یک فعال صنفی کارگری می‌گوید: کارگران باید بتوانند آزادانه و در چارچوب قانون در صورتی که تخلفی از کارفرما سر بزند، از وی شکایت کنند و پس از شکایت هم از تبعات احتمالی ناشی از آن همچون بیکاری مصون بمانند و حتی در صورت بیکاری تحت پوشش بیمه بیکاری قرار بگیرند.

«علیرضا حیدری» فعال صنفی کارگری در گفتگو با ایلنا، به کالبدشکافی جایگاه حمایت‌های قانونی از کارگران در تحولات بازار کار ایران و پرداخت و گفت: در درجه اول نبود امنیت شغلی و سپس انعقاد قراردادهای موقت در کارهای مستمر، کارگران را در مقابل منافع کارفرما و سنگین شدن کفه سرمایه، آسیب‌پذیر ساخته است.

حیدری با یادآوری حکم بیست و چهار سال پیش دیوان عدالت اداری در خصوص انعقاد قراردادهای کوتاه مدت در کارهای مستمر، افزود: دیوان عدالت اداری سال ۱۳۷۲ به کارفرمایان اجازه داد که در کارهای دائم قراردادهای مدت‌دار با کارگر منعقد کنند. با این حکم دیوان عدالت اداری به تدریج کارفرمایان دست خود را هر چه بیشتر برای انعقاد قراردادهای موقت کار باز دیدند به گونه‌ای که گفته می‌شود هم اکنون ۹۶ درصد از قراردادها در کارهای دائم مدت‌دار است.

وی افزود: همین فرایند مخرب موجب شده کارگران در پیگیری مطالبات صنفی خود عاجز باشند و برای نمونه قادر نباشند در صورتی که کارفرما آنها را بیمه نکرده باشد یا حداقل دستمزد را پرداخت نکند، از وی شکایت کنند و ترجیح بدهند به جای تقابل با بی‌عدالتی و قانون‌گریزی ناچار به آن تن دهند تا از بیکاری و غضب کارفرما در امان بمانند.

این فعال صنفی کارگری در ادامه با بیان اینکه نباید شکایت از کارفرما صرفا محدود به پیگیری‌های کارگر باشد، تصریح کرد: اگرچه مطابق ماده ۹۶ قانون کار؛ اداره کل بازرسی کار موظف بر نظارت اجرای مواد حمایتی قانون کار در محیط‌های کار شده است اما هم‌اکنون کمبود تعداد بازرسان و افزایش تعداد کارگاه‌های غیرمجاز همچون کارگاه‌های بین راهی و زیر پله‌ای موجب شده تعداد محیط‌های کار خارج از هر نوع نظارت افزایش یابد.

وی افزود: در این شرایط هیچ تعبیر دیگری به جز اجرای دقیق ماده ۹۶ قانون کار نمی‌توان داشت. در این شرایط کارگر معترض برای پیگیری مطالبات خود، مجبور است با طرح شکایت از کارفرما به صورت مستقیم وارد روند رسیدگی به اختلافات روابط کار شود و این نیز تهدیدی دیگر برای امنیت شغلی کارگر است.

حیدری با بیان اینکه باید امکان برخوردهای قهری کارفرمایان با کارگران مراجعه کننده به مراجع تشخیص و حل اختلاف را به صفر رساند، افزود: به این منظور باید ترتیبی فراهم کرد که رابطه وکیل و موکل بین کارگر و تشکل صنفی برقرار شود و تشکل صنفی در جایگاه مدعی‌العموم  بدون هیچ واهمه‌ای از کارفرما پیگیر مطالبات کارگران از مراجع حل اختلاف باشد.

این فعال صنفی کارگری اضافه کرد: اگر اصل وجودی فرصت شغلی و تصدی آن توسط کارگر را در حالت کلی بپذیریم و نظارت بر اجرای قانون را از منظر سازوکار فوق قبول کنیم و از طرفی دیگر پوشش حمایت اجتماعی در حوزه بیمه بیکاری را تقویت کنیم، به اعتبار زیاد امکان برقراری امنیت شغلی کارگران وجود دارد.

وی در خصوص ضعف‌های حمایتی و گسترده نبودن پوشش‌های حمایتی بیمه بیکاری، افزود: محدود شدن پوشش حمایتی بیمه بیکاری به بخش محدودی از نیروی کار، این ترس را در بین کارگران به‌وجود آورده که در صورت بیکاری تبدیل به اشخاصی فاقد درآمد می‌شوند که به زحمت قادر به ادامه زندگی هستند.

حیدری در پایان گفت: باید تصویر اشتغال به شرط استثمار را از بازار کار برچید و این ممکن نمی‌شود مگر با اصلاح سازو کار‌های حمایتی و اطمینان بخشی به کارگران از اجرای دقیق قانون.

منبع : http://www.ilna.ir