ایشان با تأکید بر لزوم صیانت از سرمایه‌های اجتماعی و پرهیز از استفاده سیاسی از آمار از جناح‌های سیاسی خواست برای منافع کوتاه مدت و مجادلات خود، صحت و کیفیت اطلاعات نهادهای رسمی آماری را زیر سؤال نبرند. درهمه کشورها شاخص‌های متعددی از قبیل رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری برای بررسی تحولات اقتصادی، تولید و منتشر می‌شود.
نه تنها در ایران بلکه در تمام کشورها راه و رسم داوطلبان برای رقابت انتخاباتی بررسی و تحلیل عملکرد دولت‌ها بخصوص در بخش اقتصادی است آنها در واقع اعتماد عمومی مردم به ساختارهای اقتصادی نظام را هدف گرفته‌اند افت اعتماد عمومی تبعات منفی برای نظام دارد.درحالی که اقتصاد ایران بانک محور بوده و نظام بانکی نقش مهمی در آن برعهده دارد، برخی بدون اتکا به آمارها و گزارش‌های رسمی سعی دارند این گونه القا کنند که اکثر بانک‌های کشور هم‌اکنون ورشکسته‌اند.
هرچند ضعف‌ها و مشکلات نظام بانکی کشور از دهه‌های گذشته تاکنون برکسی پوشیده نیست و باید تهدید ها راشناخت و فرصتها ی خوب را بدست آورد و باید استراتژی مناسب برای ادامه فعالیت بهینه بانک هاانتخاب نمود باید متوجه بود شرکتهای عظیم نیز گاهی به دلیل نداشتن استراتژی صحیح فرصت هایشان را از دست داده اند یکی از راهکارهای پیشگیری از شبه ورشکستگی بانک ها ، ادغام بانک ها می باشد ،
ادغام تنها راهکار پیشگیری از ورشکستگی بانک ها نیست بلکه راهکارهای حقوقی و اقتصادی دیگری نیز وجود دارند که قبل از ورشکستگی عقلاً توجه به آنها لازم و ضروری به نظر می رسد از جمله این راهکارها عبارتند از :
الف – راهکارهای حقوقی :
۱ – بهترین روش پیشگیری از ورشکستگی از نظر حقوقی توافق با طلبکاران می باشد که به دو روش صورت می گیرد :
یکی این که قرارداد جمعی میان بدهکار یعنی بانک ها و میان طلبکاران آنها منعقد می گردد و نتیجه آن به اقلیت نیز تحمیل می گردد و با توجه به این که این روش مبتنی بر توافق است ، کارآمد تلقی می گردد .
دیگر این که قرارداد فردی که هزینه و خطرات جمعی را نداشته و در واقع روشی بسیار کم هزینه بریا پیشگیری از وقوع ورشکستگی است که با یکایک طلبکاران عمده مذاکره نموده و آنها را ترغیب به عقد قراردادهایی می نماید که سررسید طلب ها را به تاخیر اندازند .
۲ – استفاده از طرح شکایت کیفری جرم ورشکستگی به تقصیر قبل از طرح دادخواست دعوای ورشکستگی علیه بانک ها مواد ۵۴۲ و ۵۴۱ قانون تجارت زیرا حکم ورشکستگی آثار بسیاری دارد که از جمله می توان به منع مداخله کامل و محدود تاجر اشاره کرد که از تصرف در اموال خود منع شده و لذا صدور حکم به نفع هیچ یک از طلبکاران ، اشخاص ذی نفع و خود تاجر نمی باشد . لذا پیشگیری از طریق وضع مقررات جدید برای مجازات مدیران بانکی باعث دقت لازم ایشان در جلوگیری از بروز توقف و ورشکستگی خواهد بود .
