به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی طبق مستنداتی که موجود است، در سال ۹۲ بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان بود که طبق مصوبه هیأت وزیران باید از محل واگذاری برخی شرکت‌ها به طور کامل تسویه می‌شد.

این در حالی است که روز گذشته مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در اظهاراتی میزان مطالبات تأمین اجتماعی از دولت را همراه با افزایش بیش از ۱۶ برابری اعلام کرده بود که بررسی‌های موجود نشان می‌دهد رقم ۳۵ هزار میلیارد تومان که با واگذاری برخی شرکت‌ها تسویه شده بود، در نشست اول هیأت وزیران دولت یازدهم لغو شد.

یعنی دولت پس از روی کار آمدن به جای تسویه، مطالبات تأمین اجتماعی را لغو و هم اکنون این بدهی‌ها بالغ بر ۱۳۵ میلیارد تومان است.

در این باره سیدمحمد یاراحمدیان،‌رئیس مجمع نمایندگان کارگران ایران و عضو سابق هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با تأکید بر اینکه طبق اسناد حسابرسی شده سازمان تأمین اجتماعی، بدهی دولت به این سازمان تا پایان سال ۹۱ رقمی بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان بود، اظهار داشت: در دولت دهم شرایطی فراهم شد که تا دیون سازمان تأمین اجتماعی با واگذاری برخی شرکت‌ها تسویه شود.

* سند واگذاری و تسویه کامل مطالبات تأمین اجتماعی در دولت قبل

این سند به طور مشخص نشان می‌دهد که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت، بر اساس بودجه سه دوازدهم سال ۹۲، معادن ۲ و ۳ گل گهر سیرجان برای تسویه کامل مطالبات به صندوق تأمین اجتماعی واگذار شود.

وی افزود: در مصوبه هیأت وزیران در دولت دهم شرکت‌هایی برای واگذاری تعیین شدند تا مطالبات سازمان تأمین اجتماعی به طور کامل تسویه شوند که در این باره سازمان خصوصی‌سازی طبق اسناد موجود مکلف شد تا شرکت‌های در نظر گرفته شده را به  سازمان تأمین اجتماعی منتقل کند.

یاراحمدیان خاطرنشان کرد: شرکت‌های مختلفی از دو سبد تعیین شدند که تعداد آنان مشتمل بر ۲۰ شرکت بود که بزرگ‌ترین آن شرکت گل‌گهر، معادن شماره ۲ و ۳ بود که ارزش وقت آن بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان بود؛ این موضوع با مصوبه هیأت وزیران و انجام تطبیق قوانین در مجلس شورای اسلامی به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد.

وی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی هم در فرآیند دریافت شرکت‌ها، معادن را تحویل گرفت و حتی مدیران این مجموعه‌ها را نیز منصوب کرد.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران ایران با بیان اینکه واگذاری‌های انجام شده طبق مصوبه هیأت مدیران و تطبیق قوانین در مجلس شورای اسلامی منع قانونی نداشت، خاطرنشان کرد: جشن تسویه حساب مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در خرداد سال ۹۲ هم گرفته شد اما پس از آن هیأت وزیران دولت جدید در اولین نشست خود این مصوبه را لغو و عملاً کأن‌لم‌یکن اعلام کرد و مطالبات سازمان تأمین اجتماعی همچنان به قوت خود باقی ماند.

* سند مربوط به لغو واگذاری‌ها به تأمین اجتماعی/ لغو تسویه مطالبات سازمان ۴۲ میلیون نفری

یاراحمدیان همچنین با اعلام این خبر که ۵۶ درصد از سهم هواپیمایی هما نیز در لیست واگذاری‌ها به سازمان تأمین اجتماعی بود، خاطرنشان کرد: این مصوبه نیز توسط دولت جدید لغو و مطالبات دیگر سازمان تأمین اجتماعی همچنان باقی ماند. بنابر این دولت جدید نه تنها مطالبات سازمان تأمین اجتماعی را تا کنون به طور کامل پرداخت نکرده است بلکه این رقم هم اکنون با افزایش تقریباً ۵ برابری تا پایان سال ۹۶ به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

وی با طرح این سوال که مگر سازمان تأمین اجتماعی چه میزان سرمایه دارد که باید مطالباتش تا این حد به طور وحشتناک افزایش پیدا کند؟، گفت: این دروغ بزرگی است که بدهی سازمان تأمین اجتماعی متعلق به دولت‌های قبل است بنابر این طبق اسناد موجود واضح است که رقم بدهی دولت‌ها تا پایان سال ۹۱ رقمی بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان بود که با مصوبات بسیار خوب قبلی این مطالبات تسویه شدند.

یاراحمدیان افزود: تأیید این موضوع و گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی به ریاست آقای محجوب نیز نشان می‌دهد که واگذاری‌های انجام شده برای تسویه مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در دولت جدید لغو شدند.

وی افزود: طبق گزارش و مستندات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی بدهی‌ها دولت بالغ بر ۴۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان طبق تعهداتی در دولت قبل از طریق تأمین اموال و واگذاری شرکت‌ها و مؤسسات دولتی پذیرفته شده بود و شرکت معظمی همچون معادن  ۲ و ۳ گل‌گهر که می‌توانست بخش قابل ملاحظه‌ای از این بدهی را تأمین کند به سازمان تأمین اجتماعی واگذار و تصویب‌نامه شماره ۴۸۴۸۴۵/۱۱۹۳۶ هیأت دولت لغو شد که باید عملیات واگذاری آن تکمیل شود.

* سند مربوط به گزارش تحقیق و تفحص مجلس درباره لزوم تکمیل فرآیند واگذاری به تأمین اجتماعی طیق مصوبه دولت سابق

یاراحمدیان با بیان اینکه واگذاری‌ها و پرداخت دیون از سوی دولت دهم با وجود قطعیت طی مصوبه جدید به شماره اعلام شده در دولت یازدهم باطل و از سازمان تأمین اجتماعی مسترد شد که این موضوع در مصوبه تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به شماره ۸۶۴ مورخ ۱۱ آذر ماه سال ۹۲ در صفحه ۸۳ بند ۱۶ مورد ایراد و اعتراض مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و درخواست شده بود با پیگیری مسئولین این معادن به تأمین اجتماعی برگردانده شود.

وی با بیان اینکه وجوه و سرمایه سازمان تأمین اجتماعی متعلق به ۴۰ میلیون نفر است، گفت: با وجود گزارش مجلس شورای اسلامی هنوز پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی پس از ۴ سال از عمر دولت یازدهم انجام نشده است.

منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960219000779