گزارش ایلنا از قانون گریزی‌ها در لوای اشتغالزایی؛
حقوق بنیادین کار قربانی خواسته‌های نامشروع شده است/بالا رفتن سرعت حذف حمایت‌ها .
«دولت متصور است که می‌تواند از طریق حذف همه‌جانبه حقوق کار فرصت‌های شغلی خلق کند»، این انتقادی است که بار‌ها از جانب فعالان جامعه کارگری به دولت مطرح شده است؛ «افزایش تعداد مناطق آزاد هم نتوانسته به تولید رونق بدهد و تنها به گسترش قاچاق کالا دامن زده است» این دومی هم انتقادی است که از جانب اقتصاددانان مطرح شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ در حالی که وزیر کار دولت «حسن روحانی»، از ایجاد ۷۰۰ هزار فرصت شغلی در سال ۹۴ خبر می‌دهد و وعده ایجاد چند هزار فرصت شغلی دیگر را می‌دهد؛ بسیاری می‌گویند که دولت سرعت خود را برای حذف حمایت‌ها، به وسیله لایحه اصلاح قانون کار و گسترش مناطق آزاد افزایش داده است.
بر همین اساس اتاق فکر دولت و اتاق بازرگانی پس از برگزاری جلسات متعدد، به این نتیجه رسیده‌اند، «که قانون کار خود مشکل است» و باید این مشکل را از سر راه برداشت تا بتوان به حمایت از تولید به بالا بردن نرخ اشتغال پرداخت.
تحقق این ایده ممکن نبود مگر با «حذف حمایت‌ها و کاهش نظارت‌ها». این روند از برنامه اول توسعه در سال ۱۳۷۰ آغاز شد و تا همین امروز هم ادامه دارد.
به اذعان فعالان جامعه کارگری می‌توان این روند را به قطاری تشبیه کرد که ترمزش را بریده‌اند و تا به جایی برخورد نکند و حادثه‌ای هولناک نیافریند، نمی‌توان از توقف آن سخن گفت.
در این راستا دولت لایحه اصلاح قانون کار دولت گذشته را دوباره به مجلس ارسال کرد. ضمن اینکه لایحه تشکیل ۱۹ منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی را به مجلس ارسال کرد.
همه این‌ها در کنار هم مرزهای نظام حمایت‌های اجتماعی را محو کرده است و شرایط را برای کارگران و اقشار فرودست روز به روز مصیبت بار‌تر کرده است.
توجیه کردن حذف قانون کار
تدوین کنندگان لایحه اصلاح قانون کار که و حامیان آن همواره با جوسازی به مشمولان قانون کار می‌گویند که از میان برداشتن قانون کار به نفع خود آنها است؛ چراکه اگر خودشان یا فرزندانشان کاری با دستمزدهای پایین (در حد زنده ماندن و نمردن) گیر بیاورند باز بهتر از بیکار ماندن است.
این نگاه «جزم اندیشانه» مدافعان لایحه مخرب و خانمان سوز اصلاح قانون کار مورد انتقاد جامعه کارگری قرار گرفته است؛ چنانچه «علی خدایی»، عضو کارگری شورای عالی کار به ایلنا گفته بود که لایحه اصلاح قانون کار «حق حیات» کارگران را نشانه رفته است و در این شرایط نمی‌توان از «خو گرفتن و زنده ماندن» صحبت کرد.
خدایی معتقد است که پیش بردن همزمان گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و لایحه اصلاح قانون کار دو هدف مهم است که هیچ کدام مستقل از هم معنا نمی‌یابند و دولت باید هر دوی آنها را باهم پیش ببرد؛ چرا که لایحه اصلاح قانون کار در خود چیزی فرا‌تر از قانون اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ندارد.
این عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه بازگرداند لایحه اصلاح قانون کار هم اکنون از شکل یک مطالبه به بغض تبدیل شده است، تصریح کرد: اعتماد جامعه کارگری نسبت به عملکرد دولت در قبال حمایت از کارگران خدشه‌دار شده است و باید یادآور شد که حتی اگر دولت این لایحه را از مجلس پس بگیرد، کمکی بقیه بازسازی این اعتماد نخواهد کرد.
خدایی افزود: دولت به جای اینکه حق و حقوق کارگران را در قالب منشور حقوق شهروندی به آنان یادآوری کند، صریحا و سریعا بگوید که چه موضعی در قبال معیشت و امنیت شغلی کارگران دارد؛ چراکه کارگران علاقه‌ای به حمایت شدن در قالب شعار و رفتارهای عوامگرایانه را ندارند.
عضو کارگری شورای عالی کار با تاکید بر اینکه دولت و وزارت کار در خصوص لایحه اصلاح قانون کار و گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به خود گل به خودی زده‌اند، تصریح کرد: با ادعاهای بی‌پشتوانه نمی‌توان جامعه کارگری را بسیج کرد، بلکه تنها و تنها باید به سمت تقویت نظام حمایت‌های اجتماعی حرکت کرد و اجازه داد که کارگران در فضایی خارج از تنش مطالبات خود را هدایت و رهبری کنند.
مطالبات مشروع کارگران در پشت خواسته‌های نامشروع
به نظر می‌رسد که اختلافات و فضای تخریب و تهمت پس از انتخابات سال ۹۲ مانع از آن شده است که کارگران بتوانند خواسته‌های به حق خود را بر اساس فرم مشخصی مطالبه کنند. همین کشمکش‌ها البته باعث ایجاد یک مارپیچ سکوت شده است که هیچ کمکی به دولت برای تعامل با کارگران و حفظ مجراهای گفت‌و‌گو نخواهد کرد.
البته این دولت یازدهم بود که با وجود ضرورت رعایت سه‌جانبه‌گرایی در تدوین لایحه اصلاح قانون کار، رویکرد مداراستیزانه اتخاذ کرد. هم اکنون نیز با توجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ از کارگران خواسته شده است که با دولت همراهی کنند و بر تنش‌های موجود دامن نزنند تا عده‌ای از آب گل آلود ماهی نگیرند.
مشخص نیست که کارگران تا کی مجبور به سکوت در برابر هجمه‌ها به بهانه همراهی با دولت هستند. این همراهی را به صورت کلی می‌توان به درپوشی زنگ زده برای کنترل مطالبات کارگران به عنوان طبقات محروم و به حاشیه رانده جامعه توصیف کرد.
خدایی در ادامه صحبت‌های خود تاکید می‌کند که خواسته‌های به حق و مشروع کارگران در حال محو شدن در پشت سد خواسته‌های ناشروع سیاسی و چنگ اندازی‌ها به کیک چرب و نرم قدرت شده است.
حقوق کار در مناطق آزاد معنا ندارد
در این میان کارگران مناطق آزاد نیز در گیر و دار بازی‌های سیاسی گرفتار شده‌اند و مجبور شده‌اند ابتدایی‌ترین حقوق خود را به ثمن بخس بفروشند.
مناطق آزاد که قرار بود روزی قطب رونق تولید و صادرات باشد، هم اکنون با سوء مدیریت حاکم بر آن به مناطقی امن برای قاچاق کالا تبدیل شده‌اند.
بنیان گذارن مناطق آزاد با این توجیه که قرار است اشتغالزایی کنند فلسفه وجودی این مناطق را توجیه کردند و در گام بعدی کارگران شاغل در این مناطق را از شمول قانون کار خارج کردند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص با انتشار گزارشی با اشاره به وسعت بالای این مناطق و عدم امکان فنس‌کشی یادآور شده بود: ایجاد مناطق آزاد متعدد در محدوده‌هایی با مساحت زیاد و عدم امکان فنس‌کشی بخشی از این محدوده‌ها، موجب ایجاد زمینه برای عدم نظارت کامل گمرک بر تمامی محدوده وسیع این مناطق شده و امکان بروز پدیده قاچاق کالا در قالب رسوب کالا به سرزمین اصلی را به وجود آورده است.
«ناصر آقاجری» فعال کارگری با تایید این مطلب به ایلنا می‌گوید که مناطق آزاد هم اکنون هیچ نطقه قوتی ندارند و تنها تعداد کارگران بیکار را افزایش داده‌اند. از طرفی وقتی بقیه کارگران می‌بینند که در مناطق آزاد از مزد، مزایا و امنیت شغلی خبری نیست تمایلی برای کار در این مناطق ندارند.
آقاجری با بیان اینکه صحبت کردن از حقوق کار در مناطق آزاد، خنده‌آور است، تصریح کرد: کسانی که در مناطق آزاد کار می‌کنند؛ از لحاظ وضعیت روحی اوضاع بسیار نامساعدی دارند و صرفا کار می‌کنند تا خود و خانواده‌هاشان را زنده نگه دارند.
آقاجری در خصوص خطر گسترش بی‌قانونی حاکم بر مناطق آزاد به سایر مناطق کشور هشدار داد و افزود: مناطق آزاد محیط مساعدی برای رانت جویی است و این رانت جویی ممکن نشده مگر با ارزان سازی نیروی کار. از ین رو باید نسبت به تسری بخشی این بی‌قانونی و جنگلی فرض کردن جامعه هوشیار بود.
مطالبات مشروع راه به جایی ندارند
مطالبات کارگران و طبقات محروم مشخص است: برخورداری از امنیت شغلی در کارهای موقت و دائم. دریافت دستمزد براساس دو معیار تورم و سبد معیشت. حق برخورداری از تشکل‌های آزاد صنفی در درون واحد‌ها و برخورداری از قدرت چانه‌زنی برابر در مذاکراتی که مربوط به سرنوشتشان است.
هیچ کدام از دولت‌های گذشته در این جهت حرکت نکرده‌اند و تنها به سلب همین حقوق ابتدایی پرداختند و سعی کردند با اقسام لوایح، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها چارچوب‌های قانونی را متلاشی و دایره گریز از قانون را به همه جا تسری دهند. در این راه نظام بانکی نیز از متخلفان به شکل معناداری حمایت کرد و با اعطای اقسام تسهیلات به آنان و عدم مطالبه بازپرداخت اقساط زمینه قانون گریزی را به صورت همه‌جانبه‌ای فراهم کرد.
در یک کلام می‌توان گفت که حمایت‌های قانونی از متخلفان مبنایی مشخص و مفصل بندی شده‌ای دارد و باید ضمن حمایت از آن از رازهای آن نیز حفاظت کرد در نهایت می‌توان چنین ارزیابی کرد که مطالبات مشخص و مشروع راه به جایی ندارند.
گزارش: پیام عابدی
منبع : http://www.ilna.ir