۳ – استفاده از عناوین مجرمانه مقرر در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که ویژه شرکت های سهامی عام می باشد که بانک ها نیز از این امر مستنثنی نیستند و لذا برخی از جرایم مذکور برای مدیران بانک ها جنبه پیشگیری از جرم دارد که از جمله می توان به مواد ۲۵۰ ، ۲۴۶ و ۲۴۳ لایحه اصلاحی فوق الذکر اشاره کرد . همچنین در ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی نیز ورشکستگان را از تصدی مدیریت شرکت های سهامی منع نموده است که این محرومیت های اجتماعی نیز ممکن است با فرهنگسازی در میان تجار خصوصاً بانک ها از طریق متولیان امر از جمله بانک مرکزی می تواند در پیشگیری از ورشکستگی موثر باشد .
۴ – استفاده از عمومات مقررات قانون مدنی که به بدهکاران و ورشکستگان مساعدت هایی را در نظر گرفته است ، خصوصاً استفاده از مقررات مواد ۲۷۷ قانون مدنی که حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون ، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد و همچنین ماده ۶۵۲ قانون مدنی راجع به عقد قرض در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد . پیشنهاد می گردد متولیان امر در بانک مرکزی یا اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه از این مواد بعنوان راهکار عامی برای پیشگیری از ورشکستگی خصوصاً ورشکستگی بانک ها که دارای آثار سوء اقتصادی و اجتماعی زیانباری می باشد ، اندیشیده و آئین نامه هایی را برای کمک به این گونه بانک ها که در معرض ورشکستگی قرار دارند ، تنظیم و اجرایی نمایند .
۵ – طرح دعوای مسئولیت مدنی بر علیه مدیران شرکت های سهامی قبل از طرح دعوای ورشکستگی نیز یکی دیگر از راهکارهایی است که می تواند مورد توجه مسئولان بانک مرکزی و مسئولان اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی یا دادرسان دادگاه ها مد نظر قرار گیرد .
زیرا در مقررات لایحه اصلاحی برخی از مواد پیش بینی گردیده است که یکی از مهمترین آنها ماده ۱۴۳ لایحه اصلاحی می باشد که مقرر کرده است: (( چنانچه شرکت سهامی ورشکسته شود یا به طریقی غیراز ورشکستگی منحل گردد و پس از انحلال و تصفیه معلوم شود که اموال شرکت برای تادیه دیون آنها کافی نیست و عدم تکافو ناشی از تخلف اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت است ، پس مدیران شرکت متخلف متضامناً مسئول آن بخش از بدهی های شرکت هستند که اموال شرکت برای پرداخت آنها کافی نیست . ))
در شرکتهای تعاونی سهامی عام نیز همین ماده مجری است و مقررات آن عیناً مانند شرکت سهامی عام است .
لذا باید توسط بانک مرکزی مقرراتی در این خصوص تنظیم گردد که بانک مرکزی از وظایف خود در بخش نظارتی استفاده کرده و در مجامع بانک های دولتی و خصوصی بررسی نمایند و یا از طریق اطلاع رسانی سهامداران اصلی بانک ها یا اشخاص ذی نفع در این موضوع ورود نمایند .
زیرا بسیاری از موارد نیز مشاهده می گردد که تخلف مدیران بانک ها از جمله مدیرعامل یا برخی از اعضای هیئت مدیره در تصمیم گیری ها از دلایل کاهش سودآوری بانک ها و همچنین باعث ورود خسارت به بانک شده اند ، که باید از طریق بانک مرکزی با این مدیران برخورد صورت گیرد .
که به دو صورت این کار ممکن است : یکی این که سهامداران قبل از طرح دعوای ورشکستگی موارد تخلف مدیران بانک را به بانک مرکزی اعلام نموده و در صورت تایید بانک مرکزی نسبت به طرح دعوای مسئولیت مدنی اقدام نمایند که در این صورت مسئولیت مدیران شرکت های سهامی از جمله مدیران بانک ها مسئولیت شخصی بوده و اموال و دارایی های مدیران مربوطه وثیقه طلبکاران محسوب خواهد شد . دیگر این که در صورت احراز تخلف مدیران بانک ها با گزارش بازرس در مجمع عمومی و تصویب در مجمع ، بر علیه مدیران متخلف مذکور در دادگاه های حقوقی طرح دعوای مسئولیت مدنی صورت گیرد .
