کاهش رشد اقتصادی سال آینده به ۳٫۵ درصد.
افزایش تولید و صادرات نفت باعث شد نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶/۱۷ به ۶٫۶ درصد افزایش یابد و پیش‌بینی میشود ۲۰۱۷/۱۸ بعد از اینکه تولید نفت ایران به شرایط معمولی رسید و رشد بخش غیر نفتی در وضعیت نسبتا کم باقی ماند، رشد اقتصادی ایران به ۳٫۵ درصد کاهش یابد.
به نقل از صندوق بین‌المللی پول، خانم کاتریونا پرفیلد نماینده صندوق بین‌المللی پول ۳ دسامبر (۱۳ آذر) تا ۱۴ دسامبر (۲۴ آذر) مأموریت داشت تا وضعیت اقتصاد ایران را بررسی کند.
وی در این حضور ۱۲ روزه در ایران با مسئولان ارشد دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، مجلس و همچنین بخش خصوصی دیدار داشته و نتیجه کار خود را تحت عنوان یک گزارش مقدماتی از اقتصاد ایران ارائه کرده است.
قرار است این گزارش در صندوق بین‌المللی پول هم بحث و بررسی گردد.
خانم کاتریونا پرفیلد نوشته است؛ بعد از اجرای برجام، افزایش تولید و صادرات نفت باعث شد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۷ـ۲۰۱۶، ۶٫۶ درصد افزایش یابد. پیش‌بنیی میشود که رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۸ـ۲۰۱۷ بعد از اینکه تولید نفت ایران به شرایط معمولی رسید و رشد بخش غیر نفتی در وضعیت نسبتا کم باقی ماند، به ۳٫۵ درصد کاهش می‌یابد.
اجرای سیاست‌های محتاطانه در سال‌های گذشته باعث خواهد شد که تورم در سال ۲۰۱۷ـ۲۰۱۶ به میانگین ۹ درصد برسد و این رقم در سال ۲۰۱۸ـ۲۰۱۷ به دلیل اینکه نرخ مبادله افزایش می‌یابد به ۱۱ درصد می‌رسد.
چالش اصلی اکنون ایجاد شرایط رشد اقتصادی پایدار است. اصلاحات جامعی که تورم پایین و ماندگار را دنبال کند، یعنی تغییر زیرساخت و وضعیت مالی بانک‌ها، سیاست‌های مالی میان‌مدت، اولویت قرار دادن قوانین و تغییرات قوانینی که سرمایه‌گذاری را تسهیل می‌کند، ایجاد شغل و بهبود مدیریت،کیفیت بهتر آمارها و در دسترس بودن آنها و نیز به جا بودن این آمارها در فرایند اصلاحات باید لحاظ شود.
سیاست مالی محتاطانه و مدیریت نقدینگی در ایران همچنان مورد نقد خیلی‌ها است که باعث شده تورم در سطح پایینی باقی بماند. دولت باید در سطح گسترده برنامه‌های مالی خود را برای کاهش نقدینگی اجرا کند. لازم است بانک مرکزی به طور مستقل و با ابزارهای بهتری به دنبال تورم کم و پایدار باشد.
وی همچنین از اقدام برخی مقامات در یکسان‌سازی نرخ ارز و نیز بازگشت به مدیریت شناور ارز استقبال می‌کند و پیشنهاد می‌کند این فرایند برای اطمینان‌دهی به انعطاف‌پذیری مدیریت‌شان سریع‌تر انجام شود.
گزارش نماینده صندوق بین‌المللی پول حاکی است که بانک‌ها نیاز ضروری به بازسازی و جذب سرمایه برای پایداری مالی و نیز کاهش نرخ سود دارند.
لازم است بانک‌هایی که وضعیت مناسبی ندارند، تحت بررسی و نظارت نزدیک قرار بگیرند و بررسی کیفیت سرمایه به عنوان یک طرح مناسب برای اینگونه بانک‌ها در نظر گرفته شود.
تغییر ساختار مالی بانک‌های دولتی باید مرتبط با اقداماتی باشد که بحث بازرگانی آنها را بهبود بخشد.
این مأموریت همچنین از مقاماتی که تعهد قوی نسبت به اصلاحات AML/CFT (اصلاح ساختار مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم)داشته‌اند که توسعه روابط بانکی را تسهیل می‌کند،استقبال می‌کند. آنها واحد AML/CFT را در همه بانک‌ها طراحی کرده‌اند که با طرح AFTF(گروه ویژه اقدام مالی) سازگار است، اما لازم است یک طرح ارزیابی AML/CFT در سال ۲۰۱۸ طراحی شود.
همچنین این ستاد به اهمیت اجرای کامل AFTF (گروه ویژه اقدام مالی)و تأثیرگذاری AML/CFT (اصلاح ساختار مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم)تأکید می‌کند.
سیاست مالی باید با فشارهای هزینه‌ای سازگار باشد و فضایی را برای حمایت از رشد فراهم کند.
بدهی‌های عمومی به دلیل بدهی‌های جدید دولت برای تسویه بدهی‌ها و نیز تغییر ساختار مالی بانک‌ها رو به افزایش است.
یک چارچوب مالی میان‌مدتی که سازگاری تدریجی را در کسری مالی غیرنفتی لحاظ کند می‌تواند منجر به کاهش فشار هزینه‌ای شود.
اقداماتی که درآمدهای داخلی برای بهبود هزینه‌ها انجام می‌دهند، باید منجر به افزایش رشد و نیز حمایت از قشر آسیب‌پذیر باشد و اصلاحات مقررات و قوانین برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی ضروری است.
اصلاح گرایش تبلیغات کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی باید صورت گیرد و محدوده‌های قرمز کمتر لحاظ شود و فضای رقابتی را برای رشد بخش اقتصادی بیشتر مدنظر قرار دهند.
برنامه ششم توسعه اشتغال، را مد نظر قرارداده است. سیستم آموزشی و تربیتی باید مهارت‌گرا باشد و فارغ‌التحصیلان کاربلد بیرون بدهد.
مشارکت بیشتر خانم‌ها و نیز استخدام آنها می‌تواند رشد اقتصادی را بیشتر کند. زنان نیمی از دانشجویان دانشگاه‌ها را تشکیل می‌دهند و دولت می‌تواند فرصت‌های بیشتری را برای اشتغال آنها از طریق اصلاحات قانون، درنظر بگیرد و سیاست‌های بازار کاری فعال‌تری را برای آنها لحاظ کند.
در پایان، خانم کاتریونا پرفیلد، از بانک مرکزی ایران، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، قائم مقام رئیس‌جمهور در امور زنان و نیز از وزارت نفت، مرکز پژوهش‌های مجلس و بخش‌های اقتصادی و مالی به خاطر همکاری و مشارکت‌ها آنها در بحث تشکر و قدردانی کرده و گفته است که یافته‌های این مأموریت تحت عنوان گزارش ستادی آماده میشود و برای بحث در صندوق بین‌المللی پول در مارس ۲۰۱۷ آماده خواهد شد.
منبع : http://1000site.ir/home/frame/918/http://www.asianews.ir
