پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- رئیس گروه پژوهش، دعاوی و قراردادهای بانک مرکزی گفت: در برخی از کشورهای توسعه‌یافته یا استفاده از چک منسوخ شده است یا به زودی منسوخ خواهد شد.

حمید قنبری، رئیس گروه پژوهش، دعاوی و قراردادهای بانک مرکزی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» اظهار داشت: برای پرداخت‌های مدت‌دار استفاده از چک مجاز نیست و برای پرداخت‌های نقد هم نیازی به استفاده از چک نیست و پرداخت الکترونیک همین کارکرد را دارا خواهد بود.

وی افزود: به عنوان مثال در انگلیس سیستم تسویه مرکزی چک به زودی منسوخ خواهد شد و از اواخر سال ۲۰۱۷ دیگر وجود نخواهد داشت. در رابطه با پرداخت‌های غیرنقدی نیز ابزارهایی مانند برات و سفته وجود دارد که از آنها استفاده می‌شود.

وی اضافه کرد: البته برات ابزاری است که عمدتاً تجار از آن استفاده می‌کنند اما سفته را هم تاجر و هم اشخاصی که تاجر نیستند مورد استفاده قرار می‌دهند.

وی با تاکید بر اینکه این ادعا که چک، وسیله پرداخت نقدی است و برای پرداخت‌های غیرنقدی نباید از آن استفاده کرد از سوی قانونگذار بارها مطرح شده است گفت: برای همین هم بوده است که در مقاطعی صدور چک وعده‌دار جرم‌انگاری شده است. با این حال، جرم‌انگاری چنین کاری منجر به این شد که پرونده‌های کیفری متعددی در رابطه با چک ایجاد شود و نهایتاً قانونگذار به این نتیجه رسید که صرف وعده‌دار بودن چک را از دلایل کیفری شدن آن محسوب نکنند.

وی افزود: در حال حاضر، این مشکل وجود دارد که اگر چک را برای پرداخت آتی مورد استفاده قرار ندهیم، سایر ابزارها مثل سفته چنین کارکردی را بر عهده خواهند گرفت و مشکلاتی که در مورد چک داریم به آنها منتقل می‌شوند.

وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد در وضعیت فعلی اقتصادی، گریزی از این نیست که چک را به عنوان ابزار پرداخت‌های آتی مورد استفاده قرار دهیم و طرح‌هایی که برای حذف این کارکرد چک ارائه می‌شوند به دلیل اینکه جایگزین مناسبی ارائه نمی‌کنند شکست می‌خورند.

وی درخصوص اینکه  وضع چه قوانینی یا استفاده از چه ابزاری می‌تواند به افزایش شفافیت چک کمک کند گفت: در این رابطه پیشنهادهای مختلفی ارائه شده است. یکی از پیشنهادها این است که بانک‌ها قبل از ارائه چک به مشتریان خود، اعتبار سنجی انجام دهند و به هر مشتری به میزان اعتبار او چک بدهند و روی برگه‌های چک هم قید شده باشد این چک حداکثر تا چه مبلغی اعتبار دارد.

وی افزود: به عنوان مثال اگر یک مشتری حداکثر تا میزان ۲۰۰ میلیون ریال اعتبار دارد، بانک حداکثر یک دسته‌چک ۱۰ برگی به وی ارائه کند که روی هر برگ چک هم قید شده باشد که هر چک حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال اعتبار دارد.

وی اضافه کرد: در این صورت، بانک می‌تواند مبلغ چک را تا این میزان بپردازد ولی برای مبالغ بیشتر که ممکن است صاحب حساب، چک صادر کند، بانک تعهد به پرداخت در صورتی که موجودی حساب کفایت نداشته باشد ندارد و این، دارنده چک است که چنین ریسکی را باید بر عهده بگیرد.

وی با اشاره به اینکه بانک ها با رویه جدید دچار مشکلاتی خواهند بود گفت: این رویه که در برخی دیگر از کشورها هم رعایت می‌شود، می‌تواند اعتبار بیشتری به چک بدهد اما بانک‌ها نیز با مشکلات متعددی در مورد اعتبار‌سنجی و وصول مطالبات از مشتریان روبه‌رو هستند.

وی افزود: راهکار دیگری که هم‌اکنون اعمال می‌شود این است که از اعطای دسته‌چک به اشخاصی که سابقه سوء یعنی صدور چک برگشتی دارند خودداری شود.

وی افزود: در این مورد، در قانون صدور چک، قید شده است که اگر علیه شخصی به دلیل صدور چک بلامحل دادنامه یا کیفرخواست صادر شود، لازم است مرجع قضایی به بانک مرکزی و از آن طریق به بانک‌ها اطلاع بدهد تا مدت مشخصی از ارائه دسته‌چک به آن شخص خودداری شود.

وی اضافه کرد: این امر، موجب می‌شود که افرادی که سابقه سوءاستفاده از این سند پرداخت را دارند، نتوانند مجدداً دسته‌چک به دست آورند.

وی خاطرنشان ساخت: بر اساس مقررات بانک مرکزی نیز کسانی که چک پرداخت‌نشدنی صادر می‌کنند ولو اینکه منجر به تعقیب قضایی نشود، تا مدتی از دارا بودن دسته‌چک محروم می‌شوند.

وی افزود: نفس وجود این محرومیت، باعث می‌شود که افراد مراقبت بیشتری کنند که چک‌های پرداخت‌نشدنی صادر نکنند.

وی اضافه کرد: مشکل دیگری که وجود دارد، جعل چک است. در این مورد نیز در نظر گرفتن ویژگی‌های امنیتی برای چک می‌تواند چنین نقشی داشته باشد و به نظر می‌رسد که سیستم بانکی ابتکاراتی در این مورد انجام داده است.

وی یادآور شد: سامانه صیاد و سایر ابتکارات از این دست برای این ایجاد شده‌اند که قدم‌به‌قدم مشکلاتی را که در مورد چک وجود دارند مرتفع کنند که ابتکارات مفیدی هم هستند.

وی افزود: با این حال، مهم‌ترین عاملی که می‌تواند به مشکلات حقوقی و کیفری مرتبط با چک خاتمه دهد، افزایش آگاهی عمومی است.

وی اضافه کرد: اگر مردم بدانند که در چه مواردی می‌توانند چک را به عنوان ابزار پرداخت قبول کنند و در چه مواردی نباید این کار را انجام دهند و شرایط حقوقی و کیفری چک را بدانند، بخش قابل توجهی از دعاوی مرتبط با چک کاهش می‌یابد.

منبع : http://www.parsnews.com