اشتغال به عنوان یکی از پیچیده‌ترین موضوعات اقتصادی، همواره در سیاست گذاری دولتهای مختلف اهمیت ویژه ای داشته است.
یلدا راهدار رئیس کمیسیون رقابت خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران طی یادداشتی با تحلیل مختصات بازار کار کشور، به تشریح طرح تکاپو بعنوان یکی از سیاستهای اشتغالزایی دولت یازدهم ، پرداخته است.که از نظرتان می گذرد.
اشتغال به عنوان یکی از پیچیده‌ترین موضوعات اقتصادی، همواره در سیاست گذاری دولتهای مختلف اهمیت ویژه ای داشته است. علاوه بر این که متغیرهای زیادی در بحث اشتغال و فرصت‌های شغلی مدخلیت دارند، خود اشتغال نیز به عنوان یک متغیر مهم در بسیاری از موضوعات زندگی هر فرد مؤثر است. هر کشوری بنا بر قوانین، شرایط و منابعی که در اختیار دارد، شرایط تقریباً متفاوتی را در حوزه اشتغال تجربه می‌کند. اما رسیدن به یک سطح قابل قبول از اشتغال، به عنوان یک هدف در همه کشورها مورد توجه بوده است.
دو برابر شدن جمعیت کشور در ۴۰ سال گذشته به ویژه رشد شدید جمعیت در دهه ۱۳۶۰، ناخواسته زمینه بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران را فراهم ساخت. این جمعیت بزرگ که محدوده ۲۵ الی ۳۴ سالههای امروز را تشکیل میدهند، به دنبال سیاستهای نادرست آموزشی در دهه ۸۰ و بدون برنامهریزی جهت ارتقای مهارت مورد نیاز بازار کار، به شدت به سمت آموزش عالی و سپس تحصیلات تکمیلی سوق داده شدند.
منبع: مرکز آمار
در نتیجه جمعیت قابل توجهی از جوانان فارغ التحصیل به تدریج وارد بازار کار شدند. تنها برنامه دولت در آن زمان، اعطای بی حد حصر منابع بانکی بصورت دستوری، در قالب تسهیلات با نرخ کمتر از بهره بانکی تحت عنوان حمایت از بنگاههای زودبازده بود تا ازین طریق طرف تقاضای نیروی کار را برای جذب افراد تحریک کند. نهایتاً این پول‌ها با شدت بخشیدن به تورم، پدیده سرمایه‌های سرگردان را آفریدند که هر روز بحران تازه‌ای را در کشور منجر می‌شد.
افزایش شدید قیمت زمین در شهرها، بحران در بازار مسکن، افزایش شدید واردات و موارد دیگر از نتایج این طرح شکست خورده بود. این مسئله دقیقاً همزمان با تحریم‌های شدید اقتصادی، تورم لجام گسیخته، بحران ارزی و مشکلات بانکی اتفاق افتاد و یک ترافیک سنگین در بازار کار برای این افراد دارای مهارت به وجود آمد. فقدان برنامهریزی برای چنین روزی در کنار بی‌توجهی به پیامدهای اقدامات نابخردانه سیاسی، باعث شد تا کشور در یک رکود عمیق با نرخ بیکاری بالا فرو رود.
برخی از صنایع بزرگ و نیمه دولتی نیز که سالها در زیر چتر حمایت‌های دولت، به نوعی بدعادت شده بودند، به ناگهان در تندباد تحریم‌ها، خلع سلاح شده و چاره ای جز تسلیم شدن نداشتند. با افزایش سطح نااطمینانی در فضای بازار، کارگاه‌ها و کارخانه های زیادی ورشکسته و یا دست به تعدیل نیرو زدند.
با روی کار آمدن دولت یازدهم، امیدها برای تغییر شرایط افزایش یافت. اما دولت یازدهم با درک صحیح از بحران‌های دنباله‌دار و طولانی مدتی که برای سالها گریبان اقتصاد کشور را گرفته است، تلاش خود را معطوف به حل ریشه‌ای مشکلات پیش رو نمود.
