دانستنی های حقوقی؛
ماده ۳۳۹ ق.م .ا مقرر می دارد: «هر گاه کسی در معبر عام یا هر جای دیگری که تصرف در آن مجاز نباشد، چاهی بکند یا سنگ یا چیز لغزنده ای را بر سر راه عابران قرار دهد یا هر عملی که موجب آسیب یا خسارات عابران گردد انجام دهد، عهده دار دیه یا خسارت خواهد بود، ولی اگر این اعمال درملک خود، یا جایی که تصرفش در آن مجاز است واقع شود، عهده دار دیه یا خسارت نخواهد بود»
مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «قانون شهرداری ها» را بررسی کنیم.
۱- سد معبر
مطابق تبصره ۱ از بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ و اصلاحی ۱۳۳۵/۱۱/۲۷ «سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز از آنها و میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود راسا اقدام کند. همچنین، در مورد دکه های منصوب در معابر عمومی، شهرداری موظف است راسا و به وسیله مامورین خود در برداشتن دکه ها و رفع سد معبر اقدام نماید.»
بدیهی است، هر نوع عارضه و گرفتگی در معبر عمومی را که مانع و مزاحم عبور باشد می توان سد معبر نامید، اما به حکم ذوق سیلم، نمی توان از شهرداری انتظار داشت به محض ایجاد مانع در معبر عمومی آن را مرتفع نماید، چنین تکلیفی «تکلیف به مالایطاق» است; در فصل مربوط به مبانی مسئولیت شهرداری، با طرح نظریه مسئولیت مبتنی بر اقتدار عمومی، شرایط تحقق مسئولیت شهرداری را بنا به ملاحظات متعدد ساده کردیم ولی در تعیین حدود تعهدات و وظایفی که به حکم قانون یا عرف بر عهده شهرداری است، باید به قدر متقین اکتفا کنیم و گشاده دستی در این خصوص روا نیست. ریشه این اندیشه را می توان در قاعده قبح عقاب بلابیان جست وجو کرد. از سوی دیگر، برای تحقق مسئولیت شهرداری، عیب ناک بودن معبر باید مسلم شود و تردیدها را در این خصوص باید به نفع شهرداری تفسیر کنیم، یعنی اصل، عدم وجود عیب در معبر و سلامت آن است، اما پس از اثبات و احراز وجود عیب معبر که خسارتی نیز به بار آورده است، تردید در مسئولیت شهرداری روا نیست، مگر آن که طبق ضوابطی که در فصل پیشین تشریح شد، خلاف آن ثابت شود.
با لحاظ این ملاحظات سد معبر مذکور در تبصره ۱ قانون اخیرالذکر مفهومی از استمرار را در بطن خود حمل می کند، که وجود آن را با ملاک عرفی باید تشخیص داد; بدین ترتیب، توقف کوتاه و گذرای اتومبیلی در محل ممنوع، سد معبر مورد نظر قانون شهرداری نیست و نمی توان بابت خسارتی که از این توقف نابجا به بار آمده است، شهرداری را مسئول شناخت، اما اگر پس از دقت ها و بررسی های لازم، وجود سد معبر مسلم شود، این عارضه عیب معبر است و جبران خسارات ناشی از آن بر عهده شهرداری است. بدیهی است که مسئولیت های شهرداری، معارضه ای با مسئولیت سبب ایجاد سد معبر نداد و این دو در برابر زیان دیده متضامنا مسئول جبران خسارت می باشند. اگرچه شهرداری بتواند، برای آنچه پرداخته است به متخلف رجوع کند.
۲- فقدان یا گرفتگی مجاری آب
مطابق بند یک ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد مجاری آب در سطح شهر و به تبع آن، نگهداری از مجاری آب بر عهده شهرداری است.
فقدان یا گرفتگی مجرای آب در معبر عمومی را می توان عیب معبر تلقی نمود، به خصوص اگر به واسطه این نقیصه و مثلا در اثر آب گرفتگی خیابان ها خسارتی به بار آید، در معیوب بودن معبر نباید تردید کرد و شهرداری مسئول جبران زیان هایی است که از این بابت به بار آمده است.
