روند نرخ تورم طبق پیش‌بینی‌های وزارت اقتصاد و دارایی برای بهار ۹۶، از ۸,۹ سال ۹۵ به ۱۰,۴ بهار سال ۹۶ برآورد شده که نشان‌دهنده سیر افزایشی پس از حدود دو سال سیر کاهشی آن است. بهداشت و درمان، خوراک و آموزش به ترتیب در پایه‌های یک تا سه ایستاده‌اند و سهم بالاتری را در سبد هزینه خانوار به خود اختصاص داده‌اند. باتوجه به اینکه سه کالای فوق به‌علاوه خانه و مسکن، چهار اولویت اصلی خانوارهای ایرانی است، لذا بالارفتن تورم در آن می‌تواند اقتصاد خانوارها را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار دهد. یعنی اگر حداقل دستمزدی را که وزارت کار برای کارگران و کارکنان قراردادی و غیر‌قراردادی شرکت‌های تولیدی و خدماتی در نظر گرفته، چیزی در حدود یک‌میلیون تومان مبنا قرار دهیم، این درآمد طبق گفته کارشناسان اقتصادی، به زحمت کفاف یک‌سوم یا همان ۱۰ روز نخست یک ماه یک خانواده کارگری را میدهد. مسکن که به‌دلیل رکود شدید تأثیر کمتری در حد ۲,۹ بر سبد خانوار را نشان میدهد (که البته این افزایش نمی‌تواند در زمینه افزایش اجاره‌بها درست به نظر برسد، چون عمده نقل‌وانتقال‌ها در فصل تابستان روی میدهد، شاید هنوز تأثیر خود را در تورم نشان نداده است) سه عامل دیگر تقریبا تمام درآمد خانوارهای کارگری و کارمندی را می‌بلعد. به عبارت دیگر، طبق برآوردهای وزارت اقتصاد و دارایی، وزن و سهم چهار قلم بهداشت و درمان، خوراکی‌ها، آموزش و مسکن ۷۶,۲ درصد و خورد و خوراک به‌تنهایی ۴۴,۴ درصد هزینه‌های خانوار ایرانی را به‌طور میانگین به خود اختصاص میدهد. حال با توجه به میانگین تورم برای بهار سال ۱۳۹۶ که حدود ۱۰,۴ درصد برآورد شده، می‌توان دلیل اصلی حس نشدن کاهش تورم بر سفره ایرانی را درک کرد؛ البته تغییرات منفی دیگری در بررسی کالاهای مشمول افزایش نرخ تورم سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ دیده می‌شود؛ از جمله پایین‌رفتن بخش ساخت‌وساز از رتبه یک به رتبه دوم تأثیر‌گذاری که از‌یک‌سو نشان‌دهنده تشدید رکود ساخت‌وساز بر اثر کمبود تقاضا و از‌سوی‌دیگر، افزایش نرخ تورم در بخش خوراکی‌ها می‌تواند باشد.
چه باید کرد؟
اکنون که قرار نیست دولت دستمزد کارگران و حقوق‌بگیران را افزایش دهد و عمده خانوارهای ایرانی باید با درآمدی حدود یک میلیون تومان در ماه (چنانچه سرپرست خانوار اشتغال کامل داشته باشد) دخل‌وخرج زندگی را تأمین کنند، نیاز است که دولت تمرکز خود را بر کاهش قیمت کالاهای اصلی قرار دهد. محاسبات نشان میدهد که دستمزد کارگران و کارکنان حدود ۶ تا هشت درصد هزینه تولید را پوشش میدهد. برعکس بخش عمده هزینه‌های سربار تولیدکنندگان، به ترتیب عبارت است از تفاوت قیمت در عمده‌فروشی با خرده‌فروشی که در خوش‌بینانه‌ترین حالت از ۳۰ تا صد درصد متفاوت بوده و دوم، بهره بانکی است. یعنی دو عامل ضد‌تولید که نه ارتباطی با دستمزد و نه حمل‌ونقل و سوخت و… دارد که بتواند تأثیری هرچند اندک بر اشتغال و گردش مالی اقتصاد تولیدی داشته باشد. کاهش سهم واسطه‌گری در توزیع کالا و همچنین بهره بانکی، نه‌تنها تأثیر منفی بر رکود تولید و بازار در سایر بخش‌ها ندارد بلکه با کمک به اقتصاد خانوار و پس‌انداز در خانوارهای حقوق‌بگیران می‌تواند باعث رشد تولید و رونق در بخش‌های درگیر رکود همچون ساخت‌وساز، تفریح و سرگرمی و اثاث خانه و درنهایت رونق اقتصادی و اشتغال مولد بشود.
فریبرز مسعودی