تیم اقتصادی دولت به خوبی توانست تورم لجام گسیخته را ظرف مدت ۳ سال، در شرایط دشوار اقتصادی مهار کند. اما در مورد مشکل بیکاری وضعیت اندکی متفاوت بود.
پیچیدگی های خاص موضوع اشتغال در کنار ساختار معیوب بروکراتیک کشور، فضای نامطلوب کسب و کار، عدم انطباق مهارت‌های نیروی کار تازه وارد با نیازهای بازار کار، بالا بودن نرخ بهره بانکی و مشکلاتی که در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود داشت، دولت را مصمم‌تر کرد که شیوه نگاه خود را به مقوله ایجاد فرصت‌های شغلی تغییر دهد.
بر همین اساس پروژههای متعددی در سطح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کلید خورد. عمده این پروژههای اشتغال‌آفرین، بر خلاف الگوهای پیشین استفاده شده در کشور، تکیه به پرداخت تسهیلات و اصطلاحاً پولپاشی به فضای کسب و کار ندارند. بلکه آنچه در این طرحها اهمیت دارد، اتکا به مزیت‌های منطقه‌ای و تقویت مشاغل موجود بر اساس آسیب شناسی فضای کسب و کار است. سرآمد این پروژه‌ها را میتوان طرح ملی توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار، که به اختصار تکاپو نامیده شده است، عنوان کرد.
طرح تکاپو چیست؟
پس از مطالعات اولیه انجام شده، طرح تکاپو، ششمین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت یازدهم در مورخ ۳/۹/۱۳۹۳ به تصویب رسید. همچنین این طرح ذیل قرارگاه اقتصاد مقاومتی تحت عنوان توسعه رسته‌های پراشتغال منطقه ای نیز قرار داشته و یکی از طرحهای اقتصاد مقاومتی کشور می باشد.
نگاه اصلی حاکم بر این طرح که رسماً از سال ۱۳۹۴ در استانهای منتخب بصورت پایلوت کلید خورده است، معطوف به توسعه مشاغل در سطح بنگاههای خرد، کوچک و متوسط است. زیرا به نظر میرسد مشکل بیکاری کشوری به عظمت ایران، با ۳۱ استان و بیش از ۱۱۰۰ شهر، با احداث چند کارخانه بزرگ و یا صنایعی همچون پتروشیمی حل نخواهد شد. زیرا علاوه بر سرمایه لازم بسیار زیاد برای احداث کارخانه و زمانبری بالای احداث، سرانه اشتغال ایجاد شده به ازای هر کارخانه به حدی نیست که نرخ بیکاری کشور را تحت تأثیر قرار دهد. اما در سوی مقابل مشاغل خرد و کوچک با سرمایه‌بری پایین، سرانه اشتغال بسیار بالایی دارند. لذا بر اساس طرح تکاپو، به منظور رفع مشکل بیکاری در سطح وسیع و در برشهای روستا، شهر و استان، به درستی حوزه مشاغل خرد و کوچک هدف‌گذاری شده است.
تا پیش از این اکثر طرحها و پروژه های توسعه‌ای کشور که اهداف اشتغال آفرینی را نیز دنبال می‌کردند، با یک مکانیزم آبشاری، از مرکز به مناطق مختلف سرازیر می شد. نتایج این الگو همیشه بر اساس پتانسیل‌های واقعی استانها و شهرستان‌های هدف نبود و نهایتاً با شکست پروژه، هزینه فراوانی بر دوش جامعه تحمیل می‌گردید. اما در این طرح به شیوه‌ای خاص، نوعی از آمایش فضای کسب و کار پیش بینی شده، که بر اساس آن مزیت های هر استان مشخص شده و برنامه‌ریزی‌ها برای ایجاد اشتغال بر اساس مزیت‌های منطقه‌ای صورت گیرد. به عبارت دیگر توسعه کسب و کار بر اساس یک نگاه پایین به بالا صورت می‌پذیرد. این امر به خوبی می‌تواند پایداری مشاغل ایجاد شده را تضمین کند. زیرا منطبق بر مزیت‌ها و منابع هر منطقه است.