در حالتی که در اثر آب گرفتگی معبر فاقد مجرای آب، خسارتی به بار آید، ظاهر آن است که خسارت به سبب فقدان مجرای آب ایجاد شده است و اگر شهرداری ادعا کند که آن معبر نیاز به مجرای آب نداشته است و وجود مجرای آب نیز نمی توانسته ازبروز خسارت جلوگیری کند یا میزان آن را کاهش دهد، خلاف ظاهر ادعا کرده و باید ادعای خود را اثبات کند.
۳- چاله ها و چاه ها
مطابق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری «پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر ..» وظیفه شهرداری است ومطابق بند ۲ همین ماده «نگهداری و تسطیح معابر» نیز بر عهده شهرداری است
در این خصوص نیز، اگر از چاله یا چاه موجود در معبر عمومی خسارتی به بار آید، شهرداری مسئول جبران آن است، حتی اگر وزارت خانه یا سازمان دولتی بدون هماهنگی شهرداری و بدون رعایت موارد ایمنی اقدام به حفاری معابر نماید، شهرداری مکلف است به پر کردن آن یا تعبیه آن چنان وسایل ایمنی و علایم هشدار دهنده ای است که با وجود آن تدابیر نتوان چاله یا چاه موجود در معبر را عیب معبر محسوب کرد، به عبارت دیگر، شهرداری موظف است به هر صورت ممکن از معبر رفع خطر نماید و ضروری نیست این رفع خطر صرفا با پر کردن و پوشاندن چاله ها و چاه ها انجام شود و نباید به استناد بند ۱۴ مذکور، مثلا شهرداری را موظف به پر کردن کانال هایی بشناسیم که از سوی وزارت پست و تلگراف و تلفن برای عبور کانال های مخابراتی حفاری شده است. اما شهرداری موظف است با ایجاد حریم و حفاظ اطراف این عوارض و نصب علایم هشدار دهنده کافی یا با خروج موقت معبر تحت حفاری از شبکه راه های شهری، ایمنی شهروندان را تامین نماید، وظایف قانونی وزارت خانه و سازمان مربوطه نسبت به رعایت مقررات و موارد ایمنی در این خصوص، موجب سقوط تعهدات قانونی شهرداری نخواهد شد و تا زمانی که تدابیر ایمنی لازم، اجرا نشده باشند، وظایف شهرداری به قوت خود باقی است. در حالتی که نه سازمان مفروض که متصدی امر حفاری بوده است و نه شهرداری ایمنی معبر را تامین ننمایند، هر دو متضامنا در برابر زیان دیده مسئولند. منتها، شهرداری می تواند، آنچه را که به زیان دیده پرداخته از سازمان متخلف مطالبه کند.
همچنین، مسئولیت کسی که بدون مجوز قانونی اقدام به حفر به چاه در معبر عمومی می کند، و یا از این طریق موجب آسیب یا خسارت عابران می گردد، موجب معافیت شهرداری از مسئولیت نخواهد شد، در این مورد نیز، شهرداری و شخص متخلف در برابر زیان دیده، مسئولیت تضامنی دارند، ولی مانند حال پیشین، شهرداری می تواند تمام آنچه را از این بابت پرداخته از خطا کار مطالبه کند.
ماده ۳۳۹ ق.م .ا مقرر می دارد: «هر گاه کسی در معبر عام یا هر جای دیگری که تصرف در آن مجاز نباشد، چاهی بکند یا سنگ یا چیز لغزنده ای را بر سر راه عابران قرار دهد یا هر عملی که موجب آسیب یا خسارات عابران گردد انجام دهد، عهده دار دیه یا خسارت خواهد بود، ولی اگر این اعمال درملک خود، یا جایی که تصرفش در آن مجاز است واقع شود، عهده دار دیه یا خسارت نخواهد بود»و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری، الحاقی سال ۱۳۴۵ مقرر می دارد: «اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابان ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضلاب نهرها و باغ های عمومی و گورستان های عمومی و درخت های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است». ممکن است استدلال شود که مطابق قانون مجازات اسلامی، اگر کسی درملک خود یا جایی که تصرفش در آن مجاز است چاهی حفر کند، عهده دار دیه و خسارت نخواهد بود و مطابق تبصره ۶ مذکور، معابر در مالکیت شهرداری است، پس شهرداری را نمی توان مسئول جبران خسارتی دانست که از چاه موجود در معبر ناشی شده است، خواه حفر چاه توسط شهرداری انجام شده باشد یا به وسیله شخص دیگر.