۶ – توجه به قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور که به منظور حمایت از صنایع وضع شده است که بانک ها نیز جزء صنعت پولی و بانکی کشور بوده و از این امر مستثنی نمی باشند . در ماده ۱ این قانون هدف از وضع این قانون را حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور اعلام داشته است .
پیشنهاد می گردد که بانک مرکزی نیز تا قبل از تصویب لایحه جامع قانون پولی و بانکی و بانکداری به این مهم پرداخته و با توجه به این قانون آئین نامه ای را به منظور عدم تعطیلی بانک ها پیش بینی کنند تا از متوقف شدن بانک ها که تاثیرات بسیار مخربی بر اقتصاد کشور و بیکاری بسیاری از پرسنل و در نتیجه عدم تزریق وجوه به بخش تولید کالا و خدمات را سبب شده و لذا جامعه متضرر خواهد شد . حداقل مسئولان بانک مرکزی تعهدات کلیه بانک هایی را که دارای مجوز از بانک مرکزی می باشند را بعهده بگیرد .
۷ – در صورتی که هیچکدام از روش های فوق الذکر در خصوص پیشگیری از ورشکستگی بانک ها به هر دلیلی میسر نبوده و طرح دعوای ورشکستگی بر علیه بانک ها صورت پذیرفت ، در این صورت صدور حکم ورشکستگی آثاری دارد که یکی از آن آثار محدود شدن اختیارات تاجر ، بستانکاران و اشخاص ذی نفع می باشد و اختیارات لازم به مدیر یا اداره تصفیه واگذار می گردد و لذا مدیر تصفیه ابتکار عمل خواهد داشت که یکی از روشهای زیر را انتخاب و ورشکستگی بانک ها را با نظر بانک مرکزی خاتمه دهد :
اول این که مدیر تصفیه وساطت نموده و بانک ورشکسته و بستانکاران را به انعقاد قرار داد ارفاقی تشویق نماید که این روش با سرعت و توافق بیشتر و اکثریت طلبکاران صورت می پذیرد و برای طلبکاران و بانک ورشکسته نیز بهتر است .
دوم این که اموال بانک اعم از منقول و غیرمنقول و مادی و غیرمادی را طبق شرایط مقرر و با نظارت بانک مرکزی میان بستانکاران بانک ورشکسته تقسیم نماید که این روش زمان بیشتری صرف شده و هزینه نیز در بردارد .
ب – راهکارهای اقتصادی :
۱ – استفاده از ابزارها و قدرت های نهفته در وظایف و اختیارات بانک مرکزی از جمله خطوط اعتباری و ساماندهی بانک های ورشکسته قبل از طرح دعوای ورشکستگی بانک ها به این صورت که از نظر عقلی الزام قانونی کمک به بانک هایی که در آستانه توقف قرار گرفته اند ، برای پیشگیری ضروری به نظر می رسد که می توان به کمک مالی دولت اعم از معوض یا غیرمعوض و به تاخیر انداختن وصول مطالبات توسط طلبکاران اشاره کرد .
۲ – اصلاح نظام پولی و بانکی که علاوه بر ذکر آن در سیاست های کلی نظام در قوانین برنامه پنجساله دوم ، سوم ، چهارم ، پنجم و ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز به آن اشاره شده است .
۳ – اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی خصوصاً سیاست حمایت از بخش تولید که در موادی از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه نیز پیش بینی گردیده است که تحول اساسی در ساختارها و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی دولت و مدیریت بدهی های را با انجام اقدامات اساسی مدنظر قرار داده است .
۴ – عمل به قوانین و مقررات در حوزه پولی و بانکی و پرهیز از سلایق و علایق شخصی یعنی قانون محوری به جای شخص محوری به منظور جلوگیری از ناهماهنگی مسئولان اقتصادی کشور در اجرای این سیاست ها .
