به استناد ماده ۲۹۴ قانون مدنی وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند،بین دیون آن ها به یکدیگر با رعایت در مواد ۲۹۵ تا ۲۹۹ قانون مزبور تهاتر حاصل میشود. بنابراین چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد و کارفرما نیز به کارگر مدیون باشد،هر دو دین تا اندازه ای که با هم معادله نمایند بطور تهاتر بر طرف شده و کارگر و کارفرما در مقابل دین و یا بدهی یکدیگر بری میشوند.
کارفرما زمانی میتواند مطالبات قانونی کارگر را به استناد تهاتر پرداخت ننماید که ، دین کارگر به وی ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی باشد،به عنوان مثال اگر کارگر از کارفرمای خود وام کارگاهی دریافت نموده باشد که در این صورت میزان باقی مانده از وام کارگاهی از مطالبات کارگر تهاتر خواهد شد.
چنانچه دین کارگربه کارفرما ناشی از رابطه کاری و کارفرمایی نباشد،کارفرما نمی تواند دین کارگر را با مطالبات قانونی وی تهاتر نماید .
به عنوان مثال چنانچه کارگر از کارفرما زمینی خریده باشد و مبلغ آن را به کارفرما پرداخت نکرده باشد،کارفرما نمی تواند در برابر این دین، کارگر به کارفرما از مطالبات کارگر کسر نمایند. بلکه مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع فوق الذکر مراجع صالح دادگستری میباشند.
منبع : http://tarazmehvaracc.com/660
