به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از شاخص‌های اقتصادی برای بررسی وضعیت رفاه در جامعه، محاسبه شاخص توزیع ثروت میان مردم است.

این موضوع در اقتصاد با شاخص یا ضریب جینی شناخته می شود که برای سنجش میزان نابرابری توزیع درآمد یا ثروت در جامعه کاربرد داشته و ارزشی بین صفر و یک دارد، طوری که اگر ضریب جینی به صفر نزدیک باشد، برابری توزیع درامد بیشتر شده و شکاف طبقاتی کمتر است.

همچنین در صورتی که ضریب جینی به سمت یک میل کند، به معنای افزایش نابرابری درآمد و توزیع نامتوازن آن تلقی شده که عملا فاصله طبقاتی بیشتر را نشان می‌دهد.

بر این اساس ضریب جینی سال‌های ۸۹ تا ۹۴ نشان می‌دهد، در سه سال اخیر این ضریب در حال افزایش بوده و از ۰٫۳۷ سال ۹۲ به ۰٫۳۹ در سال ۹۴ رسیده است.

طبق این آمار به غیر از دهک اول و دهم بقیه دهک‌ها روند طبیعی و بدون تغییر را در این سال‌ها تجربه کرده است.

بیشترین تغییر مربوط به دهک دهم می‌شود که حاکی از افزایش شکاف و فاصله نابرابری توزیع درامد و ثروت است.

به گزارش فارس، سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین جمعیت از سال ۹۲ تا ۹۴ سیر صعودی به منزله افزایش شکاف مشاهده می‌شود.

کارشناسان معتقدند، این شاخص به دلیل عدم توانایی توضیح نحوه توزیع درآمد در دهک‌های مختلف درآمدی و مشکلاتی از این دست، به تنهایی قابل اتکا نیست و باید آن را در کنار سایر شاخص‌های مهم اقتصادی نظیر: تورم، تولید، اشتغال را سنجید.

به گزارش فارس، بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان معتقدند، در سال‌های اخیر دولت به منظور کاهش و پایین نگه داشتن نرخ تورم به رکود دامن زده است که ماحصل آن تعطیلی طیف وسیعی از واحدهای تولیدی و به تبع آن افزایش بیکاری و تقاضای بیشتر برای اشتغال است و اکنون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری جزء اولویت‌های کاندیداها قرار دارد.

همچنین شاخص‌های رشد اقتصادی نشان می‌دهد، وضعیت مسکن نیز اوضاع خوبه نداشته و دولت نتوانسته پاسخ مناسبی به تقاضای این بخش بدهد، علاوه بر این طی سه سال اخیر سرمایه ناخالص تشکیل نشده و عملا شاهد اوضاع نامطلوب سرمایه‌گذاری تولید و ایجاد رفاه نسبی هستیم.

منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960224001335