با مشخص شدن مزیت‌های هر استان و در نتیجه تعیین کسب و کارهای دارای اولویت، تلاشها برای توسعه و تقویت آن مشاغل و همچنین کسب و کارهای مرتبط با آن آغاز می‌شود. محور اصلی مورد تأکید طرح تکاپو در این مرحله شامل ارتقاء مهارت و توانمندسازی نیروی کار متناسب با نیاز صنعت و کسب و کارهاست. به عبارت دیگر در این طرح به طرف عرضه نیروی کار، همتراز با طرف تقاضای آن توجه می‌شود.
داشتن نگاه وامپاشی و تزریق تسهیلات برای رونق بخشی به فضای کسب و کار، آفت بزرگی است که باعث بیمار شدن مشاغل مختلف شده است.
اگر از صاحبان کسب و کار پرسیده شود که چرا در امر تولید و فروش موفقیتی ندارید، پاسخ تکراری اکثریت آنها این خواهد بود که «دولت حمایت نمی‌کند» یا «برای سرپا ماندن نیاز به فلان مقدار تسهیلات داریم».
جا افتادن چنین دیدگاه غلطی که دولت باید جور بهرهوری پایین برخی مشاغل در کشور را بکشد، زمینه‌ساز مشکلات زیادی برای کشور شده است. به عبارت دیگر تولید کننده ای که چشمش به دستان دولتی ها باشد، قافیه را باخته است. بلکه ثروت حقیقی یک تولید کننده، رضایت مشتری هایش است. به عنوان مثال سالهاست که تولیدکنندگان ایرانی در امر فروش و بازاریابی محصولات خود دچار مشکل هستند. بسته بندی محصولات ایرانی تبدیل به چشم اسفندیار تولیدات ملی شده و موضوع نوآوری در طراحی محصول به فراموشی سپرده شده است.
در بسیاری از کسب و کارها هنوز تولیدکنندگان به صورت انفرادی و فارغ از توسعه کسب و کارشان، مشغول به گذران زندگی و کسب معاش حداقلی خود هستند. اما در نگاه نوینی که تکاپو و سایر پروژههای مشابه دنبال میکنند، میبایست با مطالعه دقیق کسب و کارهای دارای اولویت، حلقه های معیوب زنجیره ارزش را شناسایی و بازآفرینی کرد. با این کار علاوه بر بهبود فضای کسب و کار، بهرهوری و کارایی تولید نیز افزایش یافته و نهایتاً راه برای ورود سایرین به این بازار مهیا می شود. این عناصر دقیقاً چیزی است که در شرایط رکود فعلی مورد نیاز اقتصاد کشور و کاملاً منطبق بر پارامترهای اقتصاد مقاومتی است.
در حال حاضر بر اساس نتایج طرح تکاپو، برخی از استانها همچون خراسان رضوی و تهران توفیقاتی در حوزه پوشاک و مشاغل وابسته بدست آورده‌اند. بحث گردشگری و فناوری اطلاعات نیز در استانهایی همچون فارس و کرمان به خوبی دنبال می‌شوند. در مجموع باید عنوان کرد که پروژههای توسعه‌ای از جنس طرح تکاپو به دنبال آنند که با اصلاح رویه غلط جاافتاده، بتوان موانع موجود بر سر راه فعالان کسب وکارهای منتخب را مرتفع و فرصت‌های جدید داخلی و جهانی را در مقابل آنها قرار داد. اما طی شدن چنین پروسه‌ای که در نهایت به توسعه منجر شود، قطعاً زمانبر بوده و در قالب یک برنامه میان مدت طبقه بندی می‌شود. لذا به نظر میرسد با تداوم این راه میتوان انتظار توسعه و پیامدهای مطلوب ناشی از آن را با سیاست‌گذاریهای صحیح دولت داشت.
منبع : http://www.asianews.ir/2017/06