۵ – پرهیز از بنگاهداری غیرقانونی بانک ها زیرا بانک ها طبق قوانین و مقررات تا حدود ۴۰% از منابع خود مجوز فعالیت در بنگاه های اقتصادی را دارا هستند که بهتر است سپرده های اشخاص را در امور تولیدی زود بازده صرف نموده و بلافاصله پس از به ثمر نشستن پروژه تولیدی ، مدیریت این پروژه را به اشخاص حقیقی دیگر واگذار کرده و از بنگاهداری خارج شوند .
۶ – با بدهکاران بزرگ بانک های کشور که تعداد اندکی بالغ بر حدود پنجاه ۵۰ نفر می باشند ، برخورد جدی صورت گیرد و در این خصوص نقش قوه قضاییه در برخورد با بدهکاران بانکی در بازگرداندن سپرده های جذب شده اشخاص حقیقی در بانک ها که صاحبان اصلی این پول ها می باشند ، حائز اهمیت می باشد و اگر این وجوه به بانک ها برگشت داده شود در رشد اقتصادی و شکوفایی تولید نقش بسزایی خواهد داشت .
۷ – نقش بانک مرکزی در برخورد با بانک هایی که سودهای غیرقانونی به منظور جذب سپرده مردم پرداخت می کنند و همچنین در برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرقانونی و معرفی آنها به هیات انتظامی بانک ها و دستگاه قضایی اقدام موثر دیگری است که باعث رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی می گردد .
نتیجه گیری این که: در حال حاضر بانک های کشور طبق قوانین تجارت که صرفاً به جنبه های حقوقی توجه دارد ، شاید با توجه به زیان های قابل مشاهده در صورت های مالی عملاً دچار حالت توقف یعنی وقفه در پرداخت ها شده باشند ولی این وقفه در پرداخت به معنای عدم توانایی مالی و عدم دارایی نیست زیرا بسیار اتفاق می افتد که بانک ها در مواقعی از پرداخت دیون خود ناتوان می شوند ولی وجوه را در پروژه های بسیار بزرگی سرمایه گذاری کرده اند که جزء دارایی نامشهود بانک ها بوده و به مرور زمان تاثیر بازدهی مناسب خود در اقتصاد کشور به منصه ظهور خواهد رسید لذا درموضوع ورشکستگی بانک ها علاوه بر توجه به قانون تجارت ، قانونی پولی و بانکی ، باید برای جلوگیری از فروپاشی بنگاه های اقتصادی از جمله شرکت های سهامی خصوصاً بانک ها به وجه اقتصادی موضوع ورشکستگی نیز توجه شود که عدم توجه به تشکیلات اقتصادی ، دارای پیامدهای منفی و آثار سوء غیرقابل جبران در نظام اقتصادی کشور می باشد .
نکته بسیار قابل توجه این است که قطعاً پیشگیری نسبت به مداوا و درمان نیازمند هزینه های کمتری می باشد و لذا باید در خصوص پیشگیری از ورشکستگی در کشور فرهنگسازی لازم توسط دستگاه های ذیربط با مدیریت پیشگیری از بحران ورشکستگی صورت پذیرد .
اگر نسبت به بدهکاری بانک ها این اقدامات پیشگیرانه انجا نگیرد یا موثر واقع نگردد ، به احتمال زیاد ورشکستگی بروز خواهد کرد بعبارت دیگر نباید منتظر ورشکستگی شرکت های سهامی خصوصاً بانک های کشور بود و باید قبل از مبتلا شدن به بیماری ورشکستگی راهکارهایی پیش بینی شود که یکی از راهکارها ادغام شرکت های سهامی خصوصاً بانک ها می باشند .
لذا در فرض ورشکستگی بانک ها راهکارهای حقوقی بسیار زیادی علاوه بر راهکارهای اقتصادی ، در این گفتگو بیان شد که یکی از راهکارهای پیشگیری از این مساله ، ادغام بانک ها می باشد که از نظر حقوقی بلامانع بوده و دارای مزایای بی شماری می باشد که با توجه به شناخت اندک بسیاری از صاحب نظران و مسئولان اقتصادی در خصوص اهداف و فواید ادغام مطالبی غیرکارشناسی مطرح می گردد .
منبع: رمز پرس
