به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، آنچه همواره در خصوص بودجه و بودجه ریزی مطرح است ماهیت تحلیلی آن بویژه از نقطه نظر مباحث مرتبط با دانش “تحقیق در عملیات” است. از دید تحقیق درعملیات کلیت بودجه مسئله‌ای است باصد‌ها محدودیت و متغیر که حل چنین مسئله‌ای تنها با لحاظ نمودن همه محدودیت‌ها و متغیر‌های مرتبط با آن شدنی است.
بر این اساس اگر ردیفی از بودجه بگونه‌ای تنظیم شود که به تنهایی منافعی برای دولت یا ملت ایجاد کند، اما در تعامل با بندی دیگر اثر معکوس داشته باشد قطعا تصویب چنین ردیفی از بودجه ناصواب است. این موضوع همانند آن مثلی است که همه می‌دانیم.
سه کارگر وظیفه‌ای داشتند اولی چاله‌ای حفر می‌کرد دومی تیری در چاله می‌نهاد و سومی چاله را پر می‌کرد، صاحب کار برای سرکشی به نزد آنان رفت با صحنه غیر منتظره‌ای مواجه شد، برخی چاله‌ها در حالی پر شده بودند که تیری در آن‌ها وجود نداشت علت را جویا شد معلوم شد در زمانهایی، هر سه کارگر با هم مشغول نبوده اند لذا در حالیکه کارگر دوم تیر را بر چاله ننهاده کارگر سوم آن را پر کرده و این اهمال باعث شده هدف اصلی کار تحقق نیابد.
در واقع در حالی که دو کارگر اول و سوم وظایف خود را بدرستی انجام داده اند، اما چون به همه متغیر‌ها بی توجه بوده اند لذا هدف اصلی فعالیت آن‌ها محقق نشده است. مصداق بند‌هایی از بودجه که وقتی به تنهایی بررسی می‌شوند اثرات مثبتی بر اقتصاد کشور دارند ولی بعنوانی جزئی از یک کل در تعامل با سایر بند‌ها اثرات متفاوتی بر ساختار اقتصاد کلان کشور می‌گذارند.
در واقع بودجه کل کشور کلیتی است که بررسی شاکله آن بدون توجه به اجزاء بی معناست. اگرچه نمایندگان محترم مجلس و دولت در کمیسیون تلفیق در حال بررسی دقیق ردیف‌های بودجه هستند، اما بنظر میرسد نکته‌ای که در این امر ممکن است مغفول بماند بررسی شاکله یک کل با در نظر گرفتن اجزای تشکیل دهنده محتوای بودجه است.
بطوریکه شاید اجزا بدرستی و منطقی تعریف شده باشند، اما اثرات تخریبی هر جز، در جز دیگر به کلیت این بودجه صدمه بزند. تاثیرتورمی افزایش نرخ سوخت در کنار افزایش تعرفه واردات خودرو از این جمله اند. اگر احتمال افزایش نرخ ارز را هم به این مسئله اضافه کنیم آنوقت تصور کنید چه تورمی در قیمت خودرو و متعاقب آن در سایر کالا‌ها پدیدار خواهد شد.
افزایش قیمت بنزین با افزایش نرخ تعرفه واردات خودرو و حتی افزایش نرخ ارز به لحاظ ماهیت و تاثیراتی که در شاخص‌های اقتصادی دارد متفاوت است. بطوریکه تاثیر افزایش نرخ سوخت، لایه‌های عمیقتری از اجتماع را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل اثر تورمی این افزایش به مراتب بیش از اثر تورمی نرخ ارز و یا نرخ تعرفه واردات است.
به هر حال همه لایه‌های تقاضا در اجتماع، متقاضی ارز نیستند و از سویی کالا‌های زیادی وجود دارند که به رغم آنکه مورد تقاضای اقشار کم درآمد جامعه هستند، اما تغییرات قیمتی آن‌ها کمتر تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز است، این موضوع در مورد افزایش تعرفه واردات هم تا حدودی صادق است. اما از طرفی امروزه هزینه لجستیک خانوار همواره بعنوان یکی از الزامات زندگی اجتماعی حتی خانواده‌های روستایی مطرح است علاوه بر آن افزایش نرخ سوخت به لحاظ روانی نیز، نفوذ سریعتری در سایر طبقات کالایی دارد لذا افزایش نرخ سوخت بلافاصله تاثیر تورمی خود را در سایر ردیف‌های کالایی نشان می‌دهد.
اگرچه برای رسیدن به شرایط یک اقتصاد بدون انحصار، آزادسازی قیمت‌ها از جمله ضروریاتند و با چنین رویکردی یعنی بهره مندی اقتصاد کل کشور از یک فضای رقابتی، رسیدن قیمت سوخت به قیمت واقعی علاوه بر آنکه شرایط را به سمت و سوی یک اقتصاد سالمتر سوق می‌دهد از بسط یابی مقوله قاچاق نیز جلوگیری می‌نماید، اما سوال اساسی اینجاست “چرا آزادسازی قیمت سوخت قرار است به یکباره اتفاق بیافتد؟ مگر قرار نبوده که این افزایش قیمت بصورت پلکانی و طی چندین سال اعمال گردد بطوریکه از تورم جهشی ناشی از افزایش یکباره نرخ سوخت جلوگیری شود؟ ” یا اینکه “چرا دولت محترم در تنظیم بودجه سنوات گذشته از رعایت این اصل سرباز زده و به یکباره در اولین بودجه پس از انتخابات دور دوم دست به اصلاح قیمت‌ها زده است؟ ”
به هر حال سیاست درست اینستکه همه پارامتر‌های تاثیر گذار در افزایش قیمت خودرو وتورم ناشی از افزایش آن نظیر افزایش تعرفه واردات، محدود نمودن نحوه ثبت سفارش واردات خودرو و همچنین افزایش قیمت سوخت به یکباره و بدون رعایت اصل افزایش پلکانی، در بودجه سال ۹۷ درنظر گرفته شود. نتیجه این بی توجهی آن خواهد بود که به محض تصویب بودجه در مجلس آثار تورمی این اقدامات آغاز بطوریکه این تورم جهشی حتی منتظر رسیدن سال ۹۷ هم نخواهد شد.
همانطور که پیشتر گفتیم بودجه ریزی یک مسئله با صد‌ها محدودیت است و هنر بودجه ریز، حل چنین مسئله‌ای است. مسئله‌ای که اگر حتی یکی از محدودیت‌های آن در نظر گرفته نشود حل آن منجر به ایجاد تورم و شکاف بیشتر طبقاتی خواهد شد. دولت و مجلس محترم باید بدانند تصویب چنین بودجه‌ای، سال بسیار بدی را به لحاظ اقتصادی به همه اقشار جامعه حتی اقشار کم درآمد تحمیل خواهد کرد بطوریکه شاید تمامی زحمات دولت برای حفظ روند کاهشی تورم طی سال‌های گذشته را از بین ببرد.
بنظر میرسد بودجه سال ۹۷ مسئله‌ای است که بسیاری از محدودیت‌های اقتصادی و صنعتی جامعه در آن لحاظ نشده است. گرانی سوخت، گرانی عوارض خروج از کشور نیست که تنها بخشی از جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. افزایش نرخ سوخت آنقدر مهم است که حتی بانک اقتصاد جهانی نیز از اثر شلاقی تورم ناشی از آن هشدار داده است. دولت امسال نیز همچون سال‌های گذشته تلاش نموده بودجه را به موقع به مجلس تقدیم کند، اما ظاهرا این سرعت عمل باعث شده در تنظیم ردیف‌های بودجه به خیلی‌ها از محدودیت و پارامتر‌ها توجه کافی نشود.
یادداشت از: حسن کریمی سنجری، کارشناس اقتصادی
منبع : http://www.mizanonline.ir/fa/news/380147
