولت دریافت می‌کنند قابل مقایسه با حق مسکنی که کارگران دریافت می‌کنند، نیست. معتقد نیستیم زندگی کارمندان تأمین است اما مطمئناً‌ مزایایی که جامعه کارمندان دارند، قابل مقایسه با جامعه کارگری نیست.

به گفته وی؛ در بحث تعیین دستمزد، حق کارگران آنطور که باید ادا نشده و طی سالهای گذشته ملاک‌های تعیین دستمزد در قانون کار (نرخ تورم بانک مرکزی و سبد هزینه خانوار) مورد توجه جدی قرار نگرفته است به گونه‌ای که بعضا دلایلی همچون رکود اقتصادی، شرایط تحریمی، کاهش تولید یا بدهکاری کارفرمایان را مبنای برخی ملاحظات برای تعیین دستمزد قرار می‌دهند.

تبریزی اضافه کرد: باتوجه به افزایش قیمت بسیاری از اقلام مصرفی خانوارهای کارگری قدرت معیشت کارگران به شدت کاهش یافته است به نحوی که تنها هزینه‌ ایاب و ذهاب، خوراک و اجاره مسکن تمام حقوق یک ماهه کارگران را می‌بلعد و آن‌ها در تامین سایر هزینه‌ها همانند درمان و تحصیل و امکانات رفاهی درمانده هستند.

وی در خاتمه افزود: تردیدی نیست که در مورد دستمزد سال ۹۷ باید طبق قانون کار عمل شود و هیچ روش دیگری جز تبعیت از ماده ۴۱ قانون کار که ملاکش نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری بوده، پذیرفته نیست اما متاسفانه همواره بند ۲ ماده ۴۱ مربوط به معیشت کارگران، مورد غفلت قرار می‌گیرد.

منبع : http://www.ilna.ir