ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

پنج مزاحم جهانی‌سازی تولید:

0
در یک گزارش پژوهشی جایگاه بنگاه‌های کوچک در زنجیره‌های ارزش جهانی بررسی شد:

«دسترسی ناکافی به اطلاعات بازارهای صادراتی»، «عدم اطلاع کافی از استانداردهای بین‌المللی»، «عدم اعتبار گواهی‌های استاندارد در بازارهای بین‌المللی»، «عملکرد منابع سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری» و «برخورداری از قدرت پایین چانه‌زنی سیاسی» پنج مزاحم در گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، برای ارتقای بنگاه‌های کوچک و متوسط ایران است. این بنگاه‌ها ۹۵ درصد از مجموع بنگاه‌های فعال در دنیا و ۶۰ درصد از اشتغال جهان را به خود اختصاص داده‌اند و نقش آنها در زنجیره ارزش جهانی برای بین‌المللی‌سازی تولید نیز حائز اهمیت است.

دنیای اقتصاد: ارزیابی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط را صرفا نمی‌توان در متوسط سهم ۹۵ درصدی آنها از مجموع بنگاه‌های فعال در کشورهای مختلف جهان یا سهم بیش از ۶۰ درصدی آنها از مجموع اشتغال محدود کرد؛ چراکه بین‌المللی‌سازی تولید و به عبارتی شکل‌دهی به زنجیره‌های ارزش جهانی در بسیاری از موارد با استفاده از ظرفیت بنگاه‌های کوچک و متوسط قابل‌تحقق است. مساله‌ای که در دستورکار دولت نیز قرار گرفته، اما سوال این است که تا چه میزان بنگاه‌های ایران در این مسیر حرکت کرده‌اند؟ موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی پژوهشی وضعیت ایران در ارتقای جایگاه بنگاه‌های کوچک و متوسط در زنجیره‌های ارزش جهانی را بررسی کرده است.

بررسی‌های این نهاد پژوهشی حاکی از این است که بنگاه‌های کوچک و متوسط با چالش‌های متعددی در فعالیت‌های خود مواجه هستند و این چالش‌ها زمانی که این بنگاه‌ها درصدد پیوستن به بازارهای جهانی باشند، به مراتب شدیدتر خواهد شد. شدت این فشارها به حدی است که طبق برآوردهای به‌عمل آمده، معادل ۲۰ درصد بنگاه‌های جدید کوچک و متوسط که به بازار وارد می‌شوند، پس از یک سال از بازار خارج می‌شوند و ۵۰ درصد آنها پس از ۵ سال مجبور به خروج می‌شوند. این ورشکستگی و خروج از بازار را نباید فقط متوجه عملکرد ناکارآمد این واحدها دانست، چراکه بخشی از این روند در نتیجه عوامل خارج از کنترل بنگاه‌ها، به‌ویژه موانع کسب و کاری رخ می‌دهد. برخی از مهم‌ترین موانع کسب و کاری در این حوزه شامل موارد زیر است: ۱- دسترسی ناکافی به اطلاعات بازارهای صادراتی، ۲- عدم اطلاع کافی از استانداردها و ضوابط اجباری و اختیاری بازارهای بین‌المللی، ۳- عدم اعتبار گواهی‌های استاندارد در بازارهای بین‌المللی، ۴- عملکرد منابع مربوط به سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری که به سبب مساله عدم تقارن اطلاعات در بنگاه‌های کوچک و متوسط، بانک‌ها تمایلی به اعطای وام به این بنگاه‌ها نشان نمی‌دهند. طبق گزارش شرکت بین‌المللی تامین مالی (IFC) بانک‌های مهم کشورهای در حال توسعه تنها ۲۰ درصد بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط را مشمول برخورداری از وام‌های خود قرار می‌دهند. ۵- برخورداری از قدرت بسیار پایین چانه‌زنی سیاسی و بنابراین تاثیرپذیری شدید از تحولات سیاست‌گذاری، مساله دیگری است که در آن نقش سازمان‌های توسعه تجارت کشوری حائز اهمیت بیشتری خواهد بود.

در نهایت، با عنایت به تاثیر شدید عوامل خارج از کنترل این بنگاه‌ها، سازمان‌های جهانی توجه ویژه‌ای را به سمت این بخش از بازیگران اقتصادی در کشورها معطوف داشته‌اند. به‌طور نمونه، طبق هدف ۸ منشور سازمان ملل، توسعه فعالیت‌های اشتغال‌زا، کارآفرینانه و رسمیت بخشیدن به رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق تامین منابع مالی مورد تاکید است. همچنین طبق این هدف، بر کاهش هزینه‌های تجاری صادرکنندگان نیز تاکید شده است. در هدف ۹ نیز بر ایجاد دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به خدمات مالی (اعتبارات کم بهره) تاکید شده است. همچنین موافقت نامه‌های تسهیل تجاری سازمان تجارت جهانی در راستای اصلاح رویه‌های گمرکی، ایجاد شفافیت، قابلیت پیش‌بینی، کارآیی و همکاری میان سازمان‌های دولتی متولی مرزها و بخش خصوصی شکل گرفته است و این موافقت نامه‌ها می‌توانند منجر به بهبود فرآیند اتصال بنگاه‌های کوچک و متوسط به بازارهای جهانی شوند. به این ترتیب با اقدامات فوق، هزینه فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در بازارهای جهانی می‌تواند تا حد زیادی کاهش و بنابراین توان رقابت‌پذیری آنان افزایش یابد. عملکرد رقابت‌پذیری بنگاه‌های کوچک و متوسط در مناطق مختلف جهان نیز حاکی از آن است که ۶۴ درصد از بنگاه‌های کوچک و ۸۶ درصد از بنگاه‌های متوسط در کشورهای توسعه یافته از قدرت ایجاد پیوند با بنگاه‌های بزرگ برخوردار هستند. این رقم در کشورهای در حال توسعه به ترتیب ۲۲ و ۵۴ درصد است. در این ارتباط شرق آسیا و اقیانوسیه، منطقه آفریقایی (واقع در جنوب صحرای بزرگ آفریقا) و آسیای جنوبی بیشترین شکاف پیوند میان بنگاه‌های کوچک و بزرگ را دارند. در آسیای جنوبی ظرفیت رقابتی بنگاه‌های کوچک به واسطه مشکلات در تامین الزامات گواهی‌های کیفی به شدت محدود است. به عبارت دیگر، بنگاه‌های کوچک در آسیای جنوبی به نسبت آمریکای لاتین، اروپا و آسیای مرکزی تحت فشار بالاتری برای تامین و ارائه در بخش گواهی‌های کیفی قرار دارند. در کشورهای آمریکای لاتین، اروپا و آسیای مرکزی بنگاه‌های متوسط مقیاس، عملکرد قدرتمندتری نسبت به سایر مناطق دارند. از طرف دیگر، بنگاه‌های کوچک در اروپا و آسیای مرکزی و آمریکای لاتین توانمند بوده و در مقابل همین بنگاه‌ها در آسیای جنوبی و جنوب صحرای آفریقا ضعیف عمل می‌کند. در نهایت می‌توان گفت بنگاه‌های کوچک و متوسط در آمریکای لاتین کارآفرینان قدرتمندی هستند و عملکردی به مراتب قدرتمندتر از آسیا، اقیانوسیه و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) دارند و حتی در برخی موارد به لحاظ قدرت تغییر از اروپا و آسیای مرکزی نیز سبقت گرفته‌اند. ارزیابی بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران نشان می‌دهد در مجموع حدود سه میلیون واحد صنفی (بیش از ۲ میلیون واحد صنفی دارای پروانه کسب و حدود یک میلیون واحد صنفی بدون پروانه کسب) در ۱۸۵۰ عنوان و رسته صنفی و ۸۱هزار واحد صنعتی کوچک دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت دارند. به لحاظ سهم از اقتصاد، بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد ایران با برخورداری از سهم ۹۲ درصد از تعداد بنگاه‌ها، سهم ۸/ ۱۶ درصدی از ارزش افزوده و در نهایت سهم ۲۷ درصدی از اشتغال بخش مهمی از اقتصاد ایران به شمار می‌روند، اما در هنگام محاسبه ارقام عملکرد صادرات (آمارهای سال ۹۴) رقم ۸/ ۹ درصدی اعلام می‌شود. این واحدها با مشکلات متعددی مواجه هستند که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به کمبود نقدینگی (۷۱درصد)، کمبود بازار (۱۷درصد)، گرانی مواد اولیه (۵درصد)، نقصان ماشین‌آلات (۲درصد) و برخی دیگر از موارد (۵درصد) اشاره کرد. بدون شک، صادراتی شدن بنگاه‌ها می‌تواند با افزایش بازار فروش، همچنین ایجاد منابع مازاد از مشکلات بکاهد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد یک چالش اصلی در حوزه ورود بنگاه‌های کوچک و متوسط به بازارهای جهانی، مربوط به سهم پایین این واحدها از درآمد صادراتی است که بخش عمده آن در نتیجه بی‌انگیزگی یا عدم توانایی بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط برای بین‌المللی‌سازی عملکرد این نوع واحدها است. در این رابطه، یکی از روش‌های توانمندسازی این واحدها برای ورود به بازارهای جهانی، ساماندهی آنها در قالب توسعه خوشه‌های صادراتی است. آمارها حاکی از آن است که تا پایان خرداد ۹۵، بالغ بر ۳۸۸ خوشه صنعتی در کشور شناسایی شده است، اما تنها ۲ درصد از بازار فروش خوشه‌ها به بازارهای جهانی اختصاص دارد و مابقی محصولات در سطح ملی (۳۴درصد) و محلی (۶۴درصد) عرضه می‌شود. در تبیین دلیل وقوع چنین رویدادی می‌توان به مواردی شامل هزینه بالای تدارک عوامل تولید در خوشه‌ها، سطح پایین بهره‌وری نیروی کار، کیفیت پایین محصولات تولیدی و استفاده محدود از قابلیت‌های هم‌افزایی در خوشه‌ها اشاره کرد.

با این توصیف، نمی‌توان انتظار داشت که صرفا با شناسایی خوشه‌های جدید گام موثری در راستای صادراتی کردن واحدهای کوچک و متوسط زیرمجموعه برداشت. در واقع، شاید حتی بتوان گفت تعداد خوشه‌های موجود بسیار بیشتر از حد نیاز است؛ به ویژه آنکه دریابیم که بالغ بر ۷۰ درصد آنها در مرحله شکلگیری قرار داشته و مابقی در شرایط رو به توسعه است اما هیچ خوشه‌ای به مرحله بلوغ نرسیده است.

در این میان، به منظور کمک به بین‌المللی‌سازی واحدهای کوچک و متوسط، ضمن تکمیل مراحل توسعه خوشه‌ها به سمت بلوغ یافتگی و ساماندهی آنها بر حسب ملاحظات آمایشی، باید نسبت به اجرای برنامه‌های ترویجی و آموزشی جهت تقویت تمایل بنگاه‌ها برای افزایش گستره بازار هدف در سطح صادراتی، تشکیل هلدینگ‌های تامین مواد اولیه و بازاریابی صادراتی محصولات بنگاه‌های کوچک و متوسط، ایجاد شبکه‌های پیمانکاری فرعی میان بنگاه‌های کوچک و متوسط برای آمادگی جهت حضور در زنجیره‌های ارزش جهانی، برنامه‌ریزی (و انعقاد تفاهم‌نامه‌های مقتضی) جهت ایجاد پیوند عمودی میان خوشه‌های تولیدی داخلی و خارجی جهت انجام تولید مشترک و در نتیجه عرضه در بازارهای جهانی اقدام شود.

منبع : http://1000site.ir/home/frame/138/http://donya-e-eqtesad.com

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی