|
معاون اداره کل روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: تفسیر نادرست از تبصره ۲ ماده هفت قانون کار امنیت شغلی نیروی کار را در بنگاههای اقتصادی خدشه دار کرده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا،«حسین قبادی» روز یکشنبه در دومین روز از هفته پژوهش و فناوری در نشست با موضوع امنیت شغلی که در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، افزود: اگر چه امروز بحث حمایت از تولید را داریم اما نباید فراموش کنیم هدف اصلی حمایت از نیروی کار است.اگر چنین نبود نیاز به حقوق کار هم نبود و قانون مدنی می توانست جوابگوی همه چیز باشد. قبادی با بیان اینکه باید به سمت انعطاف پذیری حقوق کار حرکت کنیم،اظهار داشت: بی تردید قانونگذار سال ۱۳۶۹که قانون کار را تنظیم کرد هدفی جز دائمی کردن کارگران نداشت.در آن قانون هدف تامین امنیت شغلی و حد اعلای آن برای کارگران بود. وی با اشاره به قانون کار پیش از انقلاب اسلامی توضیح داد: در قانون کار قبلی چنانچه قرار داد کار دائمی هم بود کارفرما می توانست با پرداخت خسارت کارگر را بدون دلیل اخراج کند. قانون کاری که پس از انقلاب جایگزین قانون کار قبلی شد هدفش این بود که نقیصه را جبران کند.شواهد زیادی از قانون کار نشان می دهد که قانونگذار هدفش تامین امنیت شغلی به شکل صددرصد بوده است. بر اساس ماده هفت قانون کار، قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد . در تبصره یک این ماده قانونی آمده است: حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . همچنین بر اساس تبصره ۲ماده هفت قانون کار،در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دایمی تلقی می شود . وی با اشاره به ماده ۲۷ قانون کار گفت: بر اساس ماده ۲۷ قانون کار، هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی ، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند. وی اظهار داشت:در صورتی که کارگر تقصیر کرد و کارفرما خواست او را اخراج کند باید اجازه آن را از تشکل بگیرد یعنی کارفرما نمی تواند برای اداره کارگاه خودش بدون اجازه تشکل، کارگری را که تقصیر کرده اخراج کند که به این ماده انتقاد اساسی داریم. وی اظهار داشت: وقتی ماده ۲۷ در اخراج کارگر سخت گیری می کند یعنی امنیت شغلی در حد اعلا رعایت می کند .قانونگذاری که اجازه نمی دهد شما کارگر مقصر را بدون اجازه تشکل اخراج کنید چطور ممکن است بر اساس تبصره ۲ماده هفت هر وقت خواست اخراج کند؟هم اکنون تفسیر تبصره ۲ ماده هفت قانون کار می گوید شما استخدام کن هر وقت خواستی اخراج کن. معاون اداره کل روابط کار گفت: چرا این گونه شده است؟ یعنی چرا قانونگذار سال ۶۹ که سالیان سال در این رشته کارکرده در تبصره ۲ ماده هفت از به کار بردن لفظ اخراج اکراه دارد و حتی در ماده ۲۷ اسمی از اخراج نمی آورد می گوید کارفرما می تواند قرار داد را فسخ کند؟ وی تاکید کرد: تبصره ۲ماده هفت قانون کار با بیان مبهم، اصل دائمی بودن قراردادهای کار را بیان می کند.این تبصره می گوید اگر مدتی در قرار داد ذکر نشود قرارداد دائمی است و در کارهایی که ماهیت آن جنبه مستمر دارد اگر زمان ذکر نشد قرار داد دائمی است. وی با این پرسش که قانونگذار سال ۶۹ چه اهدافی داشت، ادامه داد: آیا قوانینی که نگاشته شده اند قداست دارند ؟ در کنه قانون کار ۱۳۶۹ چه چیزی نهفته است و چگونه با تفسیرهای نادرست آن را به ناکجا آباد برده ایم؟ قبادی تاکید کرد: تبصره ۲ماده هفت قانون کار اصل دائمی بودن را بیان می کند و با قاطعیت می گوید کارگران دائم هستند مگر اینکه خلافش ثابت شود. وی در ادامه اضافه کرد: با تمام تفاسیر تبصره ۲ماده هفت قانون کار حالا تبصره یک ماده هفت را باید کجای دلمان بگذاریم؟ در این تبصره اشاره می کند چنانچه کار طبیعت غیر مستمر داشته باشد باید مجری حداکثر مدت را برای قراردادکار تعیین کند. قبادی افزود: به عبارتی قانونگذار اصل را بر کارهای مستمر نهاده است و در تبصره یک ماده هفت به بهانه آنکه کارفرما از کارهای غیر مستمر سوء استفاده نکند در کارهای غیر مستمر هم باید یک حداکثر مدتی برای قرار داد تعیین شود. به طور مثال در پروژه های سد سازی باید مدت را در قرارداد تعیین کرد. به گفته معاون روابط اداره روابط کار،در کشورهای دیگر نظیر چین حداکثر مدت قرار داد ۱۰سال است و بعد از آن مدت باید قرارداد دائمی شود. وی ادامه داد: حتی در نئولیبرالیست ترین کشور دنیا (امریکا) شعار بگذار بگذرد، بگذار بشود وجود دارد. در امریکا شما هر زمانی که بخواهید می توانید کارگر را اخراج کنید اما می دانید باید خسارت اخراج پرداخت کنید.در همان کشور در ازای اخراج خسارتهای سنگین باید پرداخت شود و تشخیص آن بر عهده قاضی است. قبادی گفت: در ایران کارگری با ۲۹ سال قرارداد موقت کار می کند و در سال آخر اگر کارفرما بخواهد می تواند کارگر را اخراج کند.یعنی سال ۱۳۶۹ قانونگذار وعده می داد که قانونی تنظیم کرده ایم که هروقت بخواهیم کارگر را اخراج کنیم ؟من که باور نمی کنم. وی تاکید کرد: تفسیر تبصره ۲ ماده هفت قانون کار امنیت شغلی کارگران را به طور کلی نابود کرده است. در ایران نمی توانیم از امنیت شغلی سخن بگوییم امنیت شغلی وجود ندارد وقتی بدون خسارت کارگر را اخراج کنید بنابراین دیگر نمی توان از امنیت صحبت کرد. وی یادآور شد: ماده ۲۷ قانون کار هم کارایی خود را از دست داده است وقتی تبصره ۲ماده ۷ وجود دارد و براحتی می توانید کارگر را اخراج کنید دیگر چه نیازی به ماده ۲۷ است؟ قبادی گفت: اگر کارفرمایی مزایای ماهانه کارگری نظیر کار در روز جمعه، فوق العاده نوبت کار و یا حتی حق اولاد را پرداخت نکند برای کارگر چه راهی می ماند جز شکایت کردن؟ اما وقتی کارگر می بیند قراردادش ۲ ماه دیگر تمام می شود معلوم است که شکایت نمی کند. وی در ادامه گفت: بنابراین تفسیرنادرست از تبصره ۲ماده هفت قانون کار، بقیه قانون کار را هم نشانه گرفته است. وی ادامه داد: این از مزایای حین کار بود که توضیح دادم اما تفسیر نادرست چه بلایی بر سر مزایای پایان کار نظیر حق سنوات و مطالبات مانده مرخصی آورده است؟ وی گفت:چرا در گذشته چنین تفسیر کرده اند که کارفرما می تواند سنوات کارگر را پرداخت کند و با او تسویه حساب کند و قرار داد جدید ببند. این موضوع مخالف ماده ۲۴ و بند دال ماده ۲۱ قانون کار است. به گفته این مقام مسئول،بر اساس ماده ۲۴ قانون کار،به کارگر در صورت خاتمه قرارداد سنوات تعلق می گیرد و بر اساس ماده ۲۱ قانون کار،خاتمه قرارداد زمانی است که قرارداد منقضی شود و تجدید نشود بنابراین تفسیری که صورت گرفته مخالف کارگران است. وی در خصوص مطالبات مانده مرخصی گفت: بر اساس ماده ۷۱ قانون کار در پایان هر سال به صراحت اشاره می کند در خاتمه قرار داد کار، باید ذخیره مرخصی به کارگر داده شود اما متاسفانه در پایان هر سال مرخصی با کارگر تسویه می شود. وی با اشاره به بیمه بیکاری گفت: هم اکنون بیمه بیکاری به کارگری که دارای قرار داد موقت است و در پایان قرار داد که اخراج می شود بیمه بیکاری تعلق می گیرد. قبادی ادامه داد: اما این کار غیر قانونی است زیرا دیوان عدالت اداری سه رویه دارد. بر اساس این سه رویه انقضای قرار داد و نبود تجدید قرار داد،بیکاری با اراده محسوب می شود و به چنین کارگرانی بیمه بیکاری نباید تعلق گیرد. به گفته این مقام مسئول در وزارت کار، این چیزی است که قانونگذار از کارگران با قرارداد موقت به طور قانونی لغو کرده و به طور غیرقانونی در تفاهمنامه ای که با سازمان تامین اجتماعی نوشته شده دوباره احیا کرده است. وی گفت: برای گرفتن بیمه بیکاری کارگر باید یکسال در آخرین کارگاه اقامت داشته باشد.اما هم اکنون کارگران قرار دادموقت بیمه بیکاری می گیرند که این مرحمتی است که سازمان تامین اجتماعی به این کارگران روا می دارد اما هروقت که بخواهد می تواند این لطف را با سه رای لغو کند. وی در خاتمه بیان داشت: تفسیر نادرست از یک تبصره امنیت کار را برای نیروی کار خدشه دار کرده است./ ل.ق منبع : http://tnews.ir/news/a868101179684.html |