در پاسخ به این استدلال باید گفت: مالکیت شهرداری در معابر عمومی به نمایندگی از سوی عموم است و معبر عمومی، ملک عمومی محسوب می شوند و از مشترکات عمومی هستند و موضوع مالکیت فردی یا خصوصی قرار نمی گیرند، حقوقدانان این گونه اموال را تحت عنوان «اموالی که مالک خاص ندارند» طبقه بندی می کنند و مورد بررسی قرار می گیرند; مالکیت فردی یا خصوصی حقی است که شخص نسبت به مال دارد و می تواند همه گونه تصرف در آن بنماید و هر گونه انتفاع از آن برد مگر آن که قانون استثنا» کرده باشد (ماده ۳۰ ق.م) بخش اخیر ماده ۳۳۹ ق.م.ا نظر به اموال و مالکیت های خصوصی دارد و از املاک عمومی منصرف است; به حکم عقل نیز نمی توان شهرداری را به دلیل مالکیت عمومی که بر معابر دارد، مجاز به تصرف مضر در معابر شناخت یا او را نسبت به جبران خسارات ناشی ازعیب معبر معاف نمود.
۴- سقوط اشیا» از بلندی های مجاور معبر
مطابق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری: «جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا» در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی و دودکش های ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد از وظایف شهرداری است، در این مورد نیز شهرداری قبلا باید طی ابلاغ مهلت دار متناسبی، رفع خطر موجود را از مالک بخواهد و اگر مالک در مهلت معین نسبت به این امر اقدام ننمود، شهرداری باید راسا اقدام به رفع خطر نماید.
در موردی که خطر سقوط شی » آن چنان قریب الوقع است که اجرای تبصره ماده ۱۴ به منزله نادیده انگاشتن خطر می باشد به حکم منطق و بنا به داوری عقل سلیم و با توجه به ملاک قاعده عقلی «عسر و حرج» نمی توان ابلاغ مهلت دار را شرط و مجوز اقدام شهرداری شمرد و به انتظار اقدام مالک ماند. اگر احترام به مالکیت خصوصی اشخاص، متصمن ضرری قابل پیش بینی برای عموم باشد. رفع خطر از عموم را باید ترجیح داد. اصل چهلم قانون اساسی در این خصوص مقرر می دارد: «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» به علاوه، منطوق غیر صریح بند ۱۴ مذکور بنا به دلالت اشاره، مالکین را از گذاشتن هر نوع شی » در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی منع نموده است و این نوع تصرف از آن قبیل مواردی است که قانون از حقوق مالکانه استثنا» کرده است (ماده ۳۰ ق.م)
ماده ۳۴۷ ق.م.ا مقرر می دارد:
«هرگاه کسی، چیزی را بر روی دیوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پیش بینی نشده به معبر عام بیفتد و موجب خسارت شود، عهده دار نخواهد بود، مگر آن که آن را طوری گذاشته باشد که عادتا ساقط می شود.»
باید تاکید شود، لازمه تحقق مسئولیت شهرداری در صورت سقوط شی» از بالکن مجاور معبر و ورود زیان، قابل پیش بینی بودن اضرار نیست، شهرداری به حکم قانون موظف است از قراردادن هر نوع شی» در بالکن ها و ایوان های مجاور معبر جلوگیری کند و قابل پیش بینی بودن یا غیر قابل پیش بینی بودن سقوط شی» و امکان اضرار قابل پیش بینی باشد، مالک یا متصرف نیز به دلیل تقصیر خود مسئول شناخته می شود و زیان دیده می تواند به شهرداری یا مالک خطاکار یا هر دو، برای مطالبه خسارت مراجعه کند. در این حالت، شهرداری می تواند بابت تمام آنچه پرداخته است به مقصر رجوع کند.
