به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، موضوع امنیت شغلی کارگران در سال‌های گذشته یکی از مهمترین موضوعات مطرح میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی است و با گذشت بیش از ۲۸ سال از تصویب قانون هنوز دستورالعمل واحدی برای آن وجود ندارد.

در این‌باره علی خدایی عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به پرسشی درباره آخرین جزئیات امنیت شغلی کارگران طبق تبصره یک ماده ۷ قانون کار اظهارداشت: به دنبال افزایش امنیت شغلی کارگران و کاهش استرس‌های ناشی از تعدیل نیروی کار در بنگاه‌هایی که کارهای با جنبه دائم دارند، نشست‌های روابط کار با کارفرمایان و دولت آغاز شده است.

وی افزود: به دنبال این هستیم که برای قراردادهای موقت سقف زمانی تعیین شود تا براساس آن قراردادهای مستمر نیز تعیین تکلیف شود.

خدایی با اشاره به اینکه هفته آینده نشست بعدی کمیته روابط کار با موضوع تعیین تکلیف کارهایی با جنبه موقت و دائمی برگزار خواهد شد، گفت: زمانی که درباره کارهایی که جنبه دائمی یا موقت دارند به توافق برسیم درباره سایر موضوعات طبق قانون کار نشست‌های کارشناسی برگزار خواهیم کرد.

این فعال کارگری معتقد است که با گذشت بیش از ۲۸ سال از تصویب قانون، باید دستورالعمل نحوه انعقاد قراردادهای موقت و دائمی در کارگاه‌ها به تصویب برسد.

وی افزود: براساس مقاوله نامه‌های بین‌المللی و همچنین الگوهای سایر کشورها وضعیت فعلی قراردادهای کار در ایران بحرانی است و باید برای امنیت شغلی کارگران چاره‌ای جدی اندیشیده شود.

خدایی با اشاره به اینکه بیش از ۹۵ درصد از کارگران در ایران قراردادهای موقت دارند، گفت: این در حالی است که تنها ۵ درصد از کارگران از امنیت نسبی شغلی برخوردار هستند و با این حال نمی‌توان گفت این ۵ درصد از امنیت کامل برخوردار شده‌اند.

منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960821000861