مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار در گفت وگو با تسنیم خبر داد:
افشای قراردادهای کارگران الزامی شد.
مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار با اشاره به رونمایی «سامانه ثبت قراردادهای کار» در مرداد ماه گفت:کارفرمایان مکلفند در این سامانه تمام نسخه های قرارداد کار اعم از دائم، موقت و شفاهی را بارگذاری کنند.
اسماعیل ظریفی آزاد، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به رونمایی «سامانه ثبت قراردادهای کار» در نیمه مرداد ماه خبر داد و گفت: در این سامانه علاوه بر اینکه کارفرمایان مکلف می شوند تمام نسخه های قرار داد منعقد اعم از دائم و موقت را بر روی سامانه آپلود کنند، مکلف هستند قراردادهای شفاهی هم را درج کنند.
مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار ادامه داد: درباره قرارداد شفاهی باید مشخصات کارگر در این سامانه ثبت و درج شود. این سامانه یکی از ۳۰سیستم جامع روابط کار است. ۲۹ سیستم دیگر در زمینه روابط کار وجود دارد. تمام فعالیت های روابط کار طی چندماه آینده به وب متصل و دیجیتالی خواهد شد.
ظریفی آزاد با بیان اینکه « طرح امنیت شغلی» با سامانه «سامانه ثبت قراردادهای کار» مرتبط است.در این سامانه اطلاعات کامل از کارگر و کارفرما و روابط کار آن ها وجود دارد.
وی ادامه داد: این سامانه یک پروفایل از همه کارگران و کارفرمایان ایران برای وزارت کار ایجاد می کند، همه کارگر و کارفرمایان در این سامانه وارد کارتابل می شوند و راه ارتباطی وزارت کار با همه کارگران خواهد بود. مشخص بودن قراردادهای کار در دادرسی های کاری بسیار کارگشا است.
ظریفی آزاد با اشاره به ماده ۱۹۲ قانون کار گفت: در راستای این قانون کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی را طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر کار و‌امور اجتماعی می‌رسد تهیه و تسلیم نمایند، بر همین اساس ضرورت دارد که تمام کارفرمایان پس از آغاز کار این سامانه اقدام به وارد کردن آمار و اطلاعات کنند.
وی با بیان اینکه توجه به روابط کار پیش زمینه امنیت شغلی است گفت:به منظور توجه و ساماندهی امنیت شغلی نیروی کار با همکاری «موسسه کار و تامین اجتماعی» و «معاونت روابط کار وزارت کار» قرار است یک همایش ملی در نیمه نخست مرداد ماه با موضوع بحث و بررسی در خصوص ساماندهی قراردادهای موقت با حضور شرکای اجتماعی برگزار شود که در این جلسه ۲۵ نفر از نمایندگان کارگران، ۲۵ نفر از نمایندگان کارفرما و ۵۰ نفر از نمایندگان دولت حضور خواهند داشت.برای ساماندهی قراردادهای موقت مجموعه اقداماتی در حال انجام است که یکی از این اقدامات تهیه آیین نامه تبصره یک ماده ۷قانون کار برای تعیین «حداکثر مدت موقت» قرارداد برای کارهای با ماهیت غیرمستمر است.
منبع : https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/05/06/1476063