۵- برق گرفتگی در معابر عمومی
قانون شهرداری، حکم صریحی در خصوص وظایف شهرداری نسبت به تاسیسات تولید و توزیع برق ندارد، با تاسیس وزارت آب برق و سازمان برق ایران که در اول اسفند ماه ۱۳۵۳، وزارت نیرو جایگزین آن شد، نگهداری و حفاظت از تاسیسات تولید و توزیع نیروی برق بر عهده وزارت نیرو است، طبعا اگر خسارتی از عیب موجود در این تاسیسات ناشی شود، مسئولیت جبران آن با وزارت نیرو است، اما در خصوص خسارات ناشی از عیب تاسیسات و شبکه های برقی که شهرداری به منظور روشنی یا زیبایی معابر و اماکن عمومی ایجاد می نماید، باید شهرداری را مسئول شناخت برای مثال، اگر کودکی که در یک پارک عمومی مشغول بازی است به دلیل اتصال برق به پایه فلزی یکی از چراغ های پارک که توسط شهرداری نصب شده است دچار برق گرفتگی شود، نمی توان وزارت نیرو را مسئول شناخت، یا اگر اتصال سیم های چراغانی که شهرداری به مناسبت جشنی ملی یا زیبایی شهر ایجاد نموده است خسارتی به بار آورد یا موجب برق گرفتگی و مرگ عابری گردد، شهرداری مسئول است. در این مورد نیز مانند موارد پیشین، مطابق نظریه تقصیر زیان دیده مسئول اثبات تقصیر شهرداری نیست، برق گرفتگی ظهور در وجود عیب در شبکه برق دارد و وجود عیب در شبکه برق اماره بر تقصیر شهرداری است و شهرداری تنها زمانی از مسئولیت معاف می شود که ثابت کند، علت برق گرفتگی وجود عیب در شبکه برق نبوده یا وجود عیب در شبکه برق منتسب به تقصیر او نیست و تمام احتیاط های لازم و ممکن را معمول داشته است.
۶- حیوانات بلاصاحب و مضر
مطابق بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری «دفع حیواناتی که مبتلا به امراض ساریه بوده و یا در شهر بلاصاحب و مضر هستند. از وظایف شهرداری است. با توجه به ملاک ماده ۳۳۴ ق.م ممکن است استدلال شود که شهرداری مسئول خساراتی نیست که از حیوانات مبتلا به امراض ساریه و یا مضر و بلاصاحب وارد می شود، مگر اینکه در دفع آنها تقصیر کرده باشد حال آن که وجود حیوانات مضر در معابر و اماکن عمومی، برخلاف متعارف و مغایر با نظامات دولتی است، و همان گونه که اگر بنایی در محل نامناسب مثلا در معابر عمومی ساخته شود، مطابق ماده ۳۴۸ ق.م.ا مالک بنا مسئول مطلق خسارات ناشی از خرابی آن است و احراز هیچ رابطه ای میان تقصیر مالک و عیب بنا و خرابی آن ضروری نیست، شهرداری نیز مسئول مطلق خسارات ناشی از حیوانات مضری است که در شهر و در معابر و اماکن عمومی زندگی می کنند و سر گردانند.
در مطالعه مسئولیت شهرداری در این خصوص، طبقه بندی حیوانات به مضر و غیر مضر طبقه بندی دقیقی نیست، گرچه در مضر بودن حیواناتی مانند موش و خزندگان و حشرات سمی یا ناقل بیماری تردیدی وجود ندارد ولی ممکن است وجود حیواناتی مانند سگ یا گربه یا پرندگان در شهر از نظری مضر نباشد و یا از جهاتی مفید تشخیص داده شود. بنابراین، در موارد مردد نمی توان پیش از ورود خسارت و وقوع حادثه زیان بار، مضر یا مفید بودن حیوانی را به نحو مطلق مورد حکم قرار داد، زیرا در مورد حیوانات نیز مانند بسیاری از موجودات مضر بودن وصفی نسبی است مثلا پرندگان آن جا که به صورت دسته جمعی به باغ میوه یا مزرعه ای حمله می کنند، حیواناتی مضر هستند و زمانی که در پارک های عمومی بازدید کنندگان را به وجود می آورند موجوداتی مفیداند. یا گربه، آن جا که موش های شهر را شکار می کنند، حیوانی مفید است و زمانی که به نوزاد انسانی حمله می کند و به او آسیب می رساند مضر و درنده خو است. پس ناچار در بررسی مسئولیت شهرداری هر جا که حیوانی چهره زیانبار خود را بروز دهد و خسارتی به بار آورد. باید آن را مضر شناخت و شهرداری را مسئول جبران خسارات ناشی از این حادثه زیان بار دانست.
نکته دیگر این است که: الفاظ و عبارات بند ۱۵ مذکور، صرفا بر دفع حیوانات مضری که بلاصاحب نیز باشند دلالت دارد و به همین اعتبار، ممکن است دفع حیوانات مضری که از صاحب خود گریخته اند مشمول حکم قانون شناخته نشوند، چون گریختن این حیوانات، رابطه مالکیت موجود را از میان نمی برد و از لحاظ حقوقی بلاصاحب به شمار نمیآیند، اما چنین استدلال خشکی، تنها از یک ماشین که قوانین و قواعد را به حافظه سپرده است صادر می شود و بنا به تفسیری که عقل سلیم از این قانون ارایه می کند، زمانی می توان حیوانی را در تصاحب کسی دانست که او بتواند قدرت مالکیت خود را بر حیوان اعمال کند، آن را بفروشد یا به دیگری بسپارد و تحت کنترل و تصرف داشته باشد و حیوانی که گریخته است و خطر رهایی آن شهروندان یک شهر را تهدید می کند، نمی توان به بهانه آن که از لحاظ حقوقی در مالکیت کسی است، آزاد گذاشت وشهرداری نسبت به خسارات ناشی از این حیوان نیز مسئولیت دارد و مسئولیت مالک حیوان، به سبب تقصیری که در حفظ حیوان مرتکب شده، تعارضی با مسئولیت شهرداری ندارد، منتها در این حال شهرداری می تواند بابت تمام آنچه به زیان دیده پرداخته است به مالک یا متصرف بی مبالات مراجعه کند.
به علاوه، باید توجه داشت که در خصوص حیوانات مبتلا به امراض ساری، حتی اگر حیوان در تصرف و کنترل صاحب خود باشد، باز هم شهرداری مسئول است، منتها این بار مسئولیت شهرداری را باید موکول به اطلاع او از وجود چنین حیواناتی دانست زیرا، تکلیف به مالایطاق است اگر انتظار داشته باشیم شهرداری، منازل و اماکن خصوصی را در جست وجوی حیوانات مبتلا به مرض مسری تفتیش کند و چنین وظیفه ای تنها نسبت به اماکن عمومی تحت تصرف شهرداری قابل اجرا است، مگر آن که، در شرایط ویژه و در موارد خاص، این اختیار قانونا به شهرداری داده شود.
درخصوص موضوع این مبحث نیز، مانند موارد پیشین، مطابق نظریه مسئولیت مبتنی بر اقتدار عمومی، مسئولیت شهرداری نسبت به جبران خسارات ناشی از حیوانات خطرناک و مضر موجود در معابر عمومی مسئولیت مطلق ونوعی است و مطابق نظریه تقصیر می توان گفت: شهرداری به طور معمول به کمک امکاناتی که در اختیار دارد و به حکم وظیفه قانونی که بر عهده دارد، می تواند حیوانات مضر و خطرناک موجود در معابر را دفع کند و اگر اتفاق خسارتی از جانب این حیوانات به بار آید، بنابر غلبه، ناشی از کوتاهی شهرداری در انجام وظیفه است، پس وقوع چنین حادثه ای را می توان اماره بر تقصیر شهرداری دانست، این اماره را پیش بینی امکان ورود خسارت از جانب حیوانات مضر به عابران تایید و تقویت می کند و خطری که به طور متعارف قابل پیش بینی است، باید دفع شود. در نتیجه، شهرداری مسئول جبران این گونه خسارات است، مگر آن اعمال تمام مراقبت ها و احتیاط های لازم را ثابت کند، هم چنین، می توان استدلال نمود که: حفظ ایمنی عابران در این خصوص تکلیف شهرداری است و این تکلیف ناظر به نتیجه است و مواظبت و کوشش برای ادای آن کافی نیست، پس اگر خسارتی از این بابت به عابری رسد، شهرداری مسئول است.
منبع : http://www.tabnak.ir/fa/news/731122
