مسئله رشد اقتصادی و پیوند آن با رفاه اجتماعی، یکی از مسائل مهم در حوزه توسعه پایدار است. برای موفقیت برنامه‌های توسعهای، توجه به دو نکته بسیار ضروری است و اگر دنبال ریشه‌کن‌کردن فقر هستیم، باید این نکات موردتوجه قرار بگیرند. در درجه نخست، باید سیاست اجتماعی با رشد اقتصادی به‌دست‌آمده هم‌افزایی داشته باشد و مسئله دوم اینکه رشد اقتصادی موردنظرمان، باید از نوع رشد پایدار و مولد و با تکیه بر ظرفیتهای ملی باشد. بر کسی پوشیده نیست که آنچه باید در این حوزه به صورت جدی موردتوجه قرار بگیرد، توزیع عادلانه منابع است. از سوی دیگر، شایسته‌سالاری، به عنوان یک اصل در تحقق مشارکت‌های مردمی همواره باید موردنظر قرار بگیرد. این مهم، تنها درصورتی زمینه بروز و ظهور پیدا می‌کند که دو شرط ابتدایی، یعنی رشد پایدار اقتصادی و سیاست اجتماعی هم‌افزا، پیش‌تر رخ داده باشند. تاکنون در برنامه‌های توسعه، این دو هدف، محقق نشده است. در گام بعدی که باید حاصل این رشد اقتصادی، به صورت عادلانه در جامعه توزیع شود -و لازمه آن، وجود یک سیاست اجتماعی هم‌افزا با رشد اقتصادی است- تاکنون برنامه جامعی تدوین نشده است. در رابطه با هدف اول -یعنی رشد پایدار اقتصادی- تعجیل‌های صورت گرفته بعد از جنگ، برای سیاست‌های تعدیل اقتصادی که در واقع نوعی اقتباس دم‌بریده و ابتر از نئولیبرالیسم بود و البته نهادسازی‌های ناقصی که منجر به اقتصاد رانتی شد، دستیابی به این مهم را تاکنون به تاخیر انداخته است. نباید از این نکته غافل باشیم که سیاست‌های نئولیبرالیستی برای کشورهای مرکزی و امپریالیستی معنا دارد؛ چرا که زیربنای این کشور‌ها، اقتصاد پساصنعتی و جهانی‌شدن است؛ درحالی که اقتباس ناقص از این مکتب اقتصادی، تنها توانسته به تثبیت وضعیت رانت‌جویی در کشور منجر شود؛ چرا که چنین اقتباسی، برای کشورهای پیرامونی ممکن نیست. سیاست اجتماعی همسو با نئولیبرالیسم، سیاستی است که در آن آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، به جای تشکیل دولت رفاه، از سیستم بانکی برای تقویت قدرت خرید کم‌درآمدها کمک گرفتند و در نهایت، دیدیم که در آمریکا، به بحرانی جهانی تبدیل شد. اختصاص وام‌های کلان به کم‌درآمدها، به‌ویژه در بخش مسکن و آن هم بدون پشتوانه اشتغال، طبیعی است که به بحران ختم شود. با این پیشینه، اهمیت سیاست‌های پایدار اجتماعی روشن میشود. این موضوع در ایران و به ویژه در دولت‌های نهم و دهم، به سیاست‌های پدرمابانه‌ای همچون پرداخت یارانه‌ها و مسکن مهر انجامید که به هیچ عنوان، سیاست اجتماعی نام‌گذاری نمی‌شوند؛ بلکه نوعی قیم‌مابی دولتی هستند که با سیاست‌های نادرست و با شعار عدالت، در نهایت به عدالت پدرمابانه ختم شده‌اند. درحال‌حاضر، شاهد جهتگیریهای درستی مثلا در حوزه حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان -که نقش مهمی در رشد پایدار دارند- هستیم و اگر سیاست‌های اجتماعی، هم‌افزایی بیشتری با رشد اقتصادی پیدا کنند، میتوانیم به اصلاح مسیر گذشته امیدوار باشیم.
