توجه ویژه دولت به بحران در صندوق‌های بازنشستگی:

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هر چه به پایان سال نزدیک می شویم، بحث افزایش حقوق سال آینده جدی تر می شود. این مسئله ای هر ساله است و امسال هم از این قاعده مستثنی نیست. شاید بیشترین حساسیت را در بین اقشار حقوق بگیر، بازنشستگانی دارند که دغدغه افزایش حقوق در سال آینده، در ماههای پایانی هر سال، بدل به نگرانی ذهنی همیشگی برای آنها شده است.
در سرویس مشکلات مردم یکی از مخاطبان در این باره پرسیده: حقوق بازنشتگان در سال جاری چقدر اضافه می شود چون هر روز اخبار متفاوت است.
مخاطب دیگری در این باره اظهار نظر کرده: خدا کنه مثل سال گذشته نشه.که بازنشستگان بشدت ناراحت شدند همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین اجرا شود نه پلکانی مثل سال گذشته.

مخاطب دیگری هم در این باره نقطه نظرش را اینطور منعکس کرده: یکی از مشکلات بازنشستگان کشوری این است که وقتی مدتی از بازنشستگیشان میگذرد مستمریشان تنها به میزان چند درصد سالیانه افزایش میابد در حالی که شاغلین کشوری در دوره های مختلف با توجه مشکلات اقتصادی حقوقشان به نوعی ترمیم میشود ولی بازنشسته به مرور حقوقش تبدیل به یک مقرری بخور و نمیر میشود. به عنوان مثال منی که سال ۸۶ بازنشست شدم الان ۱٫۳ میلیون حقوق میگیرم در حالی که اگر باشرایط سال ۸۶ خودم امروز شاغل بودم حداقل ۲ میلیون حقوقم بود. خب این فاصله حداقل ۷۰۰ هزار تومانی جدا از اینکه در زندگی من خلل ایجاد میکند سال به سال افزایش میابد و بعد از مثلا ۱۰ سال مستمری بازنشستگی را به یک مقرری ناچیز تبدیل میکند بدون توجه به هزینه های یک بازنشسته. مشکل ما عدالت و دقت در کل پرداختهاست.
در این بین، وضعیت مستمری بگیران سازمان با بازنشستگان لشکری و کشوری متفاوت است. یکی از این مستمری بگیران در این باره نوشته: مثل اینکه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی جزو بازنشسته های این مملکت نیستند و اصولا محلی از اعراب ندارن تا به وضعیت آنها هم رسیدگی بشه . سال گذشته آقای نوبخت فرمودند که حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به یک میلیون تومان خواهد رسید .اما دریافتی بازنشستگان با سی سال سابقه ۸۱۲ هزار تومان و با سایر مزایا در مجموع به حدود ۹۰۰ هزار تومان رسید. مسئولان محترم ذیربط لطفا فکری به حال بازنشستگان فلک زده که با دریافت مستمری بسیار کم امکان حداقل زندگی را هم ندارند بفرمایید

فرمولی برای افزایش حقوق
برای جمع بندی اظهارات این عزیزان، بار دیگر نگاهی به فرمولی می اندازیم که دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان همواره در نظر دارد.
ذکر این نکته مهم است که حساب بازنشستگان لشکری و کشوری از مستمری بگیران صندوقهایی مانند صندوق سازمان تامین اجتماعی متفاوت است. در صندوق هایی مانند سازمان تامین اجتماعی، هیات مدیره ها یا هیات های امنا، درباره افزایش حقوق مستمری بگیران تصمیم گیری می کند که طبعا نمی توان دولت را مستقیما مسئول این افزایش دانست.
در صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری، مسئله متفاوت است و دولت به صورت مستقیم، مسئولیت دارد. دولت حتی در ماه های اخیر درباره صندوق بازنشستگی لشکری هم با وجود ورشکستگی این صندوق و کم آوردن مالی آن، به صورت مستقیم، وجوهی را تصویب و به صندوق تزریق کرد تا این صندوق قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان و خانواده آنها باشد.
اولین عاملی که افزایش میزان حقوق بازنشستگان را مشخص می کند، میزان تورم سالانه است. دولت در بودجه ۹۶ پیش بینی کرده است این میزان بین ۷٫۵ تا ۷٫۷ درصد باشد. به بیان دیگر، قانون تکلیف کرده افزایش حقوق بازنشستگان نباید از میزان تورم، کمتر باشد. با این حساب می توان دست کم ۷٫۷ درصد به حقوق بازنشستگان اضافه کرد. از جنبه تورم زای این افزایش حقوق هم نباید غافل بود. چون افزایش حقوق به معنی افزایش قدرت تقاضا و در نتیجه افزایش نرخ کالاها و خدمات است. دولت در بودجه سال آینده، افزایش حقوق را به صورت متوسط ۱۰ درصد در نظر گرفته تا از افزایش تورم بر اثر افزایش قدرت خرید اقشار کارمند و حقوق بگیر جلوگیری کند ولی به گفته نوبخت، سخنگوی دولت، در این بین، برای بازنشستگان دو ارفاق در نظر گرفته شده است. اولین ارفاق مربوط به اختلاف حقوق بازنشستگان و شاغلان است. دولت برای ترمیم فاصله بین حقوق بازنشستگان و شاغلان، به خصوص بازنشستگانی که از توان خرید کمتری برخوردارند، درصدی را در نظر گرفته و البته سخنگوی دولت درباره میزان این درصد به خبرنگار ما، درصد دقیقی را اعلام نکرد. دومین عاملی که مد نظر برنامه ریزان اقتصادی دولت است، اختلاف حقوق بازنشستگانی که پیش از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته شده اند با بازنشستگانی است که پس از اجرای این قانون به افتخار پایان خدمت، نائل شده اند.
محمدباقر نوبخت در این باره هم توضیح داد از محل دیگری به جز بودجه افزایش حقوق بازنشستگان، برای ترمیم حقوق شاغلانی که پیش از اجرای این قانون بازنشسته شده اند بودجه ای در نظر گرفته شده است. با توجه که یکی از اصلی ترین مسایل برنامه ششم توسعه در کشور، توجه به بحران صندوقهای بازنشستگی است، می توان اینطور انتظار داشت علاوه بر اینکه دولت، خود را موظف به افزایش قدرت خرید بازنشستگان می داند، از تحمیل بودجه بیش از حد به این صندوقها هم باید جلوگیری کرد تا ضمن حل مشکلات موجود، بحران در این صندوقها، تشدید نشود.

منبع : http://www.khabaronline.ir/detail/612685/society/problems