عصر بانک؛ در قرار داد بای بک که یکی از روشهای تجارت متقابل است، محصولاتی که به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم به‌وسیلۀ همین تسهیلات تولید شده بابت تمام یا بخشی از بهاء این تسهیلات ، در مدت زمان معینی دریافت میشود. به‌عبارت دیگر محصولات مورد تبادل در این شیوه از تجارت متقابل به‌نحوی به یکدیگر مربوط هستند.
قرارداد بای بک در ایران
در اوایل دهه ۱۳۷۰ کشورمان فاقد سرمایه و تکنولوژی لازم برای افزایش تولید نفت خام بود.
در همین راستا در سال ۱۳۷۴ تعدادی از پروژه ها را به منظور جذب مشارکت خارجی به شکل قراردادهای بای بک تعریف کرد. قرارداد بای بک یا همان بیع متقابل نوعی از قراردادهای بین المللی است که میان دو کشور انعقاد می یابد و کشوری به عنوان پیمانکار کارخانه، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی به کشور دیگر صادر می کند و در ازای آن در مدت زمان معینی از محصولاتی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از تکنولوژی و تجهیزات خودش به دست آمده استفاده می کند.
در این نوع از قراردادهای خدماتی که بین وزارت نفت و یک کنسرسیوم برای انجام پروژه های تخصصی بسته شد، در نظر گرفته شد وقتی پروژه تکمیل می شود، تمام بخش های پروژه تحت مدیریت وزارتخانه قرار گیرد.
در اصل قرارداد بای بک بدین منظور طراحی شد تا تضمین کننده حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور باشد؛ چراکه این روش سرمایه گذاری به دولت اجازه می دهد سرمایه های خارجی و خدمات و دانش فنی را جذب کرده و در عین حال هزینه مبادلات خارجی را کاهش و ظرفیت صادرات را افزایش دهد. در پروژه های بای بک، سرمایه گذار خارجی تمام هزینه های اولیه و نگهداری پروژه را انجام داده و کنترل کامل آن را به محض اتمام پروژه، به شریک ایرانی منتقل می کند.
پس از آن سرمایه گذار تمام هزینه مالی و مقدار ثابتی از تولید (یا سود) را مجدداً به دست می آورد. طی این قراردادها کشور سعی دارد به تکنولوژی دست یابد و حضور شرکت های خارجی در توسعه میدان های نفت و گاز را کوتاه مدت کند؛ چراکه معمولاً ظرف مدت سه سال سود پیمانکار پرداخت می شود.
این نوع از قرارداد ها تا حدودی می تواند از تاثیرات تحریم بکاهد و همینطور سرمایه و تکنولوژی را وارد کشور کند.
یکی از این قراردادها که در سال های گذشته در زمینه نفت و گاز منعقد گردید، قرارداد بای بک با شرکت های بزرگ نفتی نظیر شل که در عوض احداث تجهیزات اکتشاف نفت تا مدت معینی از محصولات تولیدی منتفع می گردید.
اما قراردادهای مربوط به نفت و گاز به همین محدود نمی شود و نوع دیگری از قراردادها با نام «product sharing» نیز قابل اجرا است که تا حدودی شبیه به قرارداد بیع متقابل «buy back» می باشد؛ با این تفاوت که بازه زمانی حذف شده و قرارداد نامحدود است و به جای آن درصد معینی از فروش به پیمانکار تعلق می گیرد.
اما باید گفت این قراردادها تنها به نفع ایران نیست؛ چرا که شرکت نفت ملی ایران کلیه خطرات حاصل از قیمت پایین نفت را با پرداخت نرخ ثابت برگشت، تقبل می کند. اگرچه کوتاه مدت بودن قراردادهای بای بک باعث می شود پیمانکاران نتوانند سود بلندمدتی کسب کنند، با این حال آن ها از این قراردادهای کوتاه مدت استفاده بهینه را هم برای حال و هم آینده خود می کنند.
منبع :